يجهل أغلب المتعاملين الاقتصاديين أهمية دفتر القبول أو الإدخال المؤقت للسلع والمزايا التي يتيحها لهم، سواء عند التصدير أوالاستيراد. وبلغ عدد الدفاتر المستخدمة 60 فقط خلال سنة 2015، بينما يصل العدد إلى حوالي 5000 في فرنسا و75 ألفا في ألمانيا سنويا. ولشرح أهمية هذه الأداة في تسهيل الإجراءات الجمركية وبالتالي تشجيع المتعاملين لاسيما الذين يرغبون في التصدير، نظمت أمس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوما إعلاميا، خصص لعرض هذا الإجراء والاستماع لانشغالات المتعاملين بخصوصه. وحسب ممثل الجمارك السيد، عادل حابسة، فإن هذا اللقاء يدخل في إطار "تنفيذ استراتيجية مديرية الجمارك 2016-2019 الرامية إلى وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المصدرين"، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو "تشجيع المتعاملين من منتجين ومصدرين". وأوضح أن الدفتر يعد "أداة لمساعدة المتعاملين الراغبين في التصدير لاستخدام هذا الإجراء المشخص والسهل من أجل ترقية المنتوج الجزائري في الخارج، دون المرور بالمعاملات الجمركية العادية"، معترفا بأن الدفتر المؤقت "إجراء لايعرفه أغلب المصدرين" رغم أنه دخل حيز التنفيذ في 1998 بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية إسطنبول المنظمة لهذا الإجراء والتي تضم حاليا 75 بلدا، حسب السيدة وهيبة بهلول، مديرة العلاقات الخارجية بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، التي تأسفت للعدد القليل من المتعاملين الذين استفادوا من هذا الإجراء.

فحسب المتحدثة، لم يتجاوز عدد الدفاتر المستخرجة خلال التسعينات، العشرة، فيما قدر عددها بستين فقط السنة الماضية، وهو بعيد جدا عن المعدلات العالمية في هذا المجال، رغم أهمية مزاياها وكذا الضمانات التي يوفرها للمتعامل، مرجعة ذلك إلى الجهل التام بهذا الإجراء لدى المتعاملين. جهل تتحمل مسؤوليته الهيئات المعنية كمديرية الجمارك وكذا غرفة التجارة، وهو ما سيتم تداركه حسب السيد حابسة الذي قال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء الاعلامي،"نحن نريد أن نعرف المتعاملين بهذا الاجراء الدولي الذي يدخل في إطار اتفاقية اسطنبول التي صادقت عليها الجزائر في 98 مثل استخدامه كباقي البلدان لتشجيع متعاملينا لاقتحام الأسواق الخارجية". وفي السياق، أوضح أن الأمر يتعلق بقائمة محددة من السلع التي لاتخضع لأي تحويل أو تغيير خلال فترة تصديرها أو استيرادها المؤقتة، إضافة إلى السلع المستخدمة لأغراض علمية أو مهنية أوتربوية أوثقافية. وهي تستهدف بالخصوص السلع الموجهة للمشاركة في المعارض والصالونات الترقوية. ولأن الجزائر بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للترقية لمنتجاتها المحلية، فإن هذه الأداة تبدو عملية للراغبين في اقتحام الأسواق الخارجية. ومن أهم مزايا دفتر القبول المؤقت، ربح الوقت والاستفادة من إجراءات مبسطة مختلفة عن الإجراءات الجمركية العادية، إضافة إلى إلغاء الحقوق والرسوم الجمركية. ويمكن للأجانب الاستفادة كذلك من هذا الإجراء بما يسمح لهم بمعرفة المنتجات الوطنية عبر استيراد بعض العتاد المهني أوسلع أخرى في إطار اتفاقية إسطنبول، للقيام بعملية التحري واستقصاء السوق الوطنية بهدف الاستثمار، وهو ما شرحه ممثل الجمارك بالقول إن هذه الآلية تساعد المستثمرين الأجانب على ولوج السوق الوطنية.

يذكر إن دفتر القبول أوالإدخال المؤقت للسلع هو وثيقة عبور جمركية دولية تعلق بموجبها ولفترة مؤقتة ومحدودة دفع الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة، كما تسمح بالتصدير المؤقت لعدة أصناف من السلع والتجهيزات الموجهة لمختلف الاستعمالات لاسيما في: العينات التجارية، المعارض والصالونات، التظاهرات الثقافية والرياضية والعتاد المهني، طبقا لاتفاقية بروكسل سنة 1961 واتفاقية إسطنبول سنة 1990. ويحل نظام الدفتر محل واجبات التصريح المفصل أثناء اجتياز كل معبر حدودي، كما يعفي من تقديم الضمانات الجمركية (كفالة أوضمان الأمانة) المستحقة لدى الجمارك في عمليات التصدير والاستيراد المؤقت، وهو وثيقة متغيرة وقابلة للتكيف وفق تنظيم سير رحلة السلعة (ذهاب ـ إياب عادي / رحلة مستديرة (ذهابا وإيابا) أو مع نقاط دخول وخروج متعدد ومتتالي. وتحدد صلاحيته بـ 12 شهرا غير أنه يمكن لإدارة الجمارك أن تقلص فترة هذه الصلاحية وفقا للاستخدام المفترض للسلعة، وبموجب انتهاء الصلاحية يعيد المستعمل الدفتر إلى الجهة صاحبة الإصدار المتمثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.