دعت شركة الاسمنت لعين الكبيرة المكتتبين في أسهمها إلى التقرب من الوكالات البنكية لاسترجاع أموالهم، وذلك بعدما تأكد فشل عمليات إدراجها ببورصة الجزائر. وهو أول رد فعل للشركة منذ الاعلان عن إبطال دخولها للسوق المالية بسبب عدم تحقيقها للنتائج المطلوبة.

وأظهرت نتائج عملية الاكتتاب التي أفصحت عنها أمس بورصة الجزائر عن إحصاء 662 مكتتبا في أسهم مصنع عين الكبيرة يتوزعون على 37 ولاية، من بينهم 36 مؤسسة و626 شخصا.

وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "المساء"، فإن الحجم الاجمالي للمبلغ المكتتب قدر بـ978368000دج، فيما بلغ عدد الأسهم المقترحة للبيع 11 مليون و846 ألف، تم اقتناء 611480 منها 131608 سهم اقتنته مؤسسات و479872 من طرف أشخاص الذين شكلوا نسبة 94.56 بالمائة من المكتتبين و78.48 بالمائة من المبلغ المكتتب.

وأوضح بيان بورصة الجزائر، أنه رغم إحصاء 662 مكتتبا في هذه العملية التي تمت في الفترة الممتدة بين 15 ماي و13 جوان، فإن المبلغ المكتتب لايمثل سوى 2.70 بالمائة من رأسمال شركة الاسمنت لعين الكبيرة، وهو "أقل من شروط الإدراج في السوق الرئيسية التي تنص عليها المادة 43 من التشريع الخاص بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة".

وأكدت بورصة الجزائر أن الوسطاء في عمليات البورصة - وهم البنوك – ملتزمون بتسديد أموال المكتتبين.

للتذكير انتهت عملية إدراج مصنع عين الكبيرة في البورصة بالفشل، وهي أول شركة تعجز عن اجتياز مرحلة الاكتتاب، وإذ يعد الأمر عاديا، فإنه مؤشر عن الوضع المالي الخاص الذي تعيشه الجزائر في الفترة الراهنة، وعزوف المواطنين المتواصل للاستثمار في البورصة، إضافة إلى وجود بدائل استثمارية أخرى جلبت إليها المستثمرين –لاسيما الشركات-

وكان مدير البورصة يزيد بلموهوب، قد أكد لـ«المساء" عدم تأثير هذه النتيجة على عمليات الإدراج القادمة والتي تعول عليها البورصة لرفع حجم تداولاتها وقيمتها السوقية.