رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي:

الإجراءات المغربية ضد "المينورسو" سابقة خطيرة

الإجراءات المغربية ضد "المينورسو" سابقة خطيرة
  • القراءات: 696
ص. م ص. م

 حذرت نكوسازانا  دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي من أن موقف المغرب الجديد المتعلق بالإجراءات المتخذة ضد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" يشكل سابقة في غاية الخطورة تبعث على التشكيك في مهمة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن في العالم. وجاء تحذير مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد تسليم البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة الخميس الأخير، قائمة للأمين العام الأممي تشمل 84 عضوا دوليا ضمن العاملين الدوليين بالمينورسو، معنيين بوجوب مغادرة المغرب في أجل أقصاه ثلاثة أيام. وفي بيان أصدرته مفوضية الاتحاد الإفريقي أمس، أعربت رئيسة المفوضية عن دهشتها "لقرار الرباط بتقليص عدد موظفي المينورسو بما فيهم عناصر الاتحاد الإفريقي". وأكدت أن القرار المغربي "من شأنه أن يزيد من تعقيد الانسداد الذي آل إليه مسار السلام وتأجيج التوتر في الصحراء الغربية، كما أنه يهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي تجندت فيه المجموعة الدولية من أجل البحث عن حل نهائي للنزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو طبقا للشرعية الدولية".

وذكرت المسؤولة الإفريقية بأن تواجد البعثة الأممية وعملها في الصحراء الغربية "يطابقان اللائحة 690 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في 29 أفريل من عام 1991". وهو ما جعلها تطالب الهيئة الأممية بـ "الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال ومطالبة المغرب بمراجعة قراره بخصوص سحب عاملي المينورسو". كما دعت مجلس الأمن بإلحاح إلى "إعادة التأكيد على مهمة المينورسو كاملة بما في ذلك تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وأكدت رئيسة المفوضية الإفريقية على ضرورة أن تواصل المجموعة الدولية تقديم دعمها الكامل لجهود بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل تجسيد حل النزاع طبقا للشرعية الدولية. وجاء الموقف الإفريقي بعد الإجراءات الانتقامية التي اتخذها المغرب في حق بعثة المينورسو بتقليص غالبية عمالها خاصة فرعها السياسي وطردهم وسحب مساهماته المالية منها إضافة إلى سحب جنوده المنضوين في قوات القبعات الزرق.

السفير الصحراوي يحذر من آثار الاحتلال السلبية على المنطقة

وعلى وقع القبضة المحتدمة بين مون والمغرب، دعا السفير الصحراوي الجديد بالجزائر، بوشراية بيون إلى تنفيذ مخطط التسوية السلمية الأممي - الإفريقي باعتباره "الحل الوحيد والأمثل للنزاع حول الصحراء الغربية". وجاءت دعوة السفير الصحراوي في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات "لقاء المواطنة من أجل تصفية الاستعمار من إفريقيا.. نموذج الصحراء الغربية"، نظمته بلدية الجزائر الوسطى أمس بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد النصر 19 مارس. وبينما أكد بيون أن إطالة أمد الاحتلال في الصحراء الغربية ستكون له آثار سلبية على المنطقة، أكد أن "التمادي في هذا الوضع سيدفع الصحراويين نحو خيارات أخرى في وقت لا تتحمل فيه المنطقة المزيد من التوتر". وأعرب السفير الصحراوي عن أمله في أن "تفتح هذه الزيارة الأممية الباب أمام النفق المظلم الذي يوجد فيه الصحراويون منذ أكثر من أربعة عقود وإلا فإن المنطقة ستعيش في المرحلة المستقبلية وضعية جد هشة". 

ولدى تطرقه لرد فعل المغرب المتهجم على المنظمة الأممية وأمينها العام قال بيون إن "هذا السلوك ليس جديدا لدى القيادة المغربية التي دائما ما تلجأ إلى السب والشتم والابتزاز في حالات ارتباكها"، واعتبره دليل "فشل السياسة الاستعمارية المغربية لأنها سياسة تقوم على الظلم". وهو ما جعله يطالب بوضع نهاية للنهب المستمر بإفراط للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وبفتح المنطقة المحتلة أمام المراقبين الدوليين والصحافة لفك الحصار الأمني والإعلامي المضروب عليها. كما شدد على أهمية منح بعثة المينورسو الأممية صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها لحماية الشعب الصحراوي المسالم من غطرسة المحتل. من جانبه، أكد رضا مالك، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أن زيارة مون "ستترك آثارا إيجابية واضحة في تاريخ القضية الصحراوية"، مشددا أنه لا يمكن تجاوز القانون الدولي والعمل خارج أطر الأمم المتحدة إلى الأبد، في إشارة إلى المناورات المغربية لإطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية.