قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تخزين ما قيمته ٤٠ ألف طن من منتوج البطاطا غير الموسمية، مع إشراك الخواص من أصحاب مخازن التبريد للرفع من قدرات التخزين. كما سيتم تنصيب فوج عمل يضم ممثلين عن المجلس الوطني متعدد المهن لفرع البطاطا وممثلين عن وزارات كل من المالية والتجارة لتقييم نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك "سيربلاك"، وتحديد النقائص التي يجب استدراكها مستقبلا.  وسمح اللقاء الذي جمع، أول أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، مع ممثلي المجلس الوطني متعدد المهن لفرع البطاطا، باستعراض مشاكل المهنيين وتقييم عملية زرع البطاطا غير الموسمية، التي انطلقت منذ فترة، وطريقة تموين الفلاحين بالبذور المحسنة المحلية وتلك التي تم استيرادها.

كما تطرق المجتمعون، حسب بيان للوزارة تلقت "المساء" نسخة منه، إلى القرارات المتخذة خلال المجلس الوزاري المصغرة المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر الفارط ، والتي تطرقت إلى آليات الدعم المخصصة من طرف الدولة لفرع وضرورة تسريع عملية دفع المساعدات للفلاحين لحماية هامش ربحهم والمحافظة على استقرار شعبة إنتاج البطاطا. وقد استغل الوزير فرصة اللقاء لتهنئة الفلاحين على مجهوداتهم التي سمحت برفع قيمة الإنتاج من 2,6 مليون طن سنة 2009 إلى 4,5 ملايين طن سنة 2015، مع رفع المساحات المزروعة من 105 ألف هكتار سنة 2009 إلى 151 ألف هكتار السنة الفارطة. ومن بين الانشغالات التي رفعها الفلاحون، ضرورة رفع هامش ربح الفلاح خاصة بالنسبة للمنتوج المخزن الذي حدد بـ26 دج عند بيعه للمتعامل العمومي "فرغوماديت" التابع لمجمع "برودا"، وذلك  قصد ضمان بيع المنتوج بسعر لا يزيد على 50 دج في سوق الجملة.   

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على الشروع في تنفيذ إجراءات الدعم المتفق عليها في آخر مجلس وزراء مصغر، مع تسريع إجراءات الدفع عبر مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية. من جهته، سيقوم فرع الخضر واللحوم الحمراء "اونيلاف" بتنسيق العمل مع أصحاب مخازن التبريد الخاصة للرفع من قدرات تخزين منتوج البطاطا غير موسمية، وهو ما يضمن تسويقها في فترة الفراغ التي تقع بين موسمين فلاحيين وتمتد لثلاثة أشهر. كما سيتم في الأيام القليلة القادمة تنصيب خلية عمل تضم ممثلين من وزارة الفلاحة والمجلس المتعدد المهن لفرع البطاطا قصد إعداد ورقة طريق للفرع تمتد لسنة 2019، حيث تتوقع وزارة الفلاحة بلوغ 6 ملايين طن من إنتاج البطاطا لضمان تغطية طلبات السوق الوطنية وتشجيع المصنعين على تطوير مجال الصناعات الغذائية. من جهة أخرى، اتفق المجتمعون على توحيد الجهود لبلوغ النوعية في الإنتاج بما يتماشي والمقاييس المضبوطة من طرف الاتحاد الأوروبي لضمان تصدير الفائض من المنتوج، مع تنسيق العمل مع المصنعين لتحديد نوعية طلبتهم.