سلال في زيارة عمل اليوم إلى عنابة

تدشين مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي

تدشين مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي
  • القراءات: 1167
محمد. ب / حسينة. ل محمد. ب / حسينة. ل

يقوم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اليوم بزيارة عمل إلى ولاية عنابة، تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيتفقد عدة مشاريع تنموية، وسيشرف على تدشين مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، من أبرزها أول حصة من سكنات البيع بالإيجار، يتم استكمالها وتوزيعها على أصحابها على المستوى الوطني. الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري، سيقف خلال زيارته إلى ولاية عنابة على عدد من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية، أهمها مجمع الحديد والصلب بالحجار، حيث سيتفقد المنشأة الرئيسة للمركّب، وهي الفرن العالي الذي يتم على مستواه تحويل المادة الأولية إلى فولاذ، فيما يُرتقب أن تشكل عملية توزيع 600 وحدة سكنية تابعة لوكالة "عدل"، بكل من بوخضرة وكاليتوسة، المحطات البارزة التي ستسجلها زيارة السيد سلال إلى هذه الولاية، باعتبار أن هذه الأخيرة ستكون شاهدة على حدث تاريخي بالنسبة للمكتتبين في برنامج البيع بالإيجار، يتمثل في توزيع المفاتيح على أصحاب أول حصة من سكنات "عدل" بعد إعادة بعث هذه الصيغة في 2013.

وتعيش ولاية عنابة في السنوات الأخيرة حركة تنموية واسعة، تشمل مجال نشاطات متعددة، من شأنها إرساء دعائم صلبة لبعث إنعاش اقتصادي مندمج ومتكامل بهذه المنطقة، التي اقترن اسمها بقاعدتها الصناعية المتنوعة، التي تبقى مرجعا للصناعة الثقيلة بالجزائر بالإضافة إلى مؤهلاتها السياحية النوعية، التي تبقى قابلة للاستثمار وخلق الثروة. فإلى جانب كسب رهانات تنموية في مجال صناعة الحديد والصلب باستعادة مجموع أسهم مركّب الحجار من الشريك الأجنبي وإطلاق برنامج الاستثمار لتأهيل هذه القاعدة الصناعية وتمكينها من بلوغ قدرات إنتاجية تفوق 2 مليون طن من الفولاذ السائل بحلول 2017 بغلاف مالي يفوق 1 مليار دولار أمريكي، تعززت القاعدة الصناعية لولاية عنابة، بمصنع لتجميع وصيانة عربات ترامواي (سيتال).

وتمكن هذا المصنع الذي تم إنشاؤه في إطار شراكة جزائرية - فرنسية ودخل حيز الخدمة في ماي 2015، من تسليم أول دفعة من عربات ترامواي تضم 30 عربة في سبتمبر المنصرم، حيث يعمل المصنع بطاقة إنتاج تقدّر بأربع عربات شهريا، توجّه لتغطية احتياجات ولايات قسنطينة وسيدي بلعباس ووهران وورقلة من عربات الترامواي. كما أعدت ولاية عنابة برنامجا استعجاليا لتهيئة وتأهيل المناطق الصناعية، وخلق فضاءات صناعية وأخرى للنشاط، في مقدمتها الحظيرة الصناعية لعين الباردة، التي تتربع على مساحة 523 هكتارا، والمهيأة لتوطين مشاريع صناعية مهيكلة؛ من شأنها أن تشكل إلى جانب المنطقة الصناعية لبرحال، قاطرة لبعث الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاطات الاقتصادية بالمنطقة. وتم في نفس الإطار، تهيئة وتأهيل 5 مناطق صناعية و8 مناطق نشاط، توطن حاليا 166 وحدة اقتصادية.

ويرتكز التوجه التنموي الآخر لولاية عنابة على استثمار سياحي متكامل، سيندرج في سياقه استحداث رواق سياحي يمتد من المحطة الجوية لمطار عنابة الجديد إلى غاية المحطة البحرية المبرمجة بميناء عنابة، والتي ستفتح فضاءاتها على المدينة بمساحات للترفيه والراحة والاستجمام والتسوق، وبخدمات ترقى إلى مستويات الاحترافية والتميز. ويرافق هذا التوجه تفعيل الاستثمار السياحي على مستوى مناطق التوسع السياحي الخمس التي تتربع في مجموعها على 2335 هكتارا، تمتد بين كل من شطايبي وسرايدي وسيدي سالم والكورنيش العنابي، بالإضافة إلى تأهيل مداخل مدينة عنابة، واعتماد أنماط حديثة في تسيير المحيط والتحسين الحضري، وإنجاز محولات وطرق اجتنابية ومواقف عصرية للمركبات، لتخفيف الضغط عن مدينة عنابة التي يقطنها أكثر من 40 بالمائة من مجموع سكان الولاية. 

ولضمان توزيع متوازن للسكان والخدمات عبر هذه الولاية، تم استحداث أقطاب حضرية جديدة بكل من البوني وبوزعرورة وكاليتوسة وعين جبارة ببرحال، وذلك بالموازاة مع مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش، التي تتكاثف حولها الجهود لجعلها قطبا حضريا مندمجا بمواصفات مدينة حديثة متكاملة ومتجانسة. وقد تم الشروع في تجسيد هذا المشروع بإطلاق أشغال إنجاز 12317 وحدة سكنية من أصل 50 ألف وحدة مبرمجة بهذه المدينة، وهو ما يمثل 25 بالمائة من إجمالي البرنامج السكنى لذراع الريش، من بينها 6817 وحدة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، و5200 وحدة تابعة لوكالة ترقية وتحسين السكن "عدل". وسيُشرع خلال السداسي الأول من السنة الجارية في توزيع حوالي 12 ألف وحدة سكنية، من بينها 6 آلاف وحدة خاصة بمدينة عنابة في إطار القضاء على السكن غير اللائق.

مركّب الحجار يستأنف الإنتاج بداية ماي بقدرة 1.6 مليون طن سنويا

كشف المدير العام لمجمع الحديد والصلب بالحجار، أحمد بن عباس عن شروع مركب الحجار الذي  يخضع حاليا لعملية تحديث شاملة، في المرحلة الأولى للإنتاج بداية من شهر ماي المقبل بقدرة تناهز الـ 1.6 مليون طن في نهاية 2017. وأضاف بن عباس أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيتفقد خلال زيارة العمل التي ستقوده اليوم إلى عنابة، المنشأة الرئيسة للمركب وهي الفرن العالي الذي يتم على مستواه تحويل المادة الأولية إلى فولاذ، وهي المحطة الأصعب التي استهلكت أغلفة مالية معتبرة من أجل إعادة تأهيلها. وأوضح أحمد بن عباس للإذاعة الجهوية لعنابة ضمن برنامج "ضيف الصباح" أنه تم مباشرة المرحلة الأولى لإعادة ترميم جميع المنشآت القاعدية لمركب الحجار بدءا من الميناء والمرافق المينائية لاستقبال المواد الأولية، فضلا عن تصدير منتجات الحجار عبرها، لتنطلق فيما بعد إعادة تأهيل وسائل النقل، لا سيما السكك الحديدية والقطارات التي تنقل المواد الأولية من منجمي بوخضرة والونزة نحو المجمع، إضافة إلى تأهيل الفرن العالي على أن ينطلق المجمع في مرحلة الإنتاج، علما أن الإنتاج متوقف بالمركب منذ عدة أشهر بعد قرار غلق الفرن العالي لأسباب مالية.

المسؤول الأول عن مركب الحجار أوضح أن خصوصية مصنع الحجار تتمثل في أن مادته الأولية وطنية مائة بالمائة، يستقدمها من منجمي بوخضرة والونزة اللذين سيخضعان بدورهما لإعادة تأهيل شاملة بتكلفة 76 مليون دولار من طرف الدولة، بعد استعادتهما من الشريك الأجنبي منذ حوالي عامين. وأشار إلى أن المركب يحتاج من 5 إلى 6 قطارات يوميا من المواد الأولية التي تصله من منجمي بوخضرة والونزة.وكشف بن عباس أن القدرة الإنتاجية لمركب الحجار بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتحديث وتكوين العمال ستبلغ الـ 1.6 مليون طن في نهاية 2017 في سابقة لمصنع الحجار الذي سيستعيد توازنه المالي ويحقق الأرباح ليتخلص نهائيا من الاعتماد على إعانات الدولة بداية من 2018، مشددا على أن الموارد البشرية وعمال المركب من أولويات الإدارة الحالية.

وأفاد مدير الحجار بأن الشروع في مخطط تكوين يمس جميع العمال من أبسط عامل إلى الإطارات المديرة للمركب، لا سيما مع التجهيزات الحديثة التي اقتناها المجمع، كاشفا أن المركب شرع منذ 2015 في توظيف 300 مستخدم مؤهلين سنويا ليصل بحلول 2020 إلى توفير 1500 منصب عمل جديد. كما أكد أن انتخاب نقابة جديدة للمركب سيكون خلال الشهر الجاري لوضع حد للاضطرابات التي عرفها المركب خلال السنوات والأشهر الفارطة مطمئنا بأن جميع عمال المركب واعون بأنه من مصلحتهم ومصلحة الإدارة التحاور من أجل الشروع في الإنتاج لأنه من غير المعقول أن تستغرق عملية ترميم الفرن العالي 6 سنوات.