أكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، تفاؤل الحزب بخصوص قبول التماسه تعديل المادة 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، معتبرا أن الإعلان عن أن رئيس الجمهورية أمر بتوسيع هذه المادة بإضافة قانون يحدد المناصب العليا المعنية، يُعد دليلا على أن الرئيس أخذ التماس الأفالان بعين الاعتبار. أشار السيد خلدون في تصريح لـ "المساء" إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني تنتظر صدور مشروع التعديل الدستوري، لمعاينة ما جاء فيه من تغييرات مقارنة بالمشروع التمهيدي، وإبداء آرائها حوله، ولا سميا فيما يتعلق بالمادة 51 التي كان الأمين العام للحزب عمار سعداني، قد أعلن عن تحفّظ الأفالان عليها والتماسه من رئيس الجمهورية حذفها أو تعديلها. ولفت محدثنا إلى أن إعلان مصدر رسمي أول أمس بأن الرئيس بوتفليقة أمر بتوسيع هذه المادة وإعداد قانون يمر على البرلمان ويحدد المناصب التي لا يمكن منحها لمزدوجي الجنسية، أمر مطمئن بالنسبة للأفالان، الذي يبقى، حسبه، متفائلا بخصوص الاستجابة لالتماسه.

وإذ ذكّر بأن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة المشروع التمهيدي، ثم على أساس تلك الدراسة يقوم بصياغة مشروع التعديل الدستوري، "يتم من خلاله توضيح المادة 51، أشار الناطق الرسمي للأفلان إلى أن الحزب لا يريد إكثار الكلام حول هذه المادة قبل صدور مشروع تعديل الدستور، موضحا أن الحزب قدّم في التماسه لتعديل المادة 51، عرض أسباب حول اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة 5 التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولّي المسؤوليات والوظائف العليا في البلاد، "حيث أشرنا في هذا الصدد، إلى أن هذه الفقرة تتعارض مع المادة 24 مكرر، التي تنص على أن الدولة تعمل على حماية حقوق ومصالح المواطنين في الخارج، وتسهر على الحفاظ على هويتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".

وحسب المتحدث، فإن أفراد الجالية الجزائرية أغلبهم مزدوجو الجنسية بسبب إقامتهم في الخارج من أجل الدراسة أو العمل أو من أجل مهام أخرى قد تفيد الاقتصاد الجزائري، وهم مرتبطون بوطنهم، "فيما يتعين على الدولة المحافظة على ارتباطهم بالوطن الأم"، معتبرا من غير المنطقي أن تتعارض الدولة في تعاملها مع أفراد جاليتها، "حيث، من جهة، نقدّم لها ضمانات وحوافز وتسهيلات للاستثمار، ومن جهة أخرى نحرمها من الوظائف". كما أشار السيد خلدون إلى أن هذا الموقف لا يعني أن الأفالان متشددة في التماسها ومطلبها بتعديل المادة 51، موضحا أن هذا المطلب يعبّر عن مبدأ، "غير أنه يمكن أن نقبل باستثناءات يعود تقنينها للمشرّع، الذي يحدد ماهي المناصب المعنية التي يمكن استثناؤها بالنظر إلى حساسيتها وأهميتها، مثل منصب رئيس الجمهورية، الذي لا نقبل أن يكون المترشح له مزدوج الجنسية".