قال الباحث ورئيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية عبد اللطيف بن أم هاني، إن عددا من الباحثين الجزائريين يصطدمون بـ "حواجز مزيّفة" يشكلها المستوردون بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تشكيل قاعدة معطيات وبيانات لكل الاختراعات الجزائرية والأفكار البنّاءة، لتضعها تحت تصرف الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات؛ من أجل تجسيدها ميدانيا تحت شعار "إسقاط القول بالفعل". وجاء ذلك خلال استضافة رئيس المنظمة، أمس، في برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، معلنا عن مباشرة هيئته حملة وطنية لإحصاء الباحثين المخترعين في الجزائر بمباركة وزارة الصناعة والمناجم، التي أكدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتجسيد مشاريعهم وخلق مناصب شغل وتحريك الاقتصاد الوطني.

بن أم هاني تطرق للعراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المخترعين، وتحدّث في هذا السياق عن اختراعٍ لمنع سرقة الهواتف النقالة بكلفة تقدَّر بحوالي 700 دينار فقط، والذي من شأنه أن “يغني الجزائريين عن كاميرات المراقبة التي تضاعف فاتورة الاستيراد، كما يساهم في تقليص معدلات السرقة”. من جانب آخر، أوضح رئيس المنظمة أن مفاوضات مع مؤسسة “كوندور” جارية لتبنّي الاختراعات ذات الطابع الإلكتروني، من خلال اتفاقية بين المؤسسة والمخترع والمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية. كما وجّه نداء لرجال الأعمال ومسيّري المؤسسات، لاسيما منتدى رؤساء المؤسسات للتقرب من الجمعية، التي أعدت برنامجا لتحريك الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن عدد الباحثين يقدَّر بـ 66 باحثا ابتكروا اختراعات من شأنها دفع الاقتصاد الوطني كل في مجال تخصصه، مؤكدا أنه يتوقع إحصاء آلاف المخترعين والمبتكرين الجزائريين الذين يتجاوز عددهم بكثير عدد الأدمغة المهاجرة، في حين أوضح أن المنظمة تمكنت من إقناع عدد كبير منهم بالبقاء داخل الوطن، وتسجيل اختراعاتهم على موقعها الإلكتروني “onapri.dz”. 

بن أم هاني ذكر أن جمعيته تحصلت على الاعتماد في جوان 2015، وتعمل جاهدة على جمع الباحثين الجزائريين سواء داخل الوطن أو خارجه، معتبرا الجمعية مشروعا حضاريا جاء لتغطية الفراغ القانوني، حيث تأسست على مبدأين اثنين، هما حماية المخترع وحماية الاختراع وتمويل تجسيده للاستغناء عن اللجوء إلى الخارج؛ من خلال حماية واستثمار كل ما ينتجه العقل الجزائري من علم وفكر ومعرفة لصالح الشعب الجزائري والمشروع الحضاري للمجتمع. للإشارة، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أشار في تقرير سابق له، إلى أن الجزائر ضيّعت ما بين 1994 و1996 العديد من العلماء والباحثين الذين غادروا الوطن، حيث استغلتهم بلدان أخرى، مما كلّف الجزائر حوالي 40 مليار دولار.