أدى عدم إخضاع بعض منح وعلاوات نواب البرلمان بغرفتيه للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي IRG) منذ أول برلمان تعددي سنة 1997، إلى خسائر في خزينة الدولة تقدر بـ1500 مليار خلال العهدة الواحدة المقدرة بـ05 سنوات، حسبما جاء في مراسلة وجهها رئيـس المجمـوعة البرلمـانية لجبهـة العـدالة والتنمـية لخضر بن خلاف، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

بن خلاف طالب رئيس المجلس بتطبيق القانون، مبديا استعداد المجموعة لتسديد ما عليها من حقوق نحو خزينة الدولة بسبب عدم تطبيق القانون من طرف إدارة البرلمان وبالأثر الرجعي وبحسب عدد العهدات لكل نائب من المجموعة البرلمانية.

النائب أوضح أن القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي ويلزمهم كذلك بدفع الاشتراكات القانونية المباشرة وغير المباشرة، حسب ما يتقاضونه من أجور ومنح وعلاوات وهي تتمثل في المصاريف العامة: 45.000,00 دج شهريا، منحة الإيواء: 756.000,00 دج سنويا (63.000,00 دج شهريا)، منحة السيارة 00, 8.000 دج شهريا، منحة استعمال الهاتف:00, 10.000 دج لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس و00, 5.000 دج لسائر النواب.

معدل الاقتطاعات القانونية لهذه المنح والعلاوات شهريا بالنسبة للنواب ورؤساء الهياكل ونواب الرئيس يقدر بمبلغ 00, 43.050 دج للنائب الواحد. وهو مبلغ لا يتم اقتطاعه مما يتقاضاه النائب.