خصص المشاركون في ندوة بروكسل حول "القانون الدولي الإنساني وتطبيقه" أشغال دورتهم لهذا العام لبحث النزاع في الصحراء الغربية، ضمن تظاهرة حملت شعار "الذاكرة المجروحة". وشاركت في أشغال الطبعة الثامنة لهذه الندوة، شخصيات ومختصين في القانون الدولي، تطرقوا خلالها إلى الوضعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع. 

وأثار ماركو ساسولي، مدير معهد القانون الدولي بجامعة جنيف في مداخلته الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف النظام المغربي وصمت المجموعة الدولية أمام عمليات نهب ممنهجة في إقليم خاضع لمسؤولية الأمم المتحدة إلى غاية استقلاله. وأثار مدير برنامج إفريقيا ضمن ما يعرف بنداء جنيف حول الألغام المضادة للأشخاص عن النشاط الميداني الذي تقوم به هذه المنظمة في مجال الألغام المضادة للأفراد التي تعمد  الاحتلال المغربي زرعها على طول جدار الفصل العنصري الذي يقسم أراضي الصحراء الغربية. 

أما أعبيدة محمد بوزيد، عضو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، فقد لفت انتباه المشاركين إلى مأساة عائلات الصحراويين، ضحايا عمليات الاختفاء القسري لأبنائها والاعتقال التعسفي الذي يتعرضون له كل يوم في المدن المحتلة، مما جعله يطالب المجموعة الدولية بإيجاد آلية لحماية المواطنين الصحراويين بما يتماشى والقانون الدولي. 

وفي نفس السياق، جددت منظمة "عدالة" البريطانية إدانتها لسياسة التصعيد التي تنتهجها السلطات المغربية ضد طلبة الجامعات المنحدرين من الصحراء الغربية والدارسين بالجامعات بالمغرب. وأكدت في بيان أمس أن السلطات المغربية تقوم بحملة قمع ضد الطلبة الصحراويين، منددة بالمضايقات والاعتقالات التي يتعرضون لها بشكل يومي بسبب مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية. 

ونبهت "عدالة" إلى أن "واقع الحال في المغرب يشير إلى أنك يمكن أن تمنع من التعليم الجامعي إذا ما كنت تحمل وجهات نظر لا تتفق مع الأفكار التي تقرها الدولة أو مع السياسة التي تنتهجها بشأن مسألة الصحراء الغربية المحتلة". وطالبت "عدالة" البريطانية من الحكومة المغربية باحترام الحق في التعليم للجميع والوفاء بالتزاماتها بشأن تكافؤ الفرص للجميع، بما في ذلك مواطني الصحراء الغربية بغض النظر عن وجهات النظر السياسية حول قضية الصحراء الغربية".