أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، أن المندوبية المستحدثة الخاصة بالسلامة المرورية التي ستكون عملية بمجرد استكمال النصوص التنظيمية المسيّرة لها والمصادقة عليها من طرف الحكومة، أداة فعالة وثمينة في متناول السلطات العمومية للمعالجة والتسيير والتقييم، والمساعدة على اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجية الحكومية في مجال محاربة “إرهاب الطرق”. تُعد هذه الهيئة، حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، والتي جاءت ضمن مشروع تعديل قانون حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها التي تم إنشاؤها، آلية ناجعة في محاربة مآسي الطرق، إلى جانب تأسيس مجلس قطاعي مشترك على المستوى الحكومي، يوضع تحت سلطة الوزير الأول، ويُعنى بوضع التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرق، والتي تكون شاملة ومتناسقة ومتكيفة ومحيّنة باستمرار.من مهام المندوبية - حسب الوزير الذي أشرف أمس بالعاصمة على انطلاق اليوم الدراسي حول “التحليل والتقييم الاقتصادي لتكلفة حوادث المرور” - تنفيذُ السياسة الوطنية في هذا المجال والاسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحركة المرور وأمنها، وكذا تطوير التعليم والتكوين، إلى جانب مهمة الرصد والمراقبة، من خلال تسيير بطاقيات رخص السياقة وتسجيل المركبات والمخالفات المرورية، فضلا عن تسيير واستغلال قواعد المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور والقيام ببحوث وتجارب في مجالات اختصاصها، وإعداد استراتيجية اتصال شاملة في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذ مخططات الاتصال المنبثقة عنها، بما يسمح للسلطات العمومية امتلاك أداة فعالة وثمينة للمعالجة والتسيير والتقييم والمساعدة على اتخاذ القرار.

السيد بدوي اعترف بأن فاتورة حوادث المرور ببلادنا جسيمة، وبلغت أرقاما “رهيبة” رغم المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين في ميدان الوقاية والأمن المروري؛ حيث تسببت في 2015، في وقوع 35 ألف حادث، خلّف 4610 قتلى و55994 جريحا، مشيرا: “إننا تعوّدنا على التركيز فقط على القتلى ونسيان الناجين من الحوادث وأقاربهم الذين يصابون بآثار جسدية ونفسية دائمة، ومنهم معاقون مدى الحياة ومنقطعون عن الدراسة وفاقدون لمناصب عملهم وأسر ممزقة، وهذا يشكل الواقع المر للوجه الخفي لمأساة الطرق، يضاف إليها ما يقابلها من تكاليف تثقل كاهل الدولة من علاج ومعدات طبية وإعادة التأهيل الوظيفي، وخسائر مادية وتعويضات، مفيدا بأن الدراسة التي قام بها المخبر العلمي لجامعة باتنة، كشفت عن خسائر تفوق 108 ملايير دينار، وقرابة 45 مليار دينار كتعويضات على الأضرار اللاحقة بالمركبات، بما يمثل مبلغا يقارب 200 مليار دينار، أي حوالي مليوني دولار. كما أكد أننا مطالبون بإيجاد حل لهذه المأساة عن طريق مضاعفة الجهود، ومراجعة مناهجنا في معالجة مسألة الأمن المروري.

للإشارة، حضر مراسم افتتاح اليوم الدراسي كل من وزراء النقل، الأشغال العمومية، التربية، وقائد الدرك الوطني وممثل عن مديرية الأمن الوطني، وجمعيات متخصصة في مجال الوقاية المرورية. وتم خلاله تقديم محاضرة ألقاها البروفيسور فارس بوباكور، الذي كشف من خلال الدراسة التي قام بها بالمخبر العلمي بجامعة باتنة، أن كلفة حوادث المرور في الجزائر تقارب 100 مليار دينار سنويا، وأن رقم 100 مليار دج يخص سنة 2015، مضيفا أنه يمكن اعتباره كتكلفة متوسطة بالنسبة للسنوات الماضية. وخلال سنة 2015 تم إحصاء ما لا يقل عن 35 ألف حادث مرور تسببت في مقتل 4610 أشخاص وجرح 55994 آخرين، وهي أرقام قريبة من تلك المسجلة خلال السنوات الماضية. وحسب الأستاذ الجامعي، فإن متوسط كلفة حادث مرور واحد تصل إلى 2.2 مليون دج، في حين تبلغ كلفة الوفاة نتيجة حادث مرور، 11 مليون دج. ويتم احتساب كلفة الحوادث على أساس مجموعة من المعايير، منها كلفة التكفل بالجرحى وإصلاح السيارات وكلفة الازدحام المروري المترتب عن الحادث، بالإضافة إلى الربح الذي كان يمكن أن يقدمه الشخص المتوفى نتيجة حادث مروري للاقتصاد لو بقي حيا، مضيفا أن شركات التأمين تعوّض ما معدله 45 مليار دج سنويا، وهو ما يُعتبر معيارا يتم احتسابه في حساب تكلفة الحوادث المرورية.