قال محافظ الشرطة أحمد نايت الحسين، المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن هدف المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت إنشاءها وزارة الداخلية هو أن تكون هيئة فعالة عكس الناشطة حاليا مثل المركز الوطني للأمن عبر الطرق أو المركز الوطني لرخص السياقة التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها رغم أن بعضها ينشط منذ 15 سنة دون نتائج ملموسة. محافظ الشرطة قال لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الوطنية الثالثة أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستعمل على تنسيق الجهود المؤسساتية وإيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية  كما تستجيب هذه الهيئة  للتوصيات الدولية والتي تدعو الدول إلى إنشاء هيئة مسيرة للوقاية المرورية. نايت الحسين أشار إلى أن هذه المندوبية ستتمتع بصلاحيات واسعة لاسيما في مجال التشريع والاتصال  والمراقبة والمتابعة، باعتبار أنها ستضطلع بالإشراف على السجل الوطني لرخص السياقة وبطاقات ترقيم السيارات وكذا متابعة المخالفين، خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط.

كما كشف عن اقتراح لتمويل السياسة المرورية الجديدة والمتمثل في إنشاء صندوق خاص بالسلامة المرورية يكون تمويله، جزئيا كما قال من طرف المواطنين لاسيما بواسطة الغرامات الجزافية ورسوم خاصة تفرض مع التأمين على السيارات واقتراحات أخرى. ممثل الداخلية استعرض أولويات العمل الذي سيكون في أجندة المندوبية للحد من الظاهرة المأساوية لحوادث المرور التي تسببت في نحو 4 آلاف قتيل و١٠ آلاف جريح سنويا، مشيرا إلى  المؤسسات التي ستدخل ضمن عمل المندوبية على غرار وزارة النقل والداخلية والأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية. أحمد نايت الحسين أوضح أنه ضمن إستراتيجية العمل التي سترتكز عليها المندوبية في سيعيها للحد من "إرهاب الطرقات"، ستقوم بإنشاء نظام لجمع البيانات حول حوادث السير ومنها تلك المتعلقة بالنقائص في مجال إشارات المرور ووضعية الهياكل القاعدية مثل الطرقات والسيارات المتسببة في هذه الحوادث. وأكد محافظ الشرطة أحمد نايت الحسين الذهاب نحو رخصة السياقة بالتنقيط التي سيتم العمل به قريبا، مبررا تأخيره بما يتطلبه هذا الإجراء من تحضيرات وخاصة القانونية منها وأوضح في هذا الشأن أن شكل العقوبة سيتغير عند اعتماد هذه الرخصة حيث سيتم التخلي مثلا عن السحب الفوري لرخصة السياقة عند ارتكاب المخالفة.