أكد والي ولاية الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، أول أمس، على استئناف عملية الترحيل الـ21 بالعاصمة، خلال ماي الحالي، دون أن يحدد تاريخا لذلك، مطمئنا السكان بأن إعادة الاسكان لن تتوقف إلا بالقضاء على آخر الاكواخ، مشيرا إلى أن عدد العائلات المرحلة بالجزائر العاصمة منذ انطلاق العملية من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 بلغ 39.000 عائلة من بينها 9.000 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية تساهمية. وأوضح زوخ في تدخله خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر لعرض ومناقشة البيان السنوي لنشاط الولاية خلال 2015، أن العاصمة عرفت خلال هذه الفترة استمرار توزيع السكن للقضاء على السكنات الهشة والبنايات المهددة بالانهيار والاحياء القصديرية وترحيل سكان الاقبية والأسطح، حيث مكنت عمليات الترحيل من استرجاع 336 هكتارا من الاوعية العقارية، منها 180 هكتار استرجعت خلال سنة 2015، ما سمح بإحياء العديد من المشاريع المتوقفة واطلاق مشاريع سكنية جديدة. 

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن عمليات الترحيل سمحت خلال السنة الماضية، بإزالة العديد من النقاط السوداء التي كانت تشوه العاصمة، منها 134 موقعا للبيوت القصديرية و22 عمارة مهددة بالانهيار و1.263 موقعا للأسطح وأقبية العمارات وثلاثة أحياء شعبية. من جهة أخرى، ذكر مسؤول الجهاز التنفيذي بتكييف وعصرنة عمل المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي على هذا الملف، في انتظار إطلاق التسمية الجديدة للمؤسسات العمومية التي تم دمجها، ويتعلق الامر بدمج مؤسسة مصلحة الاسعاف الاجتماعي مع مؤسسة مكتب المساعدة الاجتماعية للجزائر العاصمة، دمج ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي مع وكالة التهيئة والتعمير لولاية الجزائر، ودمج مؤسسة وكالة الترقية وحماية السواحل مع مؤسسة النظافة الحضرية لمدينة الجزائر، فضلا عن دمج مؤسسة تسيير سوق الجملة والفواكه مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة،وتعديل القانون الاساسي لمؤسسة تسيير حديقة التجارب من مؤسسة ذات الطابع الاداري الى مؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

على صعيد آخر، صادق المجلس الشعبي الولائي خلال نفس الجلسة، على مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله، التي برمجت ضمن المشاريع ذات الاولوية لتخفيف الضغط عن العاصمة، حيث ستكون نموذجا للنسيج العمراني الحضري، تتربع على مساحة سبعة آلاف هكتار، منها ٣ آلاف هكتار موجهة للتعمير، من خلال انجاز  65 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ بمعدل حوالي 300الف نسمة، للتحكم في التوسع العمراني، فك الخناق والضغط على المدن الكبرى وتوزيع متوازن للنمو الديمغرافي والاقتصادي. وقد عرف هذا المشروع تأخرا بسبب مشكل نزع الملكية، الذي أثاره بعض أعضاء المجلس، مشيرين إلى اعتراض المواطنين على عملية التقويم والتعويض المالي، حيث أكد زوخ في رده على هذا الانشغال أن كل مواطن له عقد ملكية سيتم تعويضه عن القطعة الارضية التي انتزعت منه، مشيرا إلى أن الهدف من القرار الجماعي لنزع الملكية بهذه المنطقة، هو تجسيد مشروع مدينة سيدي عبد الله الاستراتيجي، غير أن ذلك يصاحبه تعويض المعنيين بمبالغ مالية، حسبما هو متداول في السوق، "وعلى من يعترض على ذلك ان يتجه للعدالة ويرفع دعوة قضائية".

وبهذا الخصوص كشف أن مصالحه فتحت ملف استرجاع كل الاوعية العقارية غير المستغلة بالعاصمة، واستغلالها في مشاريع ومرافق هامة،وهي النقطة التي اثارها بعض اعضاء المجلس والمتعلقة، بالعقارات الصناعية المهجورة التي تتربع على مساحات هامة دون أن تستغل منذ سنوات. من جهة أخرى، اشار بيان نشاطات ولاية الجزائر لسنة 2015، الذي تم عرض ابرز محاوره أمام المنتخبين، إلى تخصيص السنة الماضية غلافا ماليا يفوق 33 مليار دج موجه لبرنامج الاستثمارات العمومية، منه اكثر من 31 مليار دج لفائدة البرامج القطاعية، مقابل 2 مليار دج وجهت لتنفيذ برنامج المخططات البلدية. يذكر أن اعضاء المجلس أثاروا عدة نقاط خلال جلسة دراسة والمصادقة على الملفات المذكورة، حيث أخذ السكن الاجتماعي وتاخر البلديات في توزيع الحصة المخصص لها حصة الاسد في تدخلاتهم، وتساءل بعضهم عن سبب توزيع حصة قليلة فقط من حصة 6 آلاف وحدة التي منحتها لهم الولاية، في الوقت الذي تنتظر الاف العائلات العاصمية من أزمة خانقة دون ان تلجا لاقامة بيوت قصديرية،كما تطرقوا الى الافارقة المتواجدين بالشوارع الذين شوهوا وجه العاصمة.