تعكف لجان توزيع السكنات الاجتماعية على دراسة الملفات قصد ضبط قائمة المستفيدين منها لتوزيعها في الأشهر القليلة القادمة حسبما أكده والي باتنة، السيد محمد سلماني،  الذي ذكر أن العلمية تسير بجدية كبيرة ووجه في السياق تعليمات صارمة لضبط القوائم النهائية بعد إخضاعها لدراسة معمّقة، جاء ذلك ردا على انشغالات المواطنين بخصوص التأخر الحاصل في الكشف عن بعض القوائم المتعلقة بالسكن الاجتماعي ـ الإيجاري خاصة بعاصمة الولاية. 

٫٫٫٫... وأوضح في الخصوص بأن دائرة باتنة قامت بتشكيل محطات، الهدف منها ضبط جميع قوائم المستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي ـ الإيجاري وذلك على مستوى البلديات، معربا عن حرصه الشديد على أن يتم توزيع السكنات الاجتماعية بكل شفافية. 

وكانت لجان التوزيع قبل أشهر قد أفرجت عن حصص من السكنات بعديد البلديات في صيغتي السكن الاجتماعي، إلى جانب انتظار المكتتبين لدورهم في صيغة السكن الترقوي المدعم وكانوا قبل ذلك قد وجهوا نداءهم إلى والي الولاية للضغط على بعض المقاولين المتقاعسين في إنجاز المشاريع السكنية الموكلة إليهم.

وكان السيد محمد سلماني قد شدد في العديد من الخرجات الميدانية على معاينة سير أشغال إنجاز المشاريع التنموية والتأكيد على ضرورة تسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة لرفع الغبن عن المواطن، متوعدا كل المقاولات المتماطلة في إنهاء المشاريع السكنية، مهددا باتخاذ إجراءات ردعية لكل من يساهم في تعطيل عجلة التنمية المحلية بالولاية خاصة ما تعلق منها بقطاع السكن خصوصا بالقطب العمراني الجديد حملة 3 بعد توزيع حصص معتبرة بكل من حملة 1 و2 في إطار استكمال المدينة الجديدة التي تضم عددا معتبرا من الوحدات السكنية التساهمية والاجتماعية.

للإشارة، فإن هذه المشاريع السكنية ساهمت إلى حد بعيد في امتصاص السكن الهش بكثير من إحياء المدينة، ومكنت من استغلال الأوعية العقارية للسكنات الهشة في مشاريع عمومية مختلفة تعود بالمنفعة العامة على سكان الولاية، وتعرف مشاريع قطاع السكن بباتنة تقدما في سير الإنجاز، وتندرج مشاريع هذا القطاع ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي حظيت باهتمامات الدولة التي سخّرت إمكانيات مالية هامة ضمن البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية التي صنفت في مضامينها ومراميها عاصمة الأوراس في خانة الأقطاب الجهوية التي تتفاعل إيجابيا مع برامج فخامة رئيس الجمهورية. 

حظيرة الولاية أحصت 281226 سكن نهاية 2014

وتقدر الحظيرة السكنية بالولاية بـ 281226 وحدة سكنية عند نهاية سنة 2014 حسبما أعلن عنه مدير السكن والتجهيزات في وقت سابق الذي أوضح أن 100206 وحدة سجلت ضمن المخططين الخماسيين المنقضيين، ما يمثل 36 بالمائة من الحظيرة الإجمالية للولاية. منها 60310 وحدة سكنية مسجلة بمخطط الخماسي 2010 /2014 موزعة على 31310 سكن حضري و29000 ريفي، فضلا عن أنماط أخرى قيد الإنجاز تتمثل في 5836 وحدة ترقوي و217 وظيفية و555 وحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حيث سجل القطاع قفزة نوعية بتسجيل أنماط سكنية أخرى، مما أدى إلى تقليص معدل شغل السكن، حيث انتقل من 6.11 سنة 2004 إلى 3.81 مع استلام باقي المشاريع الجاري إنجازها.

وأضاف المسؤول أن نسبة إنجاز السكنات في تقدم مستمر بعدما ذكّر بمكتسبات القطاع الذي عرف من قبل انطلاقة فعلية لإنجاز هذه الحصة السكنية التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشاكل السكن، فمن أصل حصة 100206 وحدة مسجلة بالخماسي الأول، أنجزت منها 64688 وحدة وما هو في طور الإنجاز يمثل 28598 وحدة ضمنها 2001 وحدة مسجلة ضمن الخماسي الأول و26597 وحدة مسجلة ضمن الخماسي الثاني. وتقدر السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد 6920 وحدة خلال سنتي 2013 و2014 والمقدرة بـ 16500 وحدة.

وبخصوص السكن العمومي الإيجاري، ذكر المتحدث أن حصة  برنامج الخماسي الأول من 9500 وحدة استلمت في حين تمثل حصة الخماسي الثاني 19000 وحدة، أنجز منها 7932 وحدة سكنية و11068 جارية بها الأشغال. وفيما يتعلق بصيغة السكن التساهمي المدعم من طرف الصندوق الوطني للسكن، ومن أصل 19810 وحدة، استفادت منها الولاية ضمن المخططين المنقضيين إضافة إلى حصة أخرى مسجلة عند نهاية سنة 2004 والمقدرة بـ900 وحدة، حيث تم تبليغ 13000 وحدة من المخطط الأول وبلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة. وخلال الخماسي الثاني، تم تسجيل 6810 وحدة ضمن حصة السكن الترقوي برنامج سنة 2011 و500 وحدة سكنية ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2014 وأنجز من الحصص المذكورة 12143 و7867 في طور الانجاز ولم تعرف 700 وحدة الانطلاق في الأشغال. وفيما يخص الحصة المنجزة، وتنفيذا لبرنامج السكن الإجتماعي التساهمي، فتقدر بـ 121333 وحدة.

46 ألف سكن ريفي مسجل في المخططين الأول و الثاني

أما النمط الريفي الذي عرف قفزة نوعية، فإن الحصة المسجلة ضمن المخططين المنقضيين بلغت 46636 وحدة فمن أصل 17396 وحدة مسجلة بالمخطط الأول أنجزت منه 17142 وحدة و29000 وحدة ضمن المخطط الثاني، أنجز منها 18861 في انتظار إتمام إنجاز 3710 وحدة متبقية من برنامج المخططين الأول والثاني، تضاف إليها حصة أخرى من 5000 وحدة تنفيذا للبرنامج التكميلي 2014 أرسلت ملفاتها للتحقيق على مستوى البطاقية الوطنية للسكن تم الرد على 4763 ملفا وتم تحرير 3662 مقرر استفادة و544 في طور الإعداد.

وفي صيغة البيع بالإيجار "عدل"، استفادت الولاية من 4000 وحدة سكنية سنة 2013 تم الانطلاق في إنجاز 2000 منها 350 ببلدية باتنة بحي بارك أفوراج أدركت بها نسبة الشغال 40 بالمائة، 8 إضافة لحصة 6810 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم في إطار برنامج الخماسي 2010 /2014، حيث تم إسناد 6310 وحدة لـ 76 مرقيا استلمت منها 120 وحدة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلى جانب 500 وحدة سكنية في إطار البرنامج التكميلي. وكانت عمليات التوزيع من قبل قد شملت أزيد من 27470 سكنا من طرف لجان الدوائر بما فيها السكنات الموجهة أساسا للقضاء على السكنات الهشة، علما أن الولاية استفادت في إطار الجهود الرامية للقضاء على السكنات الهشة من 500 سكن اجتماعي.

ويهدف البرنامج حسب المتحدث إلى القضاء على ظاهرة انتشار السكن القصديري والفوضوي. 

للإشارة، فإن حصة أخرى إضافية لنمط سكن اجتماعي إيجاري عمومي من إجمالي حصة تقدر بـ2400 سكن يعتزم توزيعها قبل نهاية السنة لا تقل عن 1500 وحدة سكنية منجزة بالقطب السكني العمراني حملة 03 وكانت آخر حصة أشرف على توزيعها بحي بارك أفوراج الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد الحسين، شملت 350 مستفيدا في إطار صيغة البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل".