اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أمس، تاريخ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ في السابع مارس الجاري انطلاقة فعلية لجمهورية جديدة ديمقراطية "بأتم معنى الكلمة"، ودعا أحزاب المعارضة إلى لعب دور إيجابي لتفعيل هذا التوجه الجديد عبر التجنيد والتحسيس بأهمية تحصين البلاد من المخاطر، والإسهام في تكريس المبادئ السامية التي جاء بها الدستور، لا سيما منها قيم العدالة واحترام القانون. وشدد في هذا السياق على ضرورة رد الاعتبار لإطارات الدولة الذين ظُلموا وحُبسوا خطأ "بما فيهم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل" وتمكين كل هؤلاء من المشاركة في بناء الوطن.

تاريخ السابع مارس الجاري الذي سجل للجزائر ـ حسب سعداني ـ بداية العمل الفعلي بأحكام الدستور الجديد، رسم نقطة انطلاق جمهورية جزائرية ديمقراطية بشكل حقيقي، لتكريسه عدة مبادئ سامية تعزز العمل الديمقراطي في البلاد، على غرار الفصل بين السلطات وتكريس التداول على السلطة وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وقال سعداني في هذا الإطار إن "البعض قد يستغرب هذه الكلمة (جمهورية جديدة ديمقراطية)، غير أننا نؤكد بأن هذا الطابع الجديد للدولة يكرسه الدستور الجديد من خلال أحكامه التي تضفي البعد الديمقراطي الاجتماعي على الدولة وتجعل القانون هو الأعلى وتفرض احترام الحريات الفردية والجماعية والممتلكات، وتؤدي في إطاره كل مؤسسات الدولة الدور المنوط بها".

كما أكد الأمين العام للأفلان خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه حزبه حول "الأحكام الدستورية الجديدة" بأن تاريخ السابع مارس يؤسس لمرحلة الاقتصاد الجديد في الجزائر، حيث أصبح التوجه الاقتصادي للدولة واضحا، يقوم على حرية النشاط والمنافسة ويحافظ على التوجه الاجتماعي للدولة. ودعا في هذا الخصوص إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح المتعاملين والمؤسسات، تشمل إعفاءات جبائية وجمركية "لتمكينها من الانطلاق من جديد"، مبرزا أهمية تسريع مسار إصدار القوانين العضوية والعادية التي ترافق تطبيق الدستور الجديد واتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى تحفيز المتعاملين والمستثمرين ودعم قيمة العملة الوطنية.

هذا الوجه الجديد للدولة لن يتأتى حسب سعداني بالاستمرار في العمل بالأفكار القديمة، بل لابد ـ حسبه ـ من تغيير الذهنيات ومحاربة البيروقراطية التي ظلت لحد الآن تشكل إحدى أبرز العقبات التي تقف دون تطور الاقتصاد الوطني، وإذ لفت إلى أن التوجه الجديد للاقتصاد الوطني ينبغي أن يتأسس على مبدأ "دعه يعمل دعه يربح" وعلى الكف عن تكسير المتعاملين وعرقلة المشاريع الناجحة، أبرز ضرورة أن يراعي هذا التوجه أحكام التعديل الدستوري التي تكرس مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والحريات، مؤكدا بأن الأفلان يطالب في هذا الإطار بضرورة إقرار عفو عن إطارات الدولة التي ظلمت والأشخاص الذين زج بهم في السجون "بالمجان" مع رد الاعتبار لهم لتمكينهم من المشاركة في بناء الوطن.

هؤلاء الاطارات المقدر عددهم حسب سعداني بنحو 4500 إطار "كونتهم الدولة وأنفقت عليهم ليصبحوا من خيرة المسيرين، تعرضوا للظلم والسجن بجرة قلم أو ملاحظات في غير محلها، حرموا من حقهم في العمل لمدة 30 سنة" ولذلك يضيف المتحدث "لابد على العدالة أن تتدخل وتتخذ قرارات شجاعة لرد الاعتبار للأبرياء منهم وإعادة إدماجهم في مناصبهم"، لافتا في تصريح مقتضب للصحافة إلى أن رد الاعتبار للإطارات يعني أيضا وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل". كما ذكر المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني بأن من هؤلاء الاطارات من تم تهجيره، واضطر إلى مغادرة الوطن لكسب قوت عيشه أو خوفا من الإرهاب والاضطهاد ويريد اليوم أن يعود لخدمة بلاده"، مستنكرا موقف "الذين لا يريدون لأبناء هذا الوطن العودة، بالتحجج بالمادة 51 من القانون المتضمن التعديل الدستوري".

وشدد سعداني على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بقول الحق، و«التوقف عن سياسة التنفاق والتشيات" (النفاق والتزلف)، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "الذي يريد بناء دولة مدنية فيها الحقوق والواجبات والاستقرار والوئام" أدى ما عليه وأكثر،  "ولابد الآن على الأحزاب أن تؤدي دورها بالعمل على التجنيد والتوعية وقول الحقيقة للشعب". سعداني الذي وجه دعوته هذه إلى كافة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة، لم يعف هذه الأخيرة من الانتقاد بخصوص استمرارها في "تسويد الوضع العام في البلاد"، وقال في هذا الخصوص "على المعارضة أن تخرج من الفنادق وتقدم دستورها أمام الشعب"، مذكرا بأن هذه المعارضة "هي التي رفضت المشاركة في الدستور الجديد بالرغم من أن هذا الأخير يخدمها أكثر من غيرها، باعتبار أنه جاب عليها بالكثير من الامتيازات والحقوق".

وردا عن استهجان دعوته إلى المبادرة التي دعا إليها "الأفلان" من أجل تشكيل جدار أمني لتحصين البلاد من الأخطار الأمنية، أشار سعداني إلى أن اعتبار الجيش الوطني الشعبي هو وحده الحصن المنيع للدولة طرح خاطئ كون هذه المهام لا تستثني باقي أفراد الشعب. وأضاف بأن الواقع اليوم يؤكد صدق الطرح الذي تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني، وتحذيراته من زحف "داعش" على الحدود الجزائرية، معتبرا كل من يستهين بهذا الطرح "جاهل أو غافل لواقع لا يعد بالهين". الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ختم كلمته بالتأكيد على أن الجزائر التي انتصرت على الإرهاب، تملك اليوم كل مقومات التطور الاقتصادي من خلال الثروات والكفاءات التي تزخر بها، دعا جميع الجزائريين إلى العمل على تجسيد التغيير الذي حملته الجمهورية الثانية المكرسة في الدستور الجديد للدولة، مؤكدا بأن تطبيق أحكام هذا الدستور يجعل كل الأجهزة ومؤسسات الدولة تعمل لخدمة الصالح العام للبلاد.