أعلن والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ عن ترحيل أكثر من 08 آلاف عائلة من قاطني الأقبية والسكنات الهشة والأكواخ الكبرى بالعاصمة قريبا، نحو سكنات اجتماعية لائقة، في إطار عملية إعادة الإسكان الـ 21 التي برمجتها ولاية الجزائر نهاية شهر مارس، مؤكدا أن مصالحه ستعقد اجتماعا موسّعا مع مسؤولي وإطارات دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريتي السكن والتعمير، لبحث كيفية استئناف عملية الترحيل المبرمجة، التي ستستهدف تدريجيا إعادة إسكان ما يقارب 30 ألف عائلة. وأوضح السيد زوخ في ندوة صحفية نشّطها أمس الأربعاء بفندق مطار هواري بومدين بالعاصمة عقب زيارة عمل وتفقّد لعدة ورشات سكنية ببلديات العاصمة، أن مصالحه تحضّر قريبا لاستئناف العملية 21، لإعادة الإسكان التي تمّ تأجيلها إلى ما بعد نهاية مارس 2016 بدون إعطاء تاريخ رسمي لها، مرجعا سبب التأجيل إلى الظروف المناخية المضطربة التي شهدتها هذه الفترة، والتي أثرت على تأهيل بعض المواقع السكنية وتحضيرها لهذه العملية.

وأضاف الوزير في هذا الإطار، أن مصالح الولاية لن تدّخر أي جهد من أجل مواصلة عملية إعادة الإسكان على مستوى العاصمة، لتشمل أكثر من 30 ألف عائلة، وذلك على مراحل، ملحّا على أن تعطى الأولوية في ذلك لقاطني المواقع القصديرية والسكنات الهشة والأقبية المحصاة في 07 مواقع، وهي برج البحري أكثر من 1200 عائلة، والحميز 1700 عائلة، ودرقانة 1480 عائلة، والرغاية 1700 عائلة، ووادي السمار 1244، وبوزريعة 1127 عائلة، وجسر قسنطينة 1038 عائلة، علما أن عدد الملفات التي تم استقبالها وهي قيد الدراسة، يقدَّر بأكثر من 8500 ملف أودع لدى اللجنة المختصة. كما ستشمل عملية الإسكان المقبلة - يضيف الوالي - قاطني الأسطح ببلدية باب الوادي بالعاصمة وعدة أحياء قصديرية وهشة محاذية للموقع السكني الجديد بدرقانة، حيث ستشمل كذلك ترحيل 09 آلاف عائلة (من أصل 30 ألف المبرمجة) نحو سكنات اجتماعية تساهمية لائقة، في وقت سيتم تسليم مفاتيح شقق السكنات للمكتتبين في صيغة التساهمي عبر إقليم ولاية الجزائر.

وأوضح المسؤول الأول عن الولاية في هذا السياق، أنه سيتم بعد الانتهاء من عملية الإسكان هذه التي ستقضي نهائيا على القصدير، الالتفات إلى سكان الأحواش؛ حيث سيُشرع إما في تسوية وضعية قاطنيها في حال ملاءمة سكناتهم، أو ترحيلهم نحو سكنات اجتماعية جديدة في حال تضرر بيوتهم وهشاشتها وعدم صلاحيتها للسكن، مذكرا بأن قاطني الأحواش لا يشكلون أي صعوبة على سياسة إعادة الإسكان؛ حيث ستسوَّى وضعيتهم بشكل قانوني تبعا للنصوص المعوّل عليها.وفيما يتعلق بالاجتماع التحضيري المرتقب لعملية الترحيل الكبرى المنتظرة، أوضح المسؤول التنفيذي أن اللجنة المختصة بالإسكان ستشرع في فحص ومعاينة كل الورشات التي تحتضن مشاريع سكنية بالعاصمة بمختلف الصيغ لتحديد مدى جاهزيتها للتسليم، مذكرا بأن 84 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية هي قيد الإنجاز، حيث استهلك منها حوالي 30 ألف وحدة في انتظار استكمال الورشات الأخرى المتبقية.

وللإشارة، فقد عاين والي العاصة عدة ورشات لمشاريع قطاع السكن بكل من بلديات أولاد فايت (مشروع 2400 مسكن اجتماعي تساهمي)، وبئر توتة (1200 مسكن اجتماعي تساهمي)، والكاليتوس (1200 و1900 مسكن اجتماعي تساهمي)، وبرج البحري (1000 مسكن اجتماعي تساهمي)، وأخيرا الرويبة (550 مسكنا عموميا إيجاريا)؛ حيث أعطى تعليمات لمقاولات الإنجاز بتسريع وتيرة الإنجاز وإدراجها ضمن برنامج إعادة الإسكان القادم.