شدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أول أمس، على ضرورة منع الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية كونها ليست مهنة  ولا يمكن اعتمادها بسبب تحويلها إلى عمليات تجارية، مذكّرا في هذا السياق بالبيان الذي أصدرته الوزارة سنة 2003 وجددته في 2015، حيث تم شرح ماهية الرقية وشروطها، في حين أكد من جهة أخرى أنه سيتم تبيان الرأي الشرعي في فتوى تصدرها الوزارة بخصوص القرض السندي. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، تطرق فيه إلى السلبيات المنجرة عن الممارسة الفوضوية للرقية. وكانت المناسبة للسيد عيسى، لإبراز أبعاد الظاهرة التي لها علاقة بالصحة النفسية للشعب الجزائري عموما الذي يعاني -كما قال- من "حملات إحباط معنوياته من قبل قوى الشر التي تستعمل الشعوذة والتيئيس والتشكيك والكذب".

الوزير الذي أقر بأهمية الرقية باعتبارها "عصب حساس في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري بل يتعداه إلى المجتمعات العربية والإسلامية والبشرية جمعاء"، دعا إلى الاحتراز من محاولات استغلال البعض الرقية لأغراض أخرى مما يستوجب تنظيمها وفق شروط معينة. فيما يتعلق بفتاوى الترخيص بالصعق الكهربائي للحيوان بهدف صرعه قبل ذبحه، قال عيسى، إن هيئة الإفتاء التي أنشئت سنة 2014، كان لها  رأي في الموضوع لما عقدت أول دورة لها بمدينة غرداية بطلب من وزارة الفلاحة، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة التزمت بهذا الرأي وعملت به وطوي الموضوع في حينه، مضيفا أن الوزارة لن تفتي إلا إذا طلب منها ذلك. بخصوص القرض السندي أوضح الوزير أن اللجنة الوزارية للإفتاء المكوّنة من إطارات الوزارة ويرأسها حاليا الشيخ محمد آيت علجت، الذي خلف الشيخ عبد الرحمن الجيلالي، في تنسيق تام مع وزارة المالية فيما يتعلق بالقرض السندي والقرض دون فائدة، كما يتم من جهة أخرى التنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة فيما يتعلق بمواد الحلال سواء كانت طبيعية أو مصنّعة .