تشهد ولاية وهران استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الامتيازات المقدمة من قبل المصالح التي تتابع عملية الاستثمار، حيث أحصى مركز السجل التجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عدد الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بعملية التسجيل في قيد السجل التجاري بـ4006 من الأشخاص الطبيعيين، و978 شخصا معنويا، حسبما كشفه السيد مخلص ناصري مأمور مدير الفرع الولائي للسجل التجاري بالولاية. كما قام المركز خلال نفس الفترة بمنح 650 تسمية تجارية لمتعاملين اقتصاديين و700 رهن حيازة وعقود اعتماد، فيما بلغ عدد رهون الحيازة المتعلقة بالمعدات والأدوات التي تكون مرهونة لدى البنوك التي تسجل بواسطة ممثلين عنها أو عن طريق عقد توثيقي أو اتفاقية رهن حيازي خلال الآجال القانونية على مستوى السجل التجاري والمحددة قانونا بـ 30 يوما 250 عقد رهن حيازي وعقد اعتماد إيجاري، وفي شهر فيفري 220 عقدا حيازيا و4 عقود خلال شهر مارس الفارط،  

وصدرت مؤخرا العديد من النصوص القانونية، أهمها ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 18 -111 المؤرخ في 3 ماي 2015، الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب التجاري، خرجت بعض التسهيلات أهمها توسيع مجال الوثائق التي تثبت حيازة المحل المؤهل واستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار و/أو امتياز للوعاء بالنسبة للمستثمرين و/أو عقد أو مقرر تخصيص مسلم من هيئة عمومية يسمح بإتمام إجراءات القيد السجل التجاري للمتعامل الاقتصادي. إضافة إلى العمل عن بعد بالنسبة للموثقين عن طريق شبكة الأنترنت للقيام ببعض العمليات المتعلقة بالسجل التجاري دون التنقل إلى المركز، بعد إبرام اتفاقية بين الموثق ومأمور المركز بالولاية، تمنح للموثق كلمة السر التي تمكنه من الدخول إلى موقع المركز الوطني للسجل التجاري والقيام بكافة المعاملات، حيث سيمكن هذا الإجراء الجديد من القضاء على الطوابير الطويلة التي يعيشها المركز يوميا.

كما أعاب نفس المتحدث الانقطاعات المتكررة لشبكة الأنترنت على مستوى مركز السجل التجاري بالولاية، مما عطل مصالح المتعاملين بالرغم من المراسلات المتعددة التي وجهت لمديرية "اتصالات الجزائر" من أجل التدخل العاجل لإصلاح العطب، لاسيما بعد دخول السجل التجاري الإلكتروني الخدمة، ضمن الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة مع المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيات البريد والاتصالات، في إطار تطوير وعصرنة القطاع وكذا مراقبة النشاط التجاري وتقديم المعلومة الاقتصادية للمتعامل في حينها، إلى جانب تأمين مستخرجات السجل من التزوير، فيما سيمكن مستقبلا من إدخال تعديلات للمعلومات الخاصة بالمتعامل الاقتصادي في حالة تغيير نشاطه.

فيما أوضح السيد مخلص ناصري أن نسبة تطبيق التعليمة الوزارية التي أصدرها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، المتعلقة بتسليم شهادة إتمام إنجاز الواجهات الخارجية للبنايات كبديل عن شهادة المطابقة تعرف تأخرا كبيرا في تطبيقها بولاية وهران، مقارنة بالولايات الأخرى من الوطن، بسبب جهل رؤساء المجالس الشعبية في الولاية بهذه التعليمة، مما يسبب مشكلا للتجار الذين يرغبون في الحصول على السجلات الجارية. كما سيتم فتح فرع جديد للسجل التجاري على مستوى دائرة قديل سيدخل الخدمة خلال شهر جوان المقبل، حسبما كشفه مأمور فرع وهران لمركز السجل التجاري، سيخفف الضغط على المركز الوحيد المتواجد على مستوى الولاية التي أصبحت رائدة في المجال التجاري والصناعي وبالتالي تتطلب تسخير إمكانيات إضافية لتحسين الخدمة العمومية للمتعاملين الاقتصاديين.. ويعتبر السجل التجاري بنكا للمعلومات بالنسبة للإدارات وأجهزة الرقابة المختلفة وحتى المتعاملين الاقتصاديين، حسب المتحدث، لاسيما أن التطور الاقتصادي الذي تشهده بلادنا يتطلب من الشركة التجارية أن تجرى دراسة السوق قبل الانطلاق في تجسيد المشروع الاستثماري والزبائن المحتملين الذين ستتعامل معهم.

فيما اعتبر السيد مأمور أن التكفل بالإشهار القانوني إلزامي، فالمركز الوطني للسجل التجاري مكلف باستلام كافة الإشهارات القانونية سواء القاعدة التجارية أو هبة أو إيجارا، بالإضافة إلى الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية، كما هو معمول به عالميا، وهي وثائق حسابية يشهرها المتعامل، تمكننا من وضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعاملون مع هذه الشركات و/أو أجهزة الرقابة أو حتى السلطات المحلية كما تخلق نوع من الشفافية في المعاملات التي تطبق حتى على الأجانب، وفي هذا الخصوص، وجه السيد مخلص ناصري دعوة للمتعاملين الاقتصاديين للتقدم إلى مقر المركز قبل اليوم الأخير من المهلة المحددة، لإيداع الإشهارات القانونية لشركاتهم الاقتصادية، تفاديا للضغط الذي يعرفه المركز خلال الأيام الأخيرة من المهلة، من أجل تقديم خدمة نوعية، لاسيما أن هناك أزيد من 8 آلاف شركة معنية بإجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية بالولاية.