أعلنت المديرية العامة للضرائب أول أمس، عن تمديد آجال إيداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة إلى غاية نهاية مارس المقبل، بعدما كانت محددة عند نهاية يناير الجاري. وأوضحت المديرية في بيان لها أنه يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فبراير. غير أنه تقرر، وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى غاية 31 مارس المقبل بهدف تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة. 

ولهذا الغرض، فإنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع، حسب الآجال المنصوص عليها قانونا، أي آخر يوم من كل ثلاثي حسب البيان. من جهة أخرى، يجب إيداع التصريح التكميلي بين 15 و30 يناير من السنة المقبلة في حال ما إذا تم تجاوز رقم الأعمال المتوقع في التصريح الأولي. وأضافت المديرية العامة للضرائب أنه تقرر أيضا تأخير دفع القسط الأول من المستحقات الضريبية إلى الفترة بين 1 و15 أفريل المقبل دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016. كما يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال المصرح به. غير أن قيمة الضريبة لا يمكن أن تقل عن الحد الأدنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج. كما أن هذا الحد الأدنى قد خفض إلى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة، المؤهلين لأجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة). 

وقالت المديرية إنه تم تنظيم لقاء برئاسة وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة وهذا بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وذلك في إطار تحسين وتسهيل الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. وتمثل هدف اللقاء في شرح الإجراءات الجديدة الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية الأساسي 2015 وهما النصان اللذان أدخلا العديد من التسهيلات.