أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال صناعة النسيج، وذلك قبل الثلاثية المزمع عقدها خلال شهر جوان المقبل، موضحا أن كل وحدات إنتاج النسيج استفادت من مخطط تطوير  في إطار إعادة النهوض بقطاع صناعة النسيج الذي عرف تدهورا كبيرا.  وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة، إلى ترقية الشراكة الوطنية بين العمومي والخاص، مضيفا أنه من غير المعقول تضييع المزيد من الوقت، لا سيما أن الإنتاج الوطني لا يغطي حاليا إلا 4 بالمائة من الاحتياجات المحلية، فيما تستورد الجزائر ما قيمته 4 ملايير دولار سنويا من الألبسة الجاهزة والمنتجات النسيجية.  

ولم يستبعد وزير الصناعة خلال افتتاح الأيام الأولى لصناعة النسيج في الجزائر تحت شعار "الواقع والآفاق"، الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتطوير صناعة النسيج الوطنية في ثاني مرحلة للاستعانة بالخبرة الأجنبية، لاكتساب ما هو غير متوفر محليا من معارف وخبرة في هذا المجال، إلا أن الشراكة الوطنية تبقى من أولى الأولويات، مشيرا إلى أن الاحتياجات الوطنية في مجال النسيج تقدَّر بـ 04 ملايير دولار بالإضافة إلى الطلب المتزايد جراء النمو الديمغرافي، الذي يتراوح ما بين 800 ألف ومليون مولود جديد في السنة، لا بد من تغطيتها محليا بشكل تدريجي بإشراك جميع المؤسسات بما فيها الوحدات الصغيرة التي كانت تنشط، والتي تتوفر على خبرة لا يمكن الاستهانة بها. وذكّر وزير الصناعة بمخطط إعادة تنظيم قطاع صناعة النسيج، الذي تم الشروع فيه في 2015، والذي تُوّجت انطلاقته بإنشاء مجمع "جيتاكس" في فيفري من السنة الماضية، وكذا المشروع الضخم لمركّب النسيج بغليزان، الذي ينجَز بشراكة تركية. "ونسعى من وراء مجمع "جيتاكس"، يضيف بوشوارب - إلى إعادة هيكلة، وبصفة دائما، كل القطاع لاستقطاب من حوله كل المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الألبسة والتصميم والتوزيع والحياكة وكل النشاطات التي تدور في فلك صناعة النسيج".

بوشوارب أكد أن الاستراتيجية الوطنية للنسيج تدخل ضمن الاستراتيجية العامة للصناعة في الجزائر، وأن الظروف الحالية مواتية لإعادة بعث النسيج الجزائري بعد توفر العديد من الشروط والإمكانيات ضمن القطاع العمومي على وجه الخصوص، التي تخوّل له الانطلاق من جديد، خاصة فيما يتعلق بالتطهير المالي للمؤسسات، وتوفير المعدات والتقنيات اللازمة، بالإضافة إلى تكوين العمال وفض الإشكال المتعلق بدفع مستحقاتهم. ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة الشراكة الجزائرية بين القطاعين الخاص والعمومي، مضيفا أن القطاع الخاص ضروري، وبإمكانه دفع عجلة النسيج هو الآخر، وذلك بالنظر إلى توفره على مؤسسات قوية، تمكنت من التصدي لكثير من الأزمات، وتشهد مؤخرا تطورا ملحوظا، مؤكدا أن ولوج الجزائر التنافس في السوق الخارجية بصناعتها النسيجية، ممكن جدا في حال تكثيف الإنتاج وتغطية نسبة 10 إلى 15 بالمائة من متطلبات السوق المحلية. من جهته، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن قطاعه جعل من تحسين التكوين ومؤهلات اليد العاملة إحدى الوسائل الناجعة للتقليل من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار البترول؛ من خلال وضع إمكانيات التكوين المهني في خدمة تطوير طاقات المؤسسات الاقتصادية.

وبالنسبة لقطاع النسيج، يقول مباركي، يضمن القطاع 662 مؤسسة تكوينية بين مراكز تكوين ومعاهد وطنية متخصصة من أصل 1240 مؤسسة تكوينية، تكون في الاختصاصات المتعلقة بمهن النسيج، مثل صناعة الألبسة والميكانيك والضبط الميكانيكي للتجهيزات النسيجية وتصميم الأزياء من بين 22 شعبة مهنة تضمنها المدوّنة الوطنية للشعب. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، دعا، من جهته، منتدى رؤساء المؤسسات والحكومة إلى الذهاب نحو شراكة وطنية بين القطاع الخاص والعام، مؤكدا أن للجزائر كل الإمكانيات والوسائل لإنجاح قطاع صناعة النسيج. وجدّد أن الأزمة التي تمر بها البلاد ظرفية، ولا بد من اغتنام الفرصة لتحويل اقتصادنا من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج. أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فأعلن عن إعادة فتح وحدات إنتاج النسيج بكل من تيزي وزو وعنابة وبجاية وبسكرة وخنشلة، مع اعتماد شراكة وطنية "جزائرية ـ جزائرية باستغلال أوعية وهياكل القطاع العام والخبرة والمعارف في مجال النسيج التي يتمتع بها القطاع الخاص.

مركب النسيج الجزائري - التركي بغليزان يفتتح نهاية 2016

توفير 10 آلاف منصب شغل مباشر

سينطلق أول مصنع إنتاج لمركب النسيج الجاري إنجازه مع شريك تركي بغليزان، في الإنتاج نهاية سنة 2016 على أن تدخل المصانع الأخرى في الاستغلال تدريجيا على مدار 36 شهرا. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع النسيج والجلود أحمد بن عياد أن المشروع الذي وضع حجر أساسه في نوفمبر 2015، سيوفر في مرحلة أولى  10 آلاف منصب شغل ليرتفع العدد تدريجا إلى 25 ألف منصب شغل. وبإمكان المجمع والمؤسسات الناشطة في مجال صناعة النسيج، حسب السيد بن عياد استرجاع حصة هامة من السوق بعد أن استفادت الـ41 وحدة إنتاج من استثمارات منذ 2011 لتشرع في الإنتاج في 2015. وزير الصناعة السيد بوشوارب قال في هذا الخصوص إن إنجاز أكبر مركب مدمج على المستوى الإفريقي مخصص لمهن النسيج وذلك بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بغليزان في إطار شراكة جزائرية -تركية، يدخل في إطار استراتيجية مناسبة لإحياء القطاع وتمكينه من استعادة مكانته المرموقة على المستوى الوطني بدعم من السلطات.

وأوضح الوزير أن المشروع سينجز على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى التي تمتد إلى غاية 2018، إنجاز ثماني وحدات صناعية للنسيج والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة تكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع لـ400 متربص وقطب عقاري إقامي للمستخدمين على أن يتم خلال المرحلة الثانية التي يشرع فيها قبل نهاية المرحلة الأولى (2016-2020) إنجاز 10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألياف الصناعية والقماش غير المطروز والقماش التقني وغيرها وسيسمح هذا المركب باستثمار قدره 58 مليار دج بتوفير زهاء 25 ألف منصب شغل.

ودعا بوشوراب إلى إحلال إنتاج محلي مكان الواردات بالاستفادة من القدرات المحلية في مجال إنتاج الخيوط من أجل إعادة بعث القطاع وعدم اللجوء للاستيراد إلا في حالات الضرورة أو ما يسمى بالاستيراد النافع والتوقف عن استيراد الملابس الجاهزة كما هو الشأن حاليا والاستفادة من الموقع الجغرافي القريب من أسواق استهلاك المنتجات الأوروبية رفيعة الجودة. ومن المقرر أن يوفر مركب النسيج الذي تنجزه المؤسسة المختلطة الجزائرية ـ التركية "طايال" في مجال الألبسة النسائية والرجالية وخاصة للشباب حيث سينتج أزيد من 60 مليون متر من النسيج ونحو 30 مليون من سراويل الجينز سنويا، 40 بالمائة منها موجهة للسوق الوطنية فيما يوجه الـ60 بالمائة من الإنتاج للتصدير نحو الخارج.