دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف المتعاملين الاقتصاديين ورجال العمال الجزائريين، إلى الاستثمار في قطاع الصحة، وعلى الخصوص في إنجاز المستشفيات، مؤكدا أن الحكومة ومن خلال وزارة الصحة، ملتزمة بضمان المرافقة لإنجاز هذه المشاريع. وقال الوزير على هامش إشرافه أمس على افتتاح صالون "المستشفى" في طبعته الثالثة، إن أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص مفتوحة. ووعد بتقديم كل التسهيلات، معتبرا هذا القطاع جزءا مهمّا في المنظومة الصحية، وهو مكمل للقطاع العام؛ حيث يقدم قبل كل شيء مثله مثل القطاع العام، خدمة عمومية. وأوضح بوضياف في نفس السياق، أن الخواص سيتلقون كل التشجيع إذا رغبوا في إنجاز مستشفيات كبيرة بسعة 200 إلى ألف سرير؛ ما يعني إمكانية إسناد مشاريع إنجاز المستشفيات الجامعية الخمس، التي أعلنت عن تجميدها مؤخرا بعد تراجع أسعار النفط إلى مستثمرين خواص.  

كما أكد الوزير، من جهة أخرى وبخصوص الإنتاج الوطني من الأدوية، أن أكثر من 80 معملا تقوم بإنتاج مختلف الأدوية والمنتجات الصيدلانية، مشيرا إلى الشروع في إنتاج أدوية جزائرية مائة بالمائة، بلغت إلى حد الآن 08 أدوية، من بينها دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي، وهناك أدوية أخرى سيعلن عنها لاحقا. وذكر هنا أن قطاعه يعمل على أن تكون نهاية سنة 2016 محطة لبلوغ تغطية الإنتاج الوطني من الأدوية، نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

وبخصوص فيروس زيكا، كشف بوضياف عن تخصيص قاعات خاصة بكل المستشفيات، ووضع أسرّة إضافية بها، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بمجرد الإعلان عن ظهور الفيروس في منطقة أمريكا اللاتينية والكارييب على مستوى المراكز الحدودية والمطارات، وذلك بعد إعادة تفعيل خلية اليقظة المنصّبة على مستوى وزارة الصحة، والخلايا المحلية على مستوى الحدود. وقام الوزير بعد تدشينه الصالون بزيارة أجنحة المديريات الولائية للصحة، واطلع على مختلف المشاريع المنتظر تسليمها والمسطرة بكل ولاية. كما أعطى توجيهات للمسؤولين المحليين، مؤكدا من خلالها على ضرورة جعل المريض في جوهر الاهتمامات.

تجمع المستشفى والعيادة وقاعة العلاج والصيدلية

العمل بنظام المقاطعات الصحية بداية من مارس

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف عن دخول نظام المقاطعة الصحية الجديد بداية من شهر مارس، معتبرا إياه بالحل الأنجع للمنظومة الصحية الذي يسمح بتوحيد الإمكانيات والوسائل وخلق التوازن والقضاء على الاختلالات المسجلة بين مختلف الهياكل الصحية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم بمقتضى نمط التسيير الجديد، الجمع بين المستشفى والعيادة وقاعة العلاج والصيدلية في مساحة معينة ولفائدة عدد معين من السكان، مؤكدا أن لا تأثير مالي لهذا النمط الجديد وإنما سيفرض تغييرا في السلوك بصفة العامة.

وقال الوزير إنه بالنظر إلى العولمة الاقتصادية والتطوّر المستمر لوسائل الاتصال، فإنّ التحسين المعتبر لعروض العلاج والتطوير المتواصل لشبكة البنى القاعدية يقتضيان مقاربة جديدة ذات صلة أوثق بتطوّر المجتمع ونشأة تغيّرات اقتصادية جديدة والمطالبة المشروعة بجودة علاجية مطابقة لأحسن المواصفات. وفي هذا السياق، تأتي المبادرة باعتماد المقاطعات الصحية التي أعلن الوزير عن تخصيص 4.5 مليار دينار لتجهيز مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية.

وفي هذا الإطار، و بالنظر للصعوبات المعترضة ميدانيا، يضيف الوزير، في تصريح على هامش افتتاح صالون المستشفى بقصر المعارض "شرعنا في ورشة واسعة لإعادة تأهيل المنظومة الوطنية للصحّة والتي يكون قانون الصحّة الجديد العمود الفقري لها". وأضاف أن التّطور الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي لبلدنا وامتداداته على الصّعيد الوبائي وتطوّر التنظيم الصّحي الدّولي والتطوّرات التّكنولوجية والتّقنية وكذا طلب المواطنين المتزايد بدون انقطاع على علاجات متخصّصة ذات جودة، هي عوامل فرضت إعادة صياغة الإطار التشريعي للصحّة في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.

وطمأن وزير الصحة بأنّ أسس ومبادئ منظومتنا الصحية تبقى بدون تغيير، فهي مكتسبات اجتماعية أساسية لا يمكن التشكيك فيها والتي تم توطيدها بعنوان مراجعة الدستور حسب وزير الصحة الذي أوضح في السياق أنّ الخطوط العريضة لقانون الصحّة الجديد تخصّ منظومة صحية مخطّطة مع إقامة أداتين هما الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي وقطاع عمومي قوي وقطاع خاصّ مكمِّل، إدارة مركزية، مدعّمة بمصالحها الخارجية غير الممركزة وهيئاتها تحت الوصاية، تضمن مهامها المتعلقة بالتخطيط والضبط والمراقبة والتقييم، فضلا عن نظام إعلام صحي ناجع يسمح بالحصول في كل وقت على المعلومات الضرورية لكل مستوى من مستويات اتخاذ القرار في المنظومة الوطنية للصحّة. كما يتضمن قانون الصحة المقبل، قانون أساسي للمؤسّسة العمومية للصحّة، يسمح بتسيير مرن للمؤسّسة على أساس مبادئ التشارك في الموارد والوسائل وتكييف النشاطات مع احتياجات الصحّة للحوض السكاني المغطى والوبائية المحلية، تجمّع تحت نفس الهيئة الإدارية المسماة بالمقاطعة الصحية كلّ المؤسسات العمومية للصحّة التي تمارس في منطقة معيّنة على المستوى المحلي، قصد ضمان استمرارية العلاجات والتشارك في الوسائل، العلاج والاستشفاء في المنزل.