وزارة الموارد المائية والبيئة

تجميد اللجوء إلى الخبرات الأجنبية في إنجاز المشاريع

تجميد اللجوء إلى الخبرات الأجنبية في إنجاز المشاريع
  • القراءات: 476
نوال. ح نوال. ح

كشف الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة، السيد الحاج بلكاتب، أمس، عن قرار تجميد كل المعاملات الخاصة بطلبات الخبرة الأجنبية، سواء بالنسبة لإعداد الدراسات أو مرافقة أشغال الانجاز، داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية التي ستكون مدعمة بخبرة الإطارات المحلية التي تكون قد اشتغلت في السابق عبر عدد من ورشات الإنجاز. وأرجع بلكاتب القرار إلى انخفاض  ميزانية الدولة بسبب تبعات انهيار أسعار البترول. 

 واستغل الأمين العام فرصة الإشراف على افتتاح اللقاء التقييمي لإطارات ومسيري السدود بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، لتوجيه جملة من التوصيات تصب في إطار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للوزارة تماشيا والوضع الاقتصادي الراهن. وحث بلكاتب الإطارات على ضرورة إيلاء كل العناية للشباب والاستماع لانشغالاتهم، مع استغلال التكنولوجيات الحديثة للنهوض بمجال تسيير وصيانة السدود، مؤكدا أن الجزائر عازمة على تنفيذ توصيات مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، وعليه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المسطحات المائية من التلوث، مع استغلال كل الإمكانيات الحالية لحشد أكبر كمية مياه الأمطار.

ولدى تطرق الأمين العام للرهانات الجديدة التي رفعتها الوزارة تحسبا للسنة الجديدة، أشار إلى قرار ترشيد النفقات مع تأجيل بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز السدود، وإعادة النظر في الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التي انطلقت الأشغال بها، مؤكدا أنه "حان الوقت لإعطاء كل دينار حقه، مع السهر على تقليص التكاليف من خلال التعامل مع مؤسسات ومكاتب دراسات محلية". وبمناسبة تدشين أول موقع إلكتروني يعنى بكل ما له علاقة بالسدود تحت اسم "سدود الجزائر"، أكد بلكاتب أن مثل هذه الأفكار يجب تثمينها خاصة وأنها وليدة مهارات شباب جزائري أثبت تحكمه في التكنولوجيات الحديثة لاقتراح حل تكنولوجي يسمح بجمع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بوضعية السدود، نسبة الامتلاء، تقدم أشغال الصيانة ونزع الوحل، بالإضافة إلى متابعة عن بعد مدى تقدم الأشغال.

وعلى صعيد آخر، شدد الأمين العام على ضرورة المحافظة على المكتسبات الحالية، والسهر على السير الحسن لعملية جمع وتوزيع مياه الشرب والسقي، مع الحرص على الحد من عدد التسربات عندما يتعلق الأمر بعطب في القنوات التابعة للسدود، وتنسيق العمل مع مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه أو المؤسسات التي تعنى بالتسيير المفوض للمياه لضمان عدم التبذير هذه المادة الحية. كما حرص بلكاتب على ضرورة السهر على السير الحسن لعملية ربط السدود في إطار مخطط التحويلات الكبرى، مشيرا إلى أن المشروع مس لغاية اليوم 16 سدا وتم مد القنوات على مسافة 1270 كيلومتر، والأشغال لا تزال قائمة لانجاز 6 تحويلات على مسافة 254 كيلومتر، وهو ما يضمن ربط السدود الشرقية بالغربية مرورا بسدود المنطقة الوسطى، بهدف توفير ما يصطلح على تسميته "التضامن المائي"، وهي التحويلات التي يجب تسييرها بطريقة محكمة .