تم أمس، بباتنة، خروج أول شاحنة من مصنع غلوبال موتورز أنديستريز لتركيب الشاحنات والحافلات من علامة "هونداي" بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وسفير كوريا الجنوبية بالجزائر بارك سانغ جين و والي الولاية محمد سلاماني. 

حسب الشروح التي قدمت للوزير والوفد المرافق له من طرف مسيري هذا الاستثمار الخاص على هامش الافتتاح الرسمي للمصنع، فإن هذا المصنع الذي يقع بالمنطقة الصناعية حي كشيدة بباتنة سيعمل على تركيب حوالي 15 ألف وحدة إلى غاية نهاية 2016 فيما يرمي إلى تركيب 22 ألف وحدة إلى غاية آفاق 2020. 

وعن قدرة إنتاج هذا المصنع الخاص الذي يندرج في إطار الشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية و الذي تطلب استثمارا فاق -وفقا للشروح المقدمة- 7 ملايير د.ج فتتمثل سنويا فيما يخص الشاحنات في 3 آلاف وحدة والحافلات الحضرية 200 وحدة والحافلات 50 وحدة وجرارات الطريق 250 وحدة إلى جانب 250 وحدة ناقلة على غرار العربات والخلاطات وغيرها. 

وجاء في الشروح بأن المصنع سيحقق في غضون ال 5 سنوات المقبلة معدل اندماج واستعانة بشركات المناولة المحلية يقدر بـ40 بالمائة على أن يتم رفع هذه النسبة في آفاق 2020 إلى 60 بالمائة فيما تقدر مناصب الشغل التي يفتحها حاليا ب 450 منصب على أن يصل عدد العمال في المدى المتوسط إلى 2000 أجير. 

وقال بالمناسبة سفير كوريا الجنوبية بالجزائر بارك سانغ جين ‘’أتمنى أن تتطور علاقة التعاون هذه إلى أبعد من التركيب ولم لا التصنيع وتحقيق تصنيع قطع غيار 100 بالمائة جزائرية"، مضيفا بأن هذا الاستثمار سيدعم الاقتصاد الجزائري وأيضا التنمية بالجهة. 

من جهته، صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن هذا المصنع بالإضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة يندرج في إطار تنويع الاقتصاد الوطني ووضع قاعدة ميكانيكية وطنية  مضيفا بأن التركيب هو مرحلة يستوجب المرور عليها. 

وشدد السيد بوشوارب بالمناسبة على ضرورة تحقيق الاندماج والرفع من نسبه وكذا تشجيع المناولة خاصة بالنسبة للصناعة الميكانيكية في الجزائر من خلال الاستفادة ونقل الخبرات الأجنبية من أجل تصنيع قطع الغيار. 

وفي رده عن سؤال حول تقليص حصص السيارات المستوردة وجه السيد بوالشوارب الدعوة للوكلاء المعتمدين لبيع السيارات إلى التوجه نحو الاستثمار في مجال المناولة. 

وقال الوزير في هذا السياق :«نظرتنا هي دمج هؤلاء في سياسة التركيب ليصبحوا هم أيضا مصنعين لاسيما وأن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية 2016 أعطى لهم تحفيزات هامة". 

وأضاف السيد بوشوارب بأن  الجزائر "لن تبقى بلدا مستوردا فقط للسيارات فهي دولة ذات قدرات كبيرة ولدينا طموح لإدخال صناعة السيارات إلى بلادنا."