أشرف وزير الطاقة، صالح خبري أمس بعنابة على تشغيل أنبوبي نقل الوقود وغاز البترول المميع (سكيكدة - برحال) بمركز التخزين والتوزيع ببرحال. ويأتي هذا الإنجاز الذي تطلب مد أنبوبين بطول 81 كلم لكل منهما لنقل الوقود وغاز البترول المميع بين المنطقة الصناعية لسكيكدة ومحطة التخزين والتوزيع ببرحال، ليعزز استقلالية التخزين لهذا المركز الذي يغطى احتياجات ولايات عنابة وقالمة والطارف من هذه المواد الطاقوية الحيوية.  

وإلى جانب تأمين نقل المواد الطاقوية، سيمكن هذا الإنجاز من اقتصاد حوالي 1,35 مليار د.ج سنويا، كانت تستغل لتغطية تكاليف نقل الوقود والغاز المميع من سكيكدة إلى مركز برحال عن طريق البر والبحر وخطوط السكة الحديدية. وبمنطقة عايب عمار ببلدية واد العنب، أعطى وزير الطاقة إشارة الانطلاق الرسمي للتموين بالغاز الطبيعي لمجموع 333 عائلة لترتفع نسبة التغطية بهذه المادة الطاقوية عبر ولاية عنابة إلى 78 في المائة قبل أن يطلّع بمقر مصنع فرتيال لإنتاج الأسمدة والمواد الفوسفاتية بعنابة على مشروع تجديد وتحديث وحدات هذا المركب. وحسب الشروح التي قدمت بعين المكان، فقد تم تخصيص ما قيمته 367 مليون دولار للاستثمار بمصنع فرتيال.   ويخص هذا الاستثمار الذي سيشرع في تجسيده خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، تجديد التجهيزات وتأهيل وحدات المركب للرفع من طاقاته في مجال إنتاج الأمونياك بالمركب، بنسبة 40 في المائة وتخفيض نسبة مادة الغاز التي تستعمل كمادة أولوية في إنتاج الأمونياك بحوالي 20 في المائة.  

وبمحطة توليد الكهرباء بميناء عنابة، تتبع الوزير عرضا حول مشروع ربط وتزويد المدينة الجديدة، ذراع الريش بطاقتي الكهرباء والغاز الطبيعي.  ويتضمن هذا المشروع الذي سينطلق في غضون يناير الجاري، وضع 18 تجهيزا عموميا للتزويد بهاتين الطاقتين لضمان تغطية مستعجلة لحوالي 6 آلاف وحدة سكنية مرتقب استلامها خلال سنة 2016.  وبمختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة، أبرز الوزير المجهودات التي تبذلها الدولة لضمان التموين بالطاقة الكهربائية وبالغاز الطبيعي لفائدة المواطنين أينما كانوا، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة ترشيد استغلالها ومحاربة كل مظاهر الربط العشوائي بالطاقة الكهربائية. كما ذكر السيد خبري من جهة أخرى في رده على أسئلة الصحافيين بالجهود التي تبذلها الدولة لتنويع اقتصادها والتخلص من التبعية للمحروقات، موضحا بأن استقرار أسعار البترول مرهون بإرادة قوية من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) لضبط سوق النفط والتحكم في العرض والطلب.