تكاد تكون الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر شبيهة بتلك التي عاشها اليابان عقب الصدمة البترولية لسنة 1974 والتي ضربت باقتصاد هذا البلد الذي بالكاد خرج من الدمار الذي سببته له الحرب العالمية الثانية، سفير اليابان بالجزائر السيد ماسايا فوجيوارا عاد إلى أهم المراحل التي مر بها اقتصاد اليابان. مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها أن تتجاوز أزمتها وتحول أزمة البترول إلى منطلق جديد لتنويع اقتصادها، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لا سيما في مجال تكوين الموارد البشرية والاستثمار في المنشآت القاعدية والصناعة من حيث فتح مصانع في إنتاج السيارات خاصة وأن الجزائر هي أكبر سوق للعلامات اليابانية في إفريقيا. سفير اليابان في الجزائر أعرب عن  تفاؤله لمستقبل الوضعية الاقتصادية وسياسة الاستثمار لبلادنا والتي قال أنها تسير في النهج السليم، المتحدث الذي ألقى محاضرة قيّمة بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم، رسم صورة إيجابية للجزائر انطلاقا الإصلاحات التي شُرع فيها في مجال الاستثمار الذي شد إليه عددا من الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية وفق النهج الليبرالي والشفاف الذي تبنته الحكومة والذي سيخرجها بدون شك من تبعيتها لقطاع المحروقات.

الصدمة البترولية التي عرفها اليابان سنة 1974 هي المنعرج الحاسم، حيث جعلته يتدحرج إلى مراتب دنيا وهو الذي اعتبر سنة 1968 ثاني قوة اقتصادية عالمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها -أي الأزمة- جعلته يتبنى سياسة طاقوية جديدة بالاضافة إلى مضاعفة المداخيل الوطنية بإشراك الطبقات المتوسطة التي دفعت بسياسة الانتقال الاقتصادي الناشئ إلى مستويات عالية ما مكن اليابان من تجاوز أزمته مركزا اهتمامه على قطاعات استراتيجية على غرار التكنولوجية التي أخرجته إلى مصاف الدول الرائدة. انطلاقا من 1980 باشر اليابان إجراءات فتح سوقه متبوعة بعمليات إعادة تصحيح هيكلي، ومن هنا شرعت الشركات اليابانية في نقل قواعدها الإنتاجية نحو الولايات المتحدة وأوربا وآسيا. سنة 2012 وبفضل إطلاق مسار "ابنوميكس" تخلصت اليابان من التضخم وانتعش اقتصادها الذي لا يزال يعرف تقدما وتحسنا متواصلين، ورغم ذلك -وبتواضع كبير- لا يزال الوقت مبكرا للجزم بتطور الاقتصاد الياباني يقول سفيرها بالجزائر.

القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أبرز محركات التنمية والاقتصاد الياباني –يقول ماسايا فوجيوارا دعا إلى تحرير المبادرات للقطاع الخاص مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتقال الاقتصاد الياباني، مبرزا أن هذه المؤسسات تشكل 9907 بالمائة من إجمالي الشركات اليابانية وتوظف 70 بالمائة من اليد العاملة كما أنها توفر 50 بالمائة من القيمة المضافة. مقارنة بسيطة بين ما عرفه الاقتصاد الياباني عبر مراحل قوته وضعفه وبين ما هو معروف عن الاقتصاد الجزائري، تلوح بوادر انتعاش ونقلة نوعية لاقتصادنا الذي يواجه أزمة تسيير "بترولي" يقول السفير، الذي دعا إلى الاستفادة من التجربة اليابانية التي لاتخلو -رغم نجاحها- من بعض الإخفاقات والسلبيات التي يمكن تجاوزها، إلى تأثر الوضع البيئي والصحي بالثورة الاقتصادية متسببة في تلوث البيئة، بروز الأمراض وعجز في تسيير النفايات الأمر الذي أدى إلى استصدار قوانين صارمة لتصحيح الوضع.