نوّه حزب جبهة التحرير الوطني أمس، بالإرادة السياسية والجرأة التي تحلى بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال تدعيم مكانة ودور المرأة الجزائرية في مختلف مجالات الحياة ولا سيما منها السياسية، مثمّنا المكتسبات التي تحققت لها بفضل الإصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس وتوجت مؤخرا بدستور جديد يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين بمبدأ التناصف الذي يضمن للمرأة تواجدا أكبر في مراكز صناعة القرار وكذا في الهيئات الاقتصادية والإدارية وسوق الشغل. اعتبرت النائب سليمة عثماني، عضو المكتب السياسي للأفلان مكلفة بالمرأة خلال المهرجان الشعبي الذي نظمه الحزب بدار الشعب بالعاصمة، المتكسبات التي حققتها المرأة في الدستور الجديد، تعبيرا عن إرادة سياسية راسخة لدى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأهمية الدور المنوط بالمرأة في مختلف المجالات وضرورة حماية الدولة لحقوقها، مشيرة إلى أن دعم الرئيس بوتفليقة لهذه المكانة تم تكريسه مع مباشرته لبرنامج الإصلاحات السياسية العميقة التي عززت التمثيل النسوي في المجالس المحلية المنتخبة، "حتى صارت الجزائر بلدا يحتذى به في هذا المجال باحتلالها المرتبة الـ29 عالميا وتصدرها الدول العربية في عدد النساء الممثلات في المجالس السياسية المنتخبة". وذكرت المتحدثة في هذا الصدد بوجود 146 امرأة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم في مجمله 462 نائبا، منهن 68 امرأة منتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني. وأبرزت بالمناسبة الاهتمام الخاص الذي يوليه الحزب من جهته، لترقية مكانة ودور المرأة الجزائرية، وإسهامه في المكتسبات التي حملها الدستور الجديد "الذي شارك الأفلان بأكبر حصة من المقترحات التي تضمنتها التعديلات التي حملها".

عثماني التي اعتبرت ما وصلت إليه المرأة الجزائرية من مستوى تعليمي راق يجعلها جديرة بتقلد المناصب والمسؤوليات وقادرة على رفع التحديات المطروحة أمام البلاد عامة، دعت نساء حزب جبهة التحرير الوطني إلى التحلي بالوعي واليقظة والإسهام في العمل التحسيسي الذي يقوده الحزب من أجل الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر بفضل الحكم الرشيد للرئيس بوتفليقة، وعلى رأسها المكاسب المرتبطة بالأمن والسلم والتنمية، "وتفويت الفرصة على المغرضين والحاقدين والجاحدين، وعلى المتربصين بأمن الجزائر واستقرارها".كما طالبت مناضلات الأفلان بالدفاع عن حزبهن، "والتصدي للأصوات الناعقة التي تدعو إلى وضعه في المتحف" وذلك بالانخراط بشكل تام في مبادرة الحزب لدعم الأمن والتنمية، والتي يشارك فيها ـ حسبها ـ 35 حزبا سياسيا ومئات الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية، موضحة بأن هذا الانخراط يكمن في النزول إلى الميدان لشرح مضمون المبادرة وتوعية المواطن الجزائري بالمخاطر والتهديدات المحدقة بوطنه. بدوره، شدد عضو المكتب السياسي للأفلان، أحمد بومهدي الذي مثل الأمين العام عمار سعداني خلال اللقاء الذي حضره وزراء ونواب من الحزب، على أن حزب جبهة التحرير الوطني يستمد قوته من التجند التام لكل بناته وأبنائه، وحذر من محاولات التشويش وزعزعة استقرار الحزب من قبل أشخاص لا يمثلونه، مذكرا بأن القرارات الفعلية التي يتخذها الأفلان هي تلك التي تصدر عن قيادته وعن هيئاته الرسمية المخولة بالحديث باسمه.

وقدم السيناتور لمين شريط، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، قراءة قانونية لحماية الدولة الجزائرية لحقوق المرأة وحرصها على دعم وترقية مكانتها في المجتمع، مشيرا إلى أن تكريس الجزائر لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل تجلى في مختلف المواثيق والدساتير الوطنية، غير أن الجديد الذي جاء به الرئيس بوتفليقة هو إقرار مبدأ التناصف الذي سيسمح بتقليص الهوة بين ما تتضمنه المبادئ والتشريعات والواقع الذي يختلف تماما.. فبعد أن سجل أهمية تعزيز تواجد المرأة في المجالس السياسة، بفضل القانون الذي أقر مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية، لاحظ الأستاذ شريط غياب شبه تام للمرأة الجزائرية في مراكز صناعة القرار، واحتلالها نسبا ضئيلة جدا في رئاسة المجالس المنتخبة وكذا في قيادة الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية، مبرزا في هذا الصدد أهمية المادة 31 مكرر 2 من الدستور الجديد التي تعبّر حسبه عن شجاعة وجرأة سياسية تحلى بها رئيس الجمهورية في إقراره للتعديل الدستوري، وتنص على أن "تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات".وخلص السيناتور إلى أن تعزيز مكانة المرأة في مراكز التسيير وصناعة القرار بما فيها في القطاع الخاص، يسمح للمجتمع بالاستفادة من عدة خصوصيات إيجابية تمتاز بها المرأة عن الرجل، طبقا لما تحدده الدراسات السوسيولوجية التي تبين حسبه، بأن "المرأة أكثر جهدا وحرصا على المسؤولية والشفافية وأقل تعرضا لآفات التسيير كالرشوة والمحسوبية". للإشارة، فقد قامت أمانة المرأة بحزب جبهة التحرير الوطني خلال اللقاء بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمنحه هديتين رمزيتين وذلك تثمينا للجهود التي يبذلها من أجل حماية حقوق المرأة وترقية مكانتها ودورها في المجتمع وفي مؤسسات الدولة.