أعربت الجزائر عن ارتياحها للتطورات الإيجابية المسجلة في مسار السلم في مالي، الذي تترأس وساطته لجنة متابعة الاتفاق الموقّع بين الأطراف المالية، منوهة في هذا الصدد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 25 جانفي بين الحركات الموقّعة حول مسألة التمثيل ضمن هيئات المتابعة.

 حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية أول أمس، فإن "هذه الخطوة الجديدة نحو المصالحة الوطنية في مالي، تندرج في سياق توصيات الاجتماع الاستشاري رفيع المستوى الموسع لأعضاء لجنة متابعة الاتفاق، المنعقد في الجزائر العاصمة يوم 18 جانفي 2016". وزارة الشؤون الخارجية أشارت إلى أن "التوصيات تشجع الأطراف على استكمال في أقرب الآجال، مشاوراتها حول التشكيلة النهائية لهيئات المتابعة في إطار الطابع الوحدوي الذي يوصي به الاتفاق، ومواصلة جهد التقارب وتعزيزه وإدراجه كلية في منظور المصالحة الوطنية بين جميع الماليين".  

 كما أكد المصدر أن هذا التطور الجديد "يبشر بتنفيذ منتظم وحرفي وسريع للالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف الموقّعة؛ كونها تسهّل نجاح المباحثات التي تمت مباشرتها حول مواضيع أخرى، لاسيما تلك المرتبطة بالتمويل".  وخلص بيان الوزارة إلى أن الجزائر إذ تسجل أن هذا التقدم كفيل أيضا بتحسين سير الهيئات والآليات التي وضعها الاتفاق، تدعو الأطراف الفاعلة إلى الاستمرار في استغلال حركية التهدئة الجارية، للمضيّ في طريق السلم والمصالحة في البلاد".  في هذا الصدد، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية السيدة مارغو ولستروم خلال محادثاتها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، بنجاح الوساطة الدولية في مالي، التي سمحت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. 

 كما أكدت السيدة ولستروم دعم بلدها لمسار تطبيق هذا الاتفاق؛ من أجل "تعزيز جهود الحكومة المالية، لا سيما من خلال مساهمة السويد بقوة عسكرية في المينوسما (البعثة الأممية متعددة الأبعاد المدمجة للاستقرار في مالي).  من جهته، أشار لعمامرة إلى ضرورة الحفاظ على دعم المجتمع الدولي للسلطات المالية، للسماح بتطبيق "سريع وفعلي" للاتفاق، وفسح المجال لمصالحة وطنية ترافقها أعمال تنموية لفائدة الشعب المالي.