يستمر الصراع على السلطة في ليبيا لكن هذه المرة بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وبين حكومة طبرق بقيادة عبد الله الثني التي تسعى إلى الإبقاء على حكمها رغم سحب المجموعة الدولية الاعتراف منها بعد تشكيل حكومة الوفاق. وضمن هذا الصراع قرر رئيس حكومة طبرق عبد الله الثني إنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي وسط غموض حول مدى قانونية هذا القرار إضافة إلى إمكانية تنفيذه. وهو قرار أقل ما يقال عنه أنه مثير للجدل خاصة وأن الأمم المتحدة لا تعترف سوى بحكومة الوفاق ممثلا شرعيا للشعب الليبي وتعود لها صلاحية تعيين ممثليها في الخارج.أما قانونيا فقد استند عبد الله الثني في قراره إلى ملف سابق مسجل منذ العام الماضي ويقضي بإحالة إبراهيم الدباشي على التقاعد.

وبغض النظر على هذا الجدل القانوني حول شرعية إنهاء مهام الدباشي فإن متتبعين للشأن الليبي رأوا فيه رد فعل مباشر من حكومة طبرق على الشكوى التي تقدم بها إبراهيم الدباشي قبل أيام إلى مجلس الأمن الدولي، ودعا بموجبها لمعاقبة سفينة هندية نقلت شحنة من النفط نحو مالطا دون إذن حكومة الوفاق في طرابلس. وأخذت شكوى الممثل الليبي بعين الاعتبار بعد أن تدخل المنتظم الدولي ودفع بالسفينة الهندية إلى إفراغ حمولتها في العاصمة طرابلس في تأكيد على دعم حكومة الوفاق في تمكينها في فرض سلطتها على كامل التراب الليبي. سبب آخر أشارت إليه وسائل الإعلام الليبية التي قالت إن حكومة طبرق متخوفة من إصدار الأمم المتحدة باسم ممثل ليبيا لديها إبراهيم الدباشي قرارا ضد الجنرال خليفة حفتر الذي عينته حكومة طبرق قائدا للجيش الليبي غير أنه منصب استبعد منه في تشكيلة حكومة الوفاق التي منحت حقيبة الدفاع لشخصية من غرب البلاد ولم يفز حفتر بأي منصب. ويتأكد من كل هذا أن حقيبة الدفاع لا تزال تشكل أكبر عقبة لتوحيد الصف الليبي وخاصة بشأن منح برلمان طبرق الذي يترأسه عقيلة صالح الثقة لحكومة السراج التي باشرت مهامها بدعم من المجموعة الدولية دون الحصول على هذه الثقة.

وضمن مسعى لاحتواء هذا الخلاف عرض خبراء ليبيون مشروعا وطنيا أمام رئيس مجلس النواب لحل الأزمة الراهنة في ليبيا قام بإعداده مجموعة من الخبراء الليبيين وشكل خلاصة أكثر من 70 مبادرة قدمتها العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والأكاديميين والمثقفين والحكماء والعقلاء. وقدم الخبراء بالشرح والعرض المرئي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعد النقاش والحوار "تم الاتفاق على تكليف المختصين بذلك لإتمام وتنفيذ المشروع الوطني لحل الأزمة الليبية الراهنة". وعلى نقيض مشروع الخبراء للمجلس الأعلى كان لمختلف القبائل الليبية رأي آخر حيث شدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى باتفاق كل الليبيين لإنقاذ ما تبقى من وطنهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.