أظهر الصالون الوطني للتشغيل مدى قدرة المؤسسات المصغرة على دعم الاقتصاد الوطني عن طريق المشاريع النوعية التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد، حيث ظهر ذلك جليا من خلال المشاريع المصغرة للشباب المشارك بمؤسساته المستفيدة من دعم إحدى أجهزة الدولة لتشغيل الشباب، ورسالته عن مدى قدرة تلك المؤسسات على تلبية احتياجات السوق الوطنية في مختلف المجالات، ناهيك عن دورها في توفير فرص الشغل والمساهمة الواضحة في سبيل القضاء على مشكل البطالة المتزايد. تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تساعد على تحقيق التنمية الصناعية عن طريق التنويع في الاقتصاد الذي لا يقوم اليوم على الشركات الكبيرة أو العملاقة فحسب، وإنما على شبكة واسعة من مؤسسات مصغرة بمشاريع نوعية تطمح إلى الوصول إلى القمة. هذا ما حاول الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2016" الذي انتظم هذه السنة في ولايات الجمهورية الـ48، واختير له شعار "المؤسسات المصغرة أداة للتنويع الاقتصادي".

"المساء" كانت لها زيارة لـ"سلام 2016" في ولاية بومرداس، التقت عددا من الشباب أصحاب مؤسسات مصغرة تطمح في التوسع، ووقفت على تجارب لمؤسسات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، ومنها مؤسسة تنظيف المعدات الصناعية للسيدة نادية قنباردي التي تحدثت إلى "المساء" عن طبيعة مؤسستها الأولى من نوعها على المستوى الوطني، فتقول بأنها مؤسسة خاصة بتنظيف كل العتاد الصناعي في المجال الميكانيكي والكهربائي. فعن طريق آلة خاصة وباستعمال ثاني أكسيد الكربون المجمد،  تقوم السيدة شخصيا بتنظيف آلات ومعدات الصناعة في مختلف المجالات، مبرزة أن عملها الميداني لسنوات سمح لها بمعرفة أن أبرز قاعدة لصيانة المعدات والآلات الصناعية هو التنظيف، "وهذا ما يفتقر إليه أغلب المُصّنعين، لذلك أعمل حاليا منذ افتتاح مؤسستي الخاصة في إطار دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (الكناك) على التحسيس بأهمية تنظيف العتاد الصناعي، مما يزيد من عمر العتاد والآلات وينقص في حوادث العمل"، تقول نادية، موضحة أن مؤسستها تشغل حاليا 3 عمال في انتظار توسيع المشروع مستقبلا، مما سيسمح بخلق عشرات مناصب الشغل، حسبها.

كما تعتبر المؤسسة المصغرة ‘زد.أر.أم’ لصناعة المطابخ العصرية من المؤسسات المصغرة الناجحة، إذ تمكن الشابان عبد الحكيم زهاري،  وياسين رزيڤ من إرجاع دين البنك في المدة المحددة بخمس سنوات. يتحدث الشابان عن بدايتهما مع مؤسسة دعم تشغيل الشباب ‘أونساج’، فيقولان بأنها تعود إلى خمس سنوات خلت، حيث كانا يشتغلان في مجال المكتبيات وعن طريق الإذاعة الوطنية استمعا لحصة عن دعم تشغيل الشباب، ففكرا مباشرة في إنشاء مؤسسة مصغرة خاصة، وهو ما تحقق بعدها بثلاث سنوات، ليبدأ العمل في مجال صناعة المطابخ العصرية والتهيئة الداخلية للمنازل، وهو المشروع الذي يعتبرانه نجح فعلا، بدليل تمكنهما من تسديد قرض "أونساج" في زمنه المحدد، والمؤسسة اليوم توفر حوالي 10 مناصب شغل، في انتظار تطوير المؤسسة المصغرة مستقبلا بما يخدم التنمية الاقتصادية للوطن أكثر فأكثر. نجاح آخر يلمسه الشاب رزقي قصبية، المستفيد من دعم مؤسسة "أونساج" سنة 2013 لخلق مؤسسة صناعة الأكواب والمناديل الورقية التي يؤكد أنها حاليا في توسع. وبالرغم من أن الشاب لم يبدأ بعد في تسديد دين "أونساج"، إلا أنه يفكر جديا في توسيع المشروع بالنظر إلى احتياجات السوق، مما سيسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل، ولعل هذا هو التحدي الأساسي المعول عليه من طرف سلطات البلاد العليا في مواجهة البطالة، بمعنى خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لامتصاص اليد العاملة، بالتالي القضاء على أزمة البطالة.

وللشاب محمد بن تونسي مؤسسة مصغرة خاصة بتوزيع أغذية الأنعام والدواجن، وهي من المؤسسات الناجحة في مجالها، فبالنظر إلى الطابع الفلاحي لولاية بومرداس فإن الشاب استثمر في المجال بعد استفادته من تكوين خاص في الديوان الوطني لتغذية الأنعام والدواجن وكذا تجربة عمل في الميدان لمدة تفوق العشر سنوات، وهو ما أهله إلى الاستفادة من جهاز الدولة لدعم تشغيل الشباب ‘أونساج’ في إطار قرض مكنه من بدء مشروعه الذي يصفه بالناجح في مجاله، بالرغم من وجود بعض المشاكل، على غرار مشكل الممونين بمادة النخالة التي يقول بأن هؤلاء يفضلون بيعها في السوق السوداء عوض بيعها للموزع، وهو ما يساهم في رفع سعرها ليصل إلى حدود 3 آلاف دينار للقنطار الواحد، خاصة في موسم الشتاء، في الوقت الذي لا يفوق سعرها النظامي 1500 دينار للقنطار الواحد، وهي المسألة التي يطالب بشأنها محمد بن تونسي من السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الفلاحة والتجارة، التدخل بإجراء تحقيقات معمقة حماية للاقتصاد الوطني.

مؤسسة حسان بوجلطي لصناعة الأحذية هي الأخرى من المؤسسات الناجحة المساهمة في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، يقول صاحبها حسان في حديثه إلينا بأنه كصانع للأحذية منذ عقود، اهتدى قبيل سنوات إلى الاستفادة من أحد أجهزة الدولة لدعم التشغيل حتى يطور صناعته، وهو ما حدث بالفعل في عام 2014، حيث استفاد من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ‘الكناك’، ويتمكن من تطوير حرفته اليدوية وخلق 6 مناصب شغل، في انتظار استفادته من محل يسمح له بتوسيع مشروعه، وهو ما يسعى إليه حاليا في انتظار رد السلطات المحلية بعد رفعه لطلب الاستفادة من أحد "محلات رئيس الجمهورية" ببلدية بودواو. وبالرغم من العراقيل والصعوبات التي تجدها المؤسسات المصغرة، بدءا من الفكرة، إلى التجسيد، وبعدها التسويق، إلا أن القاسم المشترك بين كل التجارب التي وقفنا عليها في الصالون يظهر أساسا في الإيمان بالنجاح لدى الشباب المستثمر، فإنشاء مؤسسة منتجة في سوق وطنية تتميز بالاتساع أكثر فأكثر قد يحد من نمو تلك المؤسسات، إلا أن مواجهة هذه التحديات والمعوقات تستدعي زيادة الوعي بأهمية زيادة الأعمال، واكتساب الخبرة اللازمة لتشغيل وإدارة المشروعات حتى تستفيد من التمويل المالي المناسب الذي يجعلها تتطور.

في السياق، يذكر السيد عبد الكريم مقدم، مكلف بالإعلام على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ‘الكناك’، بأن دعم المشاريع اليوم تغيّر ليصبح يرتكز حاليا على دعم المشاريع التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، أي المشاريع النوعية لأصحابها الحاملين لدبلومات وشهادات في إطار المشاريع الطالبة للدعم. وبلغة الأرقام، ذكر السيد مقدم أن وكالة ‘الكناك’ لبومرداس ـ على سبيل المثال ـ موّلت 1330 مشروعا إلى غاية 30 أفريل 2016، أكثر من 90 % منها مشاريع ناجحة، في الوقت الذي تعاني النسبة المتبقية من إشكال أحقية حصة السوق في سياق القوانين القاضية بتخصيص 20 % من حصة السوق لمشاريع الشباب المصغرة على اختلافها. كما أوضح نفس المسؤول أنه سمح الـ1330 مشروعا ممولا بخلق 3730 منصب شغل، وهنا تكمن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية للوطن.