وجاء ذلك في وقت أكدت فيه مصادر رسمية ليبية أن حكومة الوفاق ستفرض سيطرتها بداية من اليوم على مقار عدد من الوزارات ضمن خطوة أولى لفرض سلطاتها في هذا البلد الممزق بحرب أهلية منذ سنة 2011.  وقال أحمد معيتيق  نائب الوزير الأول الليبي أن حكومته ستبسط سيطرتها على وزارات الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والإسكان والإشغال العمومية حتى وإن لم تحصل حكومة الوفاق على تزكية برلمان طبرق. وكان فرج أبو هاشم المتحدث الرسمي باسم برلمان طبرق أكد أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان الدستوري بالإضافة الى مناقشة بيان  يتم من خلاله رفض العقوبات المفروضة على رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي اتهمه الاتحاد الأوروبي رفقة غريمه في طرابلس نوري أبو سهمين وخلفية غويل رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بعرقلة العملية السلمية في ليبيا.

وقبل انعقاد هذه الجلسة التقى مارتن كوبلر بالعاصمة طرابلس بأعضاء المجلس الرئاسي حيث تم التأكيد على حتمية تصويت مجلس النواب على حكومة الوفاق ومنحها ثقته". وبمجرد حصول فايز السراج على ثقة برلمان طبرق وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر الماضي تكون حكومة الوفاق الوطني قد حصلت رسميا على الضوء الأخضر للشروع في مهامها انطلاقا من العاصمة طرابلس ليتم بذلك وضع  حد لازدواجية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي ميزت المشهد الليبي منذ صائفة 2014 إثر سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس ودعمها للمؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته الذي عاد حينها للنشاط. وكانت عودة سفراء كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا إلى طرابلس والزيارات التي قام بها وزراء خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا بمثابة مؤشر قوي على أن حكومة السراج ستباشر مهامها حصلت على تزكية طبرق أم لم تحصل عليها.

وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير الأول الليبي الذي أكد نهاية الأسبوع عن مباشرة حكومته لمهامها رسميا حتى قبل حصولها على تزكية برلمان طبرق. وفهم نواب برلمان طبرق مضمون هذه الرسالة المشفرة بما فيهم رئيسه عقيلة صالح بعد أن تأكدوا أنهم أصبحوا في حكم الماضي وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء مما حتم  عليهم الامتثال للأمر الواقع الذي فرضه دخول حكومة السراج  الى العاصمة طرابلس في 30 مارس الماضي. وستفتح تزكية نواب طبرق لحكومة الوفاق الباب أمام حصولها على المساعدات التي وعدت بها مختلف عواصم العالم وكان آخرها الندوة التي عقدت نهاية الأسبوع بتونس والتزم فيها ممثلو 50 دولة ومنظمات مصرفية عالمية وإقليمية بتوفير الإمكانيات المالية والعسكرية لحكومة السراج حتى تتمكن من إعادة بعث الحياة السياسية من جديد في البلاد في مرحلة أولى قبل وضع آليات لاستعادة الأمن المفقود بسبب غياب قوات نظامية قادرة على الاضطلاع بمهمة فرض الأمن أمام مليشيات المسلحة فرضت منطقها على الجميع.

وهو ما جعل عدة بلدان أوروبية تتعهد بإرسال خبراء الى طرابلس لتدريب عناصر أجهزة الأمن وقوات الجيش الليبي من أجل تأهيلها للاضطلاع بمهمة ضمان الأمن في مختلف المدن والتوجه نحو التحدي الأكبر وهو القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي استغل الفوضى الأمنية العارمة في هذا البلد لفرض منطقه بعدة مناطق. وفي آخر فصول الفوضى الأمنية في ليبيا اندلعت مساء السبت مواجهات مسلحة بالعاصمة طرابلس بين مجموعتين مسلحتين دامت الى غاية فجر أمس دون أن يعرف سببها. واندلعت هذه المواجهات بحي تتواجد فه مقار سفارات عدة بلدان أجنبية ومنازل عدد من المسؤولين في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وذلك ساعات فقط بعد انتهاء زيارة مفاجئة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى طرابلس ضمن سياق الدعم الأوروبي لحكومة فايز السراج.