أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بخنشلة، أن استحداث مناصب شغل يستدعي حركة تنموية محلية، مشيرا إلى أن التحدي المستقبلي بالنسبة للحكومة هو الاستثمار في الظروف والوسائل المتاحة؛ من أجل خلق هذه الحركة التنموية. وأوضح الوزير في لقاء جمعه بمدينة خنشلة بمواطنين ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المدني، أن استحداث حركة تنموية على المستوى المحلي من شأنه أن يقدم إجابات لآلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية ومن مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، مضيفا في نفس الصدد أن الحركة التنموية الحاصلة في البلاد ستكون بمثابة الرد على تساؤلات في قطاعات شتى، ومثّل بقطاع الفلاحة الذي يُعد قطاعا إستراتيجيا بولاية خنشلة، حيث كشف أنه طلب من والي خنشلة وضع آليات خاصة للنهوض بمختلف فروع هذا القطاع، على غرار تصدير المنتجات الفلاحية التي تزخر بها الولاية "التي تُعتبر رافدا للتنمية المحلية المستقبلية". 

وزير الداخلية أكد في سياق متصل، أن الدولة عازمة على رفع رهان الاستثمار في الفلاحة والصناعة، مشيرا إلى أنه "من دون استثمار وخلق للثروة ومناصب عمل لن نتمكن من تقديم إجابات للشباب، الذين يطرحون أسئلة تتعلق بمستقبلهم المهني". كما وعد الوزير بتقديم تسهيلات تخص الاستثمار بولاية خنشلة، "وهي رسالة لكل من له طموح للخوض في هذا المجال". وأشار إلى أنه اتخذ قرارات بتمويل وإطلاق مناطق نشاطات عبر الولاية، مبرزا من جانب آخر، ضرورة تشجيع الاستثمار في السياحة الحموية بهذه الولاية، التي تتوفر على مؤهلات سياحية أكيدة، وكذا الاهتمام بشكل أكبر بالطاقات المتجددة، التي لا بد من السعي لتشجيعها عبر قرارات ومنح أغلفة مالية للنهوض بها، على حد قوله. وكان السيد بدوي قد تفقّد أول أمس العديد من المؤسسات المنتجة بالمنطقة الصناعية بمدينة خنشلة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، حيث شدد على أن الحكومة تشجع المؤسسات الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني حتى ولو كانت صغيرة، وتحارب، في المقابل، كل أشكال الاحتكار، مذكرا بما جاء في تعديل الدستور الجديد من خلال نص يؤكد على تنويع الاقتصاد الوطني.