أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن وجود فائض مهم في سكنات "عدل" المدرجة في البرنامج السكني الخاص بسنتي 2001 - 2002، سيتم تحويله لصالح المكتتبين في البرنامج الجديد الخاص بسنة 2013، مطمئنا كافة المعنيين المسجلين ضمن وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" والذين سدّدوا الأقساط المالية الأولية بالحصول على سكناتهم في غضون أواخر سنة 2017 كأقصى تقدير.

تبون أوضح خلال إشرافه أمس، على مراسم تسليم مفاتيح 300 سكن بصيغة "عدل" برنامج (2001-2002)، بموقع حي 1500 مسكن بعين المالحة ببلدية بئر خادم بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير النقل بوجمعة طلعي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نورية مسلم، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن قطاعه سجّل فائضا في المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج "عدل" 2001-2002، لم يفصح عن عدده سيحوّل بصيغة آلية لبرنامج 2013، داعيا المكتتبين في هذا البرنامج إلى التحلّي بالصبر والتعقّل وعدم السماع للمشوشين الذين يزرعون اليأس في النفوس ـ على حد تعبيره ـ كرد ضمني لدحض فكرة عدم قدرة الحكومة على التجسيد الحقيقي لهذا البرنامج السكني الطموح.

وجدّد الوزير في هذا الإطار التزام قطاعه الوزاري بالتنسيق مع وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، على استكمال كل البرامج السكنية بمختلف صيغها في آجالها القانونية من خلال تسريع وتيرة سير الأشغال والتكفّل بعمليات التهيئة الأخرى، مشدّدا على ضرورة عدم تسليم السكنات لأصحابها إلا عند الانتهاء من ربطها بالشبكات الضرورية كالكهرباء والغاز ومياه الشرب، وهي أمور لابد من إعطائها الأولوية في الإنجاز لكون هذه السكنات تنجز من مساهمات المكتتبين.  

وأضاف ممثل الحكومة في السياق، بأنه سيشرع ابتداء من اليوم الثلاثاء، في تسليم عقود الملكية لبقية المستفيدين على مستوى موقع عين المالحة، ليتم بعدها تسليم مفاتيح سكنات أخرى خلال شهر جوان المقبل بعدة مواقع كأولاد فايت 1500 مسكن وسيدي عبد الله 500 مسكن وتيبازة 350 سكنا من أصل 1500 إلى جانب 500 سكن بسيدي بلعباس وباتنة، مثمّنا الجهود الجبّارة التي تبذلها إطارات دائرته الوزارية ومصالح وكالة "عدل" من أجل تجسيد هذا البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. حيث قال في هذا الإطار: "إن هذه الوتيرة المتسارعة سمحت بتسجيل أكثر من 80 ألف سكن سنويا...".

الوزير انتقد بالمناسبة بعض الجهات التي تحاول التشويش على سياسة الإسكان بالجزائر، وتحاول التأثير على المواطنين من خلال زرع اليأس في نفوسهم باستحالة تلبية كافة طلبات المكتتبين، مذكّرا بأن ما كان حلما في السابق أضحى يتجسّد اليوم شيئا فشيئا، وهو ما يعكس إرادة الحكومة في المضي قدما دون رجعة في إقامة برامج سكنية تستجيب لتطلعات الموطنين. معتبرا صيغة "عدل" بأنّها الوحيدة الملائمة للقدرة المالية للطبقة الوسطى.

وفيما يخص برنامج السكن العمومي الترقوي، فقال تبون: "إن الشروع في تسليم أولى مفاتيح السكنات على أصحابها سيكون قريبا انطلاقا من زرالدة..".

ومن جهته، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن تسليم مفاتيح السكنات لـ300 مكتتب بعين المالحة، يعد مناسبة هامة لإبراز عدة رسائل أولاها أن برامج سكنات "عدل" هي برامج الدولة وتعكس التزام رئيس الجمهورية، بتجسيدها بشكل كلي في الميدان سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى.

وأوضح بدوي بالمناسبة، أنه  لا تراجع عن تجسيد كل هذه الالتزامات التي أخذها الرئيس بوتفليقة، على عاتقه والتي تصب في مجملها في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، داعيا ولاة الجمهورية بالمناسبة إلى مواكبة هذه الوتيرة والمساهمة الفعّالة في إنجاح تجسيد برامج السكن عبر حدود إقليم الولاية التي يسيّرونها.

وأوضح أن الدولة لن تتخلّى أبدا عن طابعها الاجتماعي تجاه المواطنين خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكن، باعتبار ذلك أولوية تكرّس مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تحرص عليه مختلف الهيئات الحكومية على صونه وتطبيقه على أرض الواقع.

للإشارة، كانت المناسبة فرصة لوزير السكن والعمران والمدينة، والوفد الحكومي المرافق له لمعاينة بعض شقق هذه السكنات ذات 03 و04 غرف التي تكفّلت بإنجازها شركة بناء مصرية، حيث تفقّد مدى تزويدها بالخدمات الضرورية كالكهرباء والغاز الطبيعي والماء، إلا أنّ بعض المستفيدين لم ترقهم أشغال الإنجاز التي وصفوها بـ«البريكولاج" خاصة ما يتعلق بالواجهات الخارجية.