❊ الجمارك مطالبة بتسهيل التصدير

❊ رسوم على المكيّفات الهوائية في قانون المالية 2017 

ستفرض الحكومة رسوما إضافية على المكيفات الهوائية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء ابتداء من السنة المقبلة بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 وذلك قصد ترشيد استعمال الطاقة والحفاظ عليها حسبما أعلن عنه السيد عبد المالك سلال الوزير الأول الذي أوضح أن الإفراط في استعمال المكيفات الهوائية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء أصبح يثقل كاهل الدولة بالنظر إلى حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

سلال كشف أن قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن تدابير جديدة لعقلنة استعمال الطاقة الكهربائية، وذلك بإجبار كل منتجي ومستوردي المكيفات الهوائية ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء بدفع رسوم إضافية عن تلك الرسوم التي يدفعونها حاليا وذلك قصد تشجيعهم على إنتاج أو استيراد منتوجات ذات استهلاك منخفض والتي ستستفيد هي الأخرى من تخفيضات في الرسوم – يضيف السيد السلال- الذي قال لدى زيارته لجناح شركة لإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية بالمعرض الدولي للجزائر أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن الاستهلاك المفرط للكهرباء بات يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة بالمناطق الجنوبية التي تعرف استعمالا واسعا لهذه المكيفات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.وفي سياق منفصل دعا سلال البنوك إلى تسهيل عمليات منح القروض الاستثمارية لرجال الأعمال والمؤسسات الراغبة في إقامة استثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة منحت كل الضمانات للمؤسسات المصرفية قصد تسهيل إجراءات تمويل المشاريع الوطنية. "غير أن المستثمرين لا زالوا يعانون من هذا المشكل بسبب تخوف البنوك من منح هذه القروض". مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن هذه الضمانات أو القرارات لتشجيع الإنتاج الوطني والاقتصاد المنتج خاصة في ظل تراجع أسعار البترول. 

كما شدد الوزير الأول على ضرورة تجاوز البيروقراطية في التعامل مع ملفات طالبي القروض وتقليص آجال دراستها للرد عليها في آجال لا تتجاوز شهر كأقصى تقدير.

وفي حديثه مع ممثلي الشركات الاقتصادية المشاركة في المعرض دعا السيد سلال إلى إشراك الشباب المستفيد من قروض وكالة دعم تشغيل الشباب والتعامل معهم لتوسيع نشاط هذه المؤسسات خاصة بالهضاب العليا التي لا زالت بحاجة إلى مشاريع تنموية.

وذكر السيد سلال بأن الحكومة وجهت تعليمات لمصالح الجمارك بالموانئ لتسهيل إجراءات التصدير وإزاحة العراقيل التي ظلت تعيق المصدرين لتشجيع المؤسسات الجزائرية على اقتحام مجال التصدير قصد تنويع الاقتصاد. مضيفا أنه سيتخذ تدابير مع بنك الجزائر لتسهيل المعاملات المالية التي اشتكى منها العديد من المصدرين الذين تحدث إليهم.وفي معرض حديثه عن التصدير ذكر الوزير الأول بأن منتدى رؤساء المؤسسات سينظم شهر نوفمبر المقبل ملتقى دولي إقليمي بحضور 2000 رجل أعمال إفريقي سوف تكون لهم لقاءات خاصة مع نظرائهم الجزائريين لبحث سبل الشراكة وإمكانيات تصدير المنتوجات الجزائرية للبلدان الإفريقية. داعيا المؤسسات الجزائرية لاستغلال هذه الفرصة لولوج الأسواق الإفريقية وتسويق المنتوج الوطني، وعدم التخوف من المنافسة الأجنبية في ظل احترام معايير الجودة والنوعية. ملحا على ضرورة إعطاء الأهمية للمسات الأخيرة والمظهر الخارجي للمنتوج لجلب الزبائن الأجانب، "لأنه حان الأوان لتخرج المنتوجات المحلية نحو السوق الوطنية والأجنبية"، مضيفا أن هذا الهدف يتطلب الثقة في النفس وتجاوز التخوف حتى يتحقق. مذكرا بأن الدولة ستوفر كل التسهيلات للمؤسسات الراغبة في التصدير.

وفي سياق متصل وجه سلال نداء للمؤسسات الوطنية المنتجة لتنويع إنتاجها حتى لا يقتصر على مجال معين فقط كالمشروبات مثلا، وذلك تفاديا لإقامة مشاريع يكون مصيرها الإفلاس والفشل بسبب الإشباع الذي تعرفه السوق في هذا المجال.

وأبرز سلال أن القطاع الفلاحي يعد من أهم القطاعات التي تعول عليها الجزائر لتقوية الصادرات، حيث اقترح على المتعاملين في هذا المجال استغلال المعارض الدولية لنسج علاقات شراكة مع البلدان الأجنبية خاصة مع روسيا التي تعد سوقا خصبة يمكن التوجه إليها لتصدير منتوجاتنا الفلاحية خاصة في الوقت الراهن، مطالبا هؤلاء المتعاملين بالتفكير في هذا الاقتراح بالتعاون مع مصالح النقل لتصدير هذه المنتوجات بواسطة النقل الجوي لربح الوقت وتفادي الخسائر التي قد تنجم عن إتلافها وانتهاء مدة صلاحيتها عند طول مدة وصولها إلى البلد المستورد. 

من جهة أخرى طالب الوزير الأول ممثلي إيران المشاركين في المعرض بالاستثمار في مجال المناولة والصناعات الميكانيكية وقطع غيار لمرافقة مشروع صناعة السيارات وتركيبها الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجزائر وإيران والذي سيجسد بالجزائر السنة المقبلة. 

وأشرف الوزير الأول رفقة الطاقم الحكومي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر أمس على افتتاح الطبعة الـ49 لمعرض الجزائر الدولي الذي يحمل شعار "الاستثمار والمؤسسة محور الاقتصاد المنتج". وتشارك في المعرض الذي سيدوم إلى غاية 2 ماي المقبل 810 مؤسسات منها 405 مؤسسة أجنبية تمثل 33 بلدا.

ويتميز معرض الجزائر الدولي هذه السنة بمنح صفة ضيف الشرف لرجال الأعمال الأفارقة الذي حضروا التظاهرة والذين ستكون لهم لقاءات أعمال خلال صالون التصدير الذي يقام على هامش معرض الجزائر الدولي لنسج علاقات شراكة وبحث سبل التصدير للدول الإفريقية، حيث عملت الجزائر خلال هذه الطبعة على تغيير النظرة التقليدية للمعرض بالتوجه إلى التصدير.

طيب زيتوني المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير أكد أن عمليات التصدير من الجزائر تجاه البلدان الإفريقية التي ستنطلق قريبا بعد التوقيع على اتفاقيتها خلال هذه المناسبة ستمول من طرف البنك العربي للتنمية بإفريقيا.

وتشارك بمعرض التصدير الذي ينظم على هامش معرض الجزائر الدولي 180 شركة مختصة في مجالات عدة منها البناء، الأشغال العمومية، الخدمات، الفلاحة، الصناعات النسيجية والصناعات التقليدية، وكذا الصناعات الغذائية. ومن المنتظر أن تتوج هذه التظاهرة الاقتصادية بـ1200 لقاء أعمال بين مستثمرين جزائريين و80 مستوردا إفريقيا للتشاور حول نوع المنتوجات التي سيتم تصديرها لإفريقيا وكيفية تجسيد هذه العملية في أقرب الآجال.