يتم حاليا التحضير لتنقل وفد من رجال أعمال جزائريين إلى طهران في إطار متابعة المشاريع الاقتصادية بين الجزائر وإيران. ولهذا الغرض،  أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم اجتماع عمل غدا الاثنين بمقرها، يترأسه كلا من السيد خبزي عبد المجيد، رئيس مجلس الأعمال عن الجانب الجزائري والسفير الإيراني بالجزائر السيد رضا عامري. وزار وفد من وزارة الموارد المائية والبيئة، بقيادة السيد عبد الوهاب نوري، وزير القطاع، في الأيام الأخيرة إيران، حيث اطلع على أهم المشاريع المائية خاصة السدود المولدة للطاقة، كما اطلع الوفد الجزائري على تقنيات بناء السدود وتشغيلها، وتم الحديث عن جلب الخبرة الإيرانية في هذا المجال إلى الجزائر.

ويبدو أن العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي ستعرف تطورات هامة في الأيام المقبلة، بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران، الأمر الذي أعاق تكوين شراكات حقيقية بين متعاملي البلدين. وسمح اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية - الإيرانية بالجزائر العاصمة من 15 إلى 17 ديسمبر الماضي في إبراز هذا التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، لاسيما أنه شهد تنقل عدد هام من رجال الأعمال الإيرانيين إلى الجزائر، للتفاوض حول مشاريع في قطاعات مختلفة. وتوجت اللجنة بالاتفاق على إعطاء دفع للتعاون الثنائي، من خلال التوقيع على برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم، وإعادة تفعيل اللجنة المختلطة للصناعة قبل جوان المقبل، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين للنظر في مشاريع مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار قدرات كل بلد والفرص المتاحة.

وبالمناسبة، كان الوزير الأول، عبد المالك سلال قد دعا خلال منتدى رجال أعمال البلدين، إلى "بناء شراكة اقتصادية قوية" وإحداث "نقلة نوعية نحو شراكة نموذجية مبنية على المصالح المتبادلة"، فيما شدّد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جيهانغيري على استعداد بلاده التام للمساهمة الفعالة في عدة قطاعات تعاون في إطار النظم المعمول بها. وتوقع سلال أن تشهد سنة 2016 تحقيق "نتائج معتبرة" في مجال التعاون، مشيرا إلى ضرورة تجسيد مشاريع مشتركة والذهاب بها نحو أسواق واعدة في المنطقتين الإفريقية والعربية. ولفت المسؤول الإيراني من جانبه، إلى ضرورة الذهاب نحو إنجاز "استثمارات اقتصادية كبرى" بين البلدين، مشيرا إلى الخبرات التي تملكها إيران خصوصا في مجالات البنى التحتية، والتي يمكنها أن تقدمها بـ«أسعار تنافسية وجودة عالية"، مثلما أشار إليه.

للتذكير، توجت اللجنة المشتركة الجزائرية ـ الإيرانية التي عقدت في نهاية 2015 بالتوقيع على خمسة برامج تنفيذية للتعاون وثلاث مذكرات تفاهم، تخص مجالات الشباب والرياضة والتكوين والتعليم المهنيين والثقافة والأشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والدبلوماسية. وتجري الجزائر وإيران محادثات لإنشاء خط جوي بن الجزائر وطهران وآخر بحري وكذا إقامة توأمة بين ميناء بجاية وميناء الإمام خميني. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي الطاقوي، لاسيما في توليد الكهرباء والمحروقات والصناعة البيتروكيماوية عبر إقامة شراكات بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، واستحداث شركات مختلطة في مجال توليد الكهرباء والطاقات المتجددة وقطع الغيار.