شهدت مؤخرا بعض المحلات التجارية ببعض بلديات تيزي وزو نقصا في مادة حليب الأكياس، ما أثار انتقاد المواطنين، متسائلين عن سبب هذا النقص الذي أعاد إلى أذهانهم مشكلة ندرة وأزمة حليب الأكياس التي عاشوها في السنوات الماضية. تعرف المحلات في الولاية خلال الساعات الأولى من الصباح،  طوابير طويلة للمواطنين الذين يصطفون وينتظرون فتح المحلات أبوابها، حتى يتمكنوا من الحصول على أكياس من الحليب، إذ بعدما كانت هذه المادة متوفرة لتلبية الطلب بشأنها، أصبح الوقت يقتصر على الفترة الصباحية لمن يرغب في الحصول على حليب الأكياس، لأنه بعد ساعات فقط تخلو المحلات تماما من هذه المادة.

وتبعا لما صرح به بعض المواطنين، فإن الأزمة بدأت منذ أيام، حيث بعدما كان المواطنون يقتنون الحليب من المحلات والأسواق وغيرها من نقاط بيع الحليب بالكميات التي يريدونها وفي كل وقت، غير أنه مؤخرا أصبح ذلك غير ممكنا، حيث يتكفل أصحاب المحلات بتوزيع الحليب على الزبائن، ويكتفون ببيع كيسين من حليب ملبنة "ذراع بن خدة" وأربعة أكياس من ملبنة "باتوراج الجزائر" لكل زبون، بهدف  السماح للبقية بالحصول على الحليب، خاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي تقف في طوابير وتنتظر أمام المحلات.

واستناد إلى ما صرح به أحد أصحاب المحلات، فإن إنتاج حليب الأكياس في الولاية توفره أربع ملبنات، فملبنة ذراع بن خدة توفر لوحدها احتياجات الولاية بكميات كافية لتغطية الطلب، إضافة إلى ما تنتجه ملبنة "باتوراج الجزائر" التي تضمن تغطية الطلب بكميات كبيرة وإضافية، حيث قبل بداية تسجيل النقص، كانت المحلات تحوي الإنتاج بكميات كبيرة والمواطن حر في اقتناء أي منتوج يريد وبالكميات التي يحتاج أيضا، لكن مؤخرا، لوحظ نقص إنتاج ملبنة "ذراع بن خدة"، حيث أن الكميات الموزعة لا تتوافق مع الطلب، رغم أن كمية إنتاج "ملبنة باتوراج" نفسها في السوق لم تتغير، مما أحدث ندرة وطوابير طويلة.

من جهتها، أوضحت مديرية التجارة في تيزي وزو لـ"المساء"،  أنه لا يوجد أي نقص في هذه المنتوج، وأن المشكل راجع إلى الموزعين، ولا علاقة لذلك بكمية الغبرة التي تتحصل عليها ملبنات الولاية، مضيفا أن دعم الدولة لهذا المنتوج لا يزال متواصلا والإنتاج اليومي للملبنات هو نفسه أيضا، مطمئنا المواطنين بأن الإنتاج متوفر بما يسد كل الاحتياجات، وأن التذبذب في التوزيع مسألة وقت فقط ولا داعي للقلق، إضافة إلى أن هذه الفترة وككل سنة، تعرف موجة البرد والعطلة المدرسية من جهة أخرى، ما ترتب عنهما تسجيل طلب أكثر على مادة الحليب.