أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل عبد الغني، أن التغطية الأمنية على المستوى الوطني، وصلت حاليا إلى شرطي واحد لكل 450 مواطنا، بينما قُدّرت نسبتها بولاية وهران بـ 85 بالمائة، بمعدل شرطي واحد لكل 400 مواطن، مشيرا إلى المجهودات المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات المحلية من أجل تعزيز التغطية الأمنية مستقبلا، للوصول إلى تحقيق المعدلات العالمية المعمول بها. المسؤول أكد خلال الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس بوهران خلال تدشينه عددا من المقرات الأمنية بها، أن موعد الانطلاق الرسمي لعمل المنظمة الإفريقية للتعاون الشرطي "أفريبول" التي انبثقت عن الاجتماع الذي انعقد بوهران ويقع مقرها بالعاصمة، يأتي بعد الإمضاء على النصوص من قبل الاتحاد الإفريقي شهر أكتوبر المقبل.

وجدّد السيد اللواء تأكيده أن اختطاف الأطفال ليس ظاهرة داخل المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية قد أبرمت ما بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني وكذلك وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية، تنص على وضع خطة عمل وقائية لحماية الأطفال من الاختطاف. وبخصوص السلامة المرورية أكد المسؤول أنها أصبحت تشكل معضلة للجميع ببلادنا، مؤكدا على تواجد مصالحه الأمنية على جميع الأصعدة في إطار تنفيذ المهام المنوطة بالشرطة، مع التركيز على الجانب التوعوي والتحسيسي لفائدة السائقين ومستعملي الطريق؛ بهدف التقليص من هذه الظاهرة. وأبرز المدير العام للأمن الوطني أهمية اعتماد الجهاز الأمني على التكوين المتواصل على المستويين المحلي والوطني، من خلال الاتفاقيات المبرمة مع العديد مع الدول الرائدة في المجال، لاسيما فيما يتعلق بالجانب التقني، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات من أجل ضمان تكوين نوعي لعناصر الأمن، والتكيف مع التقدم المسجل في المجال الأمني؛ بغية تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم على أحسن وجه، طبقا للقانون، ولترقية خدمة أمنية ذات نوعية. 

عصرنة جهاز الشرطة الجزائرية من مختلف الجوانب هي ما تصبو اليه المؤسسة الشرطية ـ يقول اللواء هامل ـ تدعيما لدولة القانون؛ من خلال السهر على احترام القوانين وتطبيقها وفق متطلبات ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا في ذات السياق إلى سعي جهاز الأمن الوطني دائما لمواكبة المنظومة القضائية الوطنية؛ تماشيا والتعديلات التي تطرأ على قانون الإجراءات الجزائية. وشدد المدير العام للأمن الوطني على أهمية الاستماع لانشغالات المواطن المتعلقة بأمنه وممتلكاته؛ من أجل ضمان التكفل الجيد بها، داعيا إلى تعزيز دور الشرطة الجوارية في تحقيق المزيد من الانفتاح على فعاليات المجتمع.

وكان اللواء الهامل عبد الغني قد أشرف على تدشين العديد من المقرات الأمنية، على غرار مقر الأمن الحضري ببئر الجير شرق الولاية، وآخر بمنطقة بلقايد التابعة لنفس البلدية، التي استفادت كذلك من فرقة ثانية للبحث والتحري؛ من شأنها أن تعزز التغطية الأمنية بهذه المناطق التي عرفت مؤخرا عمليات ترحيل واسعة إليها من مختلف الأحياء القديمة لبلدية وهران. كما قام أيضا بتدشين المقر الجديد للفرقة الثانية للتدخل السريع ببئر الجير، ومقر الأمن الحضري بوادي تليلات، ثم مقر الأمن الحضري الخارجي لمنطقة حسيان الطوال ببلدية قديل، حيث عرفت مراسيم تدشينه حضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي. وستتدعم الولاية قبل نهاية السنة الجارية، بمقرات أمنية جديدة في طور الإنجاز على مستوى أحياء سيدي البشير التابعة لبلدية بئر الجير، وكذا منطقة الحاسي التابعة للقطاع الحضري بوعمامة ببلدية وهران، إضافة إلى تنصيب كمرات المراقبة على مستوى الولاية، التي قطعت شوطا كبيرا، على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الجارية، وهي المشاريع التي سترفع التغطية الأمنية بالولاية إلى نسبة مائة بالمائة.