توقع المدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم "أونيلاف" السيد بن علال صحراوي أمس، رفض تعامل الفلاحين بوثيقة "سند المعاملات التجارية" التي اقترحتها الحكومة لاستخلاف الفاتورة، مرجعا السبب إلى نفور مهنيي النشاط الفلاحي من كل وثيقة تربطهم بمصالح الضرائب.من جهته، أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد قويدر مونوة أن تنفيذ قرار التعامل بسند المعاملات التجارية، سيمس في مرحلة أولى الموالين، وذلك بالنظر إلى كثرة معاملاتهم التجارية مع المذابح، على أن يتم تحسيس الفلاحين في مرحلة ثانية  بأهمية استعمال هذه الوثيقة في معاملاتهم التجارية. يتوقع أن يدخل القانون المتعلق بإدراج وثيقة سند المعاملة التجارية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والحرف، حيز التنفيذ نهاية شهر ماي المقبل، وذلك بعد صدور القانون في شكل مرسوم تنفيذي تحت رقم 16/66 شهر مارس الفارط، وحدد أربعة نماذج لسندات المعاملة التجارية تحدد طرق تسويق كل من منتجات الصيد البحري، الحرف، الفواكه والخضر والمنتجات الحرفية.

وحسب تصريح المدير العام لـ«أونيلاف" لـ«المساء"، فإن التعاملات التجارية بين الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين تتم وفق تقاليد متفق عليها منذ عدة سنوات، وعليه فإن تكلفة البيع والشراء لا يعرفها إلا الفلاح والتاجر بالنظر إلى أن المحصول يسوق في الحقل قبل الجني، كما أن الفلاح والموال لا يملك أختاما أو سجالات تجارية تفرض عليه استخدام الفواتير في عملية البيع، لذلك يسعى الديوان منذ فترة إلى تحسيس المهنيين بضرورة استعمال "وصل سير" بما يسمح للتجار بتحديد مصدر منتجاتهم، وهو نفس الوصل المتعامل به من طرف تجار الجملة. وبخصوص تنفيذ قانون "سند المعاملات التجارية" المفروض من وزارة التجارة ابتداء من نهاية شهر جوان المقبل، أكد بن علال أن مصالحه لم يتم إعلامها بالأمر، لذلك فهو لا يستبعد عدم قدرة المصالح المختصة على تنفيذ القرار في الوقت الحالى، من منطلق أن بداية شهر جوان يتزامن مع تحضيرات شهر رمضان الكريم المعروف عنه ارتفاع قيمة المعاملات التجارية في القطاع الفلاحي، وعليه لا يمكن عرقلة نشاط إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية لضمان توازن في أسواق الجملة والتجزئة وعدم المضاربة بالأسعار.

من جهته، أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد قويدر لـ"المساء" أن الغرفة شرعت منذ فترة في تنظيم أيام تحسيسية لصالح الموالين للشروع في تعميم عملية التعامل بهذه السندات الجديدة التي ستخلف الفاتورة، وهو ما يسمح بضمان شفافية أكثر في المعاملات التجارية وتحديد مسارات المنتجات والكميات المسوقة وأسعار البيع بالجملة والتجزئة.  وأرجع المسؤول سبب اختيار الموالين لتنفيذ القرار في مرحلة أولى، إلى كثرة معاملاتهم التجارية مع المذابح، بالإضافة إلى قرار تنظيم شعبة تربية المواشي، بدء من طريقة تربية الحيوانات وضمان توفير مساحات للرعي، مع ضبط كل معاملاتهم التجارية لوضع حد لعمليات تهريب رؤوس الماشية خاصة السلاسلات المحلية.   ويذكر أن وزارة التجارة لجأت إلى اقتراح "سند المعاملات التجارية" في قطاعات الفلاحية والصيد البحري والحرف قصد تنظيم هذه النشاطات الحرة وتحديد مسارات هذه المنتجات التي يكثر عليها الطلب في السوق، بالإضافة إلى تنظيم نشاط المهنيين الذين سيتم إدراجهم في سجلات وزارة التجارة كمنتجين فاعلين في القطاع.