ما مدى ثقة المستهلك الجزائري في مياه الحنفية؟ هو السؤال الذي حملته "المساء" لبعض الخبراء الذين شاركوا في الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة، في طبعته الثانية عشر الجارية فعاليته في قصر المعارض، والذين رجحوا عند المقارنة، أن مياه الحنفية قد تكون أكثر نقاوة من مياه القارورات البلاستيكية المعبأة. وفي هذا الخصوص، أكد السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن ماء الحنفية الموزع من طرف الديوان الوطني لتطهير المياه "سيال" على مستوى العاصمة وكذا تيبازة نقي وصالح 100 بالمائة للشرب، مشيرا إلى أن على المستهلك وضع ثقته الكاملة في تلك المياه.

وقامت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بعقد شراكة بين الديوان الوطني للتطهير "سيال" بعد أن سادت ثقافة وسط المجتمع عن عدم الوثوق في مياه الصنبور وتفضيل المياه المعدنية، وتهدف الشراكة إلى إعادة الثقة المفقودة للمستهلك، حيث قال السيد زبدي أن عددا من المستهلكين لا يثقون في مياه الحنفية، وذلك ليس مشكلا منحصرا فقط عندنا، وإنما تعاني منه بعض الدول المتقدمة، وهذا راجع لقناعة المواطن. يواصل زبدي قائلا؛ "في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة وسياسة التقشف المطبقة، لابد من طمأنة المستهلك بسلامة تلك المياه وترشيد استهلاكه بدل شراء المياه المعدنية المعبأة في القنينات".

وفي هذا الخصوص، أكد المتحدث أن المياه "المعدنية" التي تباع في الأسواق وتزيد عن 40 علامة تجارية، مسوقة تحت اسم "ماء معدني"، إلا أن أغلبيتها مياه منابع فقط، وليست معدنية من باطن الأرض، كما يدعيه المسوقون، ورغم ذلك نجد أن سعر المياه المعدنية هو نفس سعر مياه المنبع رغم أن الجودة ليست نفسها، وأشار إلى أن تلك المياه قد تكون "سامة" إذا لم يتم احترام شروط حفظها ونقلها، خاصة أن لها "تاريخ انتهاء الصلاحية"، ومن المعروف أن القناني البلاستيكية قادرة على التحلل تحت درجة حرارة معينة، ومنه احتواؤها على جزيئات مجهرية تغير المذاق، كما أنها مضرة بالصحة. وأوضح المتحدث أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لم تكن لتدخل في هذا النوع من الشراكة مع الديوان الوطني لتطهير المياه، إن لم تتأكد من صحتها بعد التقارير والبيانات التي قدمت لها والتي تثبت صحة تلك المياه.

وتختلف آراء وسط المجتمع حول اختيار أفضل أنواع المياه، لاسيما مع وجود اعتقاد سائد بأن المعدنية منها المعبأة أفضل من مياه الصنبور، حيث يعتقد البعض أن جميع المياه المباعة في الأسواق تحت اسم "معدنية" مستخرجة من باطن الأرض، وتلك "عدم الدقة في استعمال المصطلحات" هي وسيلة للتسويق وبيع المنتج، مثل وضع صور مياه ينابيع والجداول الجبلية النقية الصافية، ومن النقاط التي ركز عليها زبدي في حديثه؛ خلو بعض تلك المياه "المعبأة" مما يعرف بالمواد المعدنية، مؤكد أن تلك المواد تستمد من الأطعمة الغذائية بمقام أول وليس من المياه.

من جهته، أكد السيد سليمان بونوح، مدير استغلال الماء بشركة "سيال"، أن مياه السدود التي تصل إلى حنفيات بيوتنا صافية وصالحة للشرب، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعمليات جبارة تمر بعدة مراحل من أجل تصفية تلك المياه وطرحها للمستهلك خالية من أبسط الأخطار، وتقوم عمليات معالجة المياه من أجل ضمان الجودة للمستهلك باختبارات فيزيوكيماوية وباكتريولوجية. وكشف المسؤول عن أن الشركة تقوم بـ45 ألف عملية مراقبة لمستوى الكلور في المياه التي تصل إلى الحنفية، و45 ألف عملية مراقبة عكر المياه، أي كل تلك الشوائب مثل؛ الأتربة، حيث أن المياه لابد أن تكون بدون طعم ولا لون ولا رائحة، وتلك العمليات تصب في مجال ضمان صحة ونقاوة الماء.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تعمل على ضبط خطة عمل بهدف صرف منهجي للمياه الملوثة بعد أية عملية صيانة للقنوات في الأحياء، لتفادي وصول تلك المياه المتسخة إلى الحنفيات بعد العملية، وإلى حين ينصح بونوح، إذا ما تمت ملاحظة لون في السائل بفتح الحنفية لبضعة ثواني، حتى تتم عملية صرف تلك الكمية الملوثة ورجوع شفافية المياه. والجدير بالذكر، يتم توزيع ما يزيد عن مليون ومائة متر مكعب يوميا في العاصمة، وتتم صيانة 30 ألف قناة في السنة، و20 ألف عملية ربط بالمياه الصالحة للشرب للأحياء السكنية، و6 آلاف شبكة توزيع في السنة.