يستعيد الشعب الجزائري، اليوم، ذكرى انتصار ثورته التحريرية على المستعمر الفرنسي الغاشم، وتحقيقه للنصر الذي عقد العزم على بلوغه، بفضل التفافه حول قيادة الثورة أثناء مفاوضات “ايفيان” والتي كللت في 19 مارس 1962 بوقف إطلاق النار، ومهدت لاستقلال الجزائر، بعد ثورة عظيمة قدم فيها الجزائريون فداء للوطن والحرية، ضريبة غالية، قوامها مليون ونصف المليون من الشهداء.

وقد شكلت مفاوضات إيفيان، التي تمت على عدة جولات، أولى انتصارات الدبلوماسية الجزائرية، بفضل التحام قادة الثورة وثباتهم على المبادئ الراسخة التي حملها بيان أول نوفمبر 1954، هذا الأخير جعل من تدويل القضية الجزائرية وسيلة من وسائل الكفاح، وآلية دبلوماسية للضغط على المستعمر الفرنسي، وإرغامه في الأخير على  الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بشروط جبهة التحرير الوطني، الممثل الشرعي للشعب الجزائري، والتي تمثلت في مجملها بالاعتراف بالسيادة الوطنية للجزائر دون بتر أي جزء من إقليمها.

فالحديث عن اتفاقيات إيفيان التاريخية وما كللته من إعلان لوقف إطلاق النار الذي كرس انتصار الثورة التحريرية على المحتل الغاشم، يجرنا بالضرورة إلى التنويه بالعمل السياسي الذي خاضته قيادة الثورة التحريرية، التي عمدت بالموازاة مع تكثيف العمل المسلح، إلى التركيز على تفعيل آلتها الدبلوماسية، من أجل تحقيق عدة أهداف واستراتيجيات، كان من أبرزها عزل العدو في الميدان الدبلوماسي وكسب المزيد من التأييد في الداخل والخارج، لاسيما من خلال إطلاع الرأي العام الدولي على الأعمال الشنيعة التي كان يقترفها الجيش الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل.

وسجل التاريخ للدبلوماسية الجزائرية دورا فعالا ظل يلازمها، ولا سيما في دفاعها عن المبادئ الإنسانية السامية، على غرار مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، كما كان للعمل الدبلوماسي إبان الثورة التحريرية دور هام في استقلال البلاد، وساهمت التحركات الحثيثة لأفراد جبهة التحرير الوطني في بلوغ الهدف المنشود الذي اندلعت من أجله الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954.

وقد جاءت اتفاقيات “ايفيان” التي تم توقيعها في 18 مارس 1962 من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وممثلين عن الحكومة الفرنسية، وأقرت وقفا لإطلاق النار يوم 19 مارس من نفس السنة، لتسجل نقطة انطلاق عهد جديد بالنسبة للجزائريين، بداية من تقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام من أجل فرض إرادته في الاستقلال أمام محتل بقي مقتنعا لوقت طويل بأن قوته لن تقهر.

وإذا كان انتصار الجزائر في 19 مارس 1962، قد قوّض دعائم الصرح الاستعماري وفتح عصر التجدد والانعتاق، فإن إحياء ذكراه اليوم يحمل في طياته مشاعر العرفان بمكاسب الدبلوماسية الجزائرية التي برزت إلى الوجود مع إعلان بيان أول نوفمبر، واستمرت إنجازاتها منذ الثورة التحريرية إلى يومنا هذا، في كافة المعارك التي خاضتها البلاد وظفرت بها قصد تعزيز السيادة الوطنية والمحافظة على وحدة التراب الوطني والتأكيد على مبادئها ومصالحها في الساحة الدولية.

كما شكل تاريخ 19 مارس 1962 إيذانا ببداية مسار الكفاح من أجل البناء والتعمير، ومحطة مفصلية تحمل مدلولات ودروسا قيمة، يتعين على الأجيال الاستلهام منها، لصون مصالح الأمة وصد كل محاولات المساس باستقرار ووحدة الوطن، لا سيما في ظل التهديدات التي تترصد الأمة العربية في الفترة الاخيرة، والتي لم تدخر أي جهد في زرع بذور الشر في وطن، أصبح تكسيره بمثابة التحدي بالنسبة لها، خاصة بعد أن نجت في تفتيت دول، وساهمت في نقل الاضطرابات والتهديدات الامنية إلى دول أخرى، فيما اصطدمت كل مخططاتها الموجهة للجزائر، بثبات الشعب الجزائري ووعيه بمصالحه ومصالح وطنه ودفاعه عن وحدته.

ومن ضمن العبر التي تُستلهم من تاريخ 19 مارس أيضا، ضرورة التحلي بالروح الوطنية والالتحام والتوافق حول المصلحة السامية للوطن، واجتناب كل ما من شأنه إثارة الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتصدي لمحاولات التقسيم، مع إعلاء تاريخ الجزائر الشامخ والمكتوب بدم الأحرار، والاعتزاز به وبصانعيه الأمجاد، مهما أثير من أقاويل وروايات تحاول، عن قصد أو غير قصد، التشكيك في سمعة رموز الثورة التحريرية.