وقّع 20 مصدرا جزائريا أمس عقود شراكة مع هيئات ومتعاملين من 10 دول إفريقية لتصدير عدد من المنتجات الجزائرية؛ من مواد غذائية وكهربائية ومنتجات فلاحية. الاتفاق الذي أشرف عليه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يهدف إلى استكشاف الأسواق الإفريقية، وربط علاقات تجارية تعود بالفائدة على إفريقيا والجزائر التي تتوفر على منتجات ذات قيمة عالية، كما أن لها علاقات سياسية ممتازة مع دول القارة، مما يؤهلها لترقيتها إلى مستويات أعلى.

تُوّجت اللقاءات الإفريقية للتصدير التي تنعقد لأول مرة في الجزائر برعاية الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" والمؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "سافكس" وبمساهمة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، تُوّجت بالتوقيع على عدة عقود للتصدير بقيمة مالية تفوق 30 مليون دولار، عقود من شأنها أن تفتح الباب واسعا أمام المصدّرين والمتعاملين الجزائرين الذين استجابوا بإيجابية كبيرة للسياسة والتوجهات الجديدة للحكومة التي قررت تنويع اقتصادها، وبالأخص صادراتها خارج قطاع المحروقات.

 توجيهات الحكومة الأخيرة وجدت الآذان الصاغية لدى عدد من المصدرين، قرروا خوض التجربة بالاستعانة بمختلف الآليات والإمكانيات المتوفرة والمتخذة، لدفع عجلة التصدير وتوجيه المتعاملين نحو أسواق جديدة خاصة الإفريقية منها، التي طالما أدرنا لها ظهورنا. الفاعلون في الحقل الاقتصادي مطالَبون برفع التحدي وتجاوز النكبة البترولية التي قلّصت من الموارد المالية بالإضافة إلى خلق الثروة ومناصب الشغل وضمان تمويلات جديدة للاقتصاد الوطني.

الاتفاقات المبرمة بين متعاملين جزائريين وأفارقة من دول البنين، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، الغابون السينغال والتشاد.. تُعد استراتيجية، حسب المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا السيد سيدي ولد الداه، الذي أكد أن البداية ستكون بـ 30 مليون دولار، إلا أنها سترتفع إلى ملايير الدولارات خاصة بعد أن وقف ممثلو الدول الإفريقية العشرة الحاضرون بالملتقى، على نوعية المنتجات الجزائرية التي تتميز بالجودة والتنوع. كما أنها تلبي احتياجات السوق الإفريقية.

المسؤول أكد سعي الجهات المعنية وفي مقدمتها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المختصة في الجزائر، لمتابعة ما سيسفر عنه اللقاء من نتائج، خصوصا من خلال وضع آلية متابعة كفيلة بتحويل التعهدات والالتزامات الموقّع عليها، إلى واقع؛ من خلال تشجيع وتسهيل عملية التصدير؛ سواء تعلّق الأمر بتوفير التمويل اللازم من خلال المصرف العربي أو ما التزم به المسؤولون بالجزائر، لاسيما ما تعلّق بتسهيلات على مستوى الجمارك والفاعلين الإداريين والجهات المكلفة بالتصدير.

سيدي ولد الداه اعتبر الاتفاقيات الموقّعة هامة واستراتيجية رغم أنها لا تغطي في البداية سوى مبلغ 30 مليون دولار، إلا أنها تُعتبر انطلاقة أولى لعملية التصدير نحو إفريقيا، والتي نتطلع -يقول - لأن تأخذ أبعادا أكبر، "وبدل الحديث عن عشرات المليونات ننتظر أن تبلغ حجم الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية أرقاما بالمليارات؛ على اعتبار أن للجزائر إمكانيات هائلة للتصدير، وحاجة إفريقيا كبيرة لمنتجاتها؛ الأمر الذي يتطلب تفعيل الآليات اللازمة لتسهيل عمليات التمويل والشحن والتخليص والجمركة، يضيف المتحدث، معربا عن ثقته الكاملة في تضافر جهود الوزارات المعنية، على غرار المالية والتجارة مع القطاع الخاص والمصرف العربي لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها القارة.