كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله لغريب عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا، إضافة إلى توجيه إنذارات لـ 34 وكالة نتيجة التجاوزات وعدم احترام القوانين، كما توعد الوكالات المخالفة للقانون بالمتابعة القضائية، مؤكدا متابعة وكالتين قضائيا لحد الآن. وقال لغريب خلال نزوله أمس ضيفا على للقناة الإذاعية الأولى إن مصالحه تمكنت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 بالقيام بأكثر من 28 مليون عملية مراقبة و45 ألف مركبة خضعت للفحص المضاد سنة 2015،  وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 6487 مركبة. رحب المتحدث بالمناسبة بالتدابير المتخذة في مجال استيراد السيارات، معتبرا إياها إجراءات أعادت الأمور إلى نصابها بعد الفوضى الذي سادت المجال نتيجة عدم احترام معايير السلامة والأمن في المركبات التي كانت تسوق في الجزائر، مضيفا أن العملية ستقصي كل المتعاملين والمصنعين الذين لا يحترمون المعايير الدولية للسلامة.

كما كشف لغريب عن عملية تفتيش قامت بها الوكالة الوطنية العام الماضي، مست 331 وكالة سجلت العديد من التجاوزات الخطيرة في عمل هذه المؤسسات. وقد أسفرت عملية التفتيش عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 تقنيا وتوجيه إنذارات لـ34 وكالة و17 تقنيا، مضيفا أن وكالتين تخضعان الآن للمتابعة القضائية، متوعدا في هذا السياق بعدم التسامح مع أي تجاوزات أو خرق للقوانين المعمول بها. وكشف المتحدث عن إجراءات جديدة لرقمنة الوكالات وذلك بربط الأجهزة أوتوماتكيا مع النظام الآلي. وقد مست العملية 244 وكالة في انتظار تعميم العملية على كافة الوكالات عبر الوطن، وهو ما من شأنه أن يمنع أي تلاعب بنتائج المراقبة التقنية للمركبات، وهي العملية التي كانت تتم سابقا عن طريق إدخال المعلومات إلى الجهاز يدويا من قبل المهندسين والتقنيين، وهي العملية التي كانت تنقصها الشفافية. وعن الأسعار المعمول بها في مجال المراقبة التقنية، قال المتحدث إن الوكالات طالبت بالزيادة، وهو المطلب الذي مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه بعد، مفضلا عدم التأكيد أوالنفي لأي زيادات مرتقبة في هذا المجال.