أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يهدفان إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري. 

وأشار السيد بدوي خلال عرضه مضمون المشروعين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن هذه المبادرة تهدف إلى أن الدستور الجديد جاء بأحكام سمحت بإعطاء النظام الانتخابي أفقا ليتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين، مبرزا في هذا الصدد إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتكريسها كهيئة دستورية دائمة، وكذا إدراج مبادئ جديدة للعملية الانتخابية، بما يفرض إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول. 

ومن أهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي تضمنه المشروع التمهيدي ذكر الوزير وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكفل حق استلام نسخة من القوائم الانتخابية، والاستفادة من كل التسهيلات التقنية التي تسمح باستغلالها بصورة فعالة وعصرية. 

كما سيتم بموجب هذه المراجعة الإلغاء الكلي للملف الإداري والاكتفاء باستمارة الترشح مرفقة بتبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية للمعنيين للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، وإعفاء المترشحين من إيداع برامجهم الانتخابية وحصر هذا الشرط على المترشحين الأحرار. 

ولتمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز برئاسة المجلس. 

ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات وتحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير بـ4 بالمائة، إضافة إلى تقليص عدد التوقيعات المشترطة بأرض الوطن من 400 إلى 250 توقيعا، وعدم اشتراط أي نسبة في النتائج المحصل عليها بالنسبة لمترشحي الأحزاب المقيمين بالخارج. 

ويدرج مشروع القانون الشروط الجديدة المحددة في الدستور للترشح لرئاسة الجمهورية، كعدم حصول المترشح وزوجته على جنسية غير الجنسية الجزائرية وإقامته بالجزائر لمدة تفوق عشر سنوات. كما يكرس الأحكام المتعلقة بحظر أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلق بتجريد المنتخب المعني من صفته النيابية وضمان استخلافه.

ولدى تطرقه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذا النص يهدف إلى تكريس الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير لهذه الهيئة، مع خصها بنظام قانوني مستقل.  

وينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وتضم، علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه ويشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج. 

ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. 

وتتكفل الهيئة العليا بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الاطلاع على القائمة الانتخابية إضافة إلى الحق في الحصول على قوائم مؤطري مراكز التصويت وتعيين ممثليهم على مستواها وكذا الحصول على نسخ من محاضر اللجان الانتخابية. كما تتولى الهيئة مهمة التوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين سواء تعلق الأمر بالحيز الزمني للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الوطنية أو بأماكن عقد التجمعات الانتخابية أو أماكن الإشهار. 

وفي تعقيبه على عرض وزير الداخلية أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن هذين النصين يندرجان في إطار الإصلاحات الشاملة التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 مبرزا بالمناسبة دور الرئيس بوتفليقة في الاستقرار والأمن الذي تنعم به الجزائر. 

وشدد السيد ولد خليفة في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على هذه النعمة بتكاثف جهود الجميع لبناء دولة قوية وعصرية ووضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.