طالب والي ولاية باتنة، السيد محمد سلماني، مؤخرا بتوضيحات لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء النقص المسجل في وسائل العمل ومؤسسات الإنجاز وعزوف المقاولين عن المشاركة في عروض الصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع التنموية. ... شدد خلال جلسة عمل هيئته التنفيذية في اجتماع خصص لمناقشة 04 ملفات تتعلق بنظافة المحيط، وبرنامج ضخ الغاز الطبيعي لبلديات الولاية وتحضير الدخول المدرسي الجديد2016 /2017 وتحويل إصدار وثائق الحالة المدنية من الدائرة إلى البلدية، على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية وإسهاماتها في تحسيس المواطنين بأهمية هذه المشاريع التي تعكس إرادة السلطات المحلية في إشراك المواطن في عملية التنمية المحلية، من خلال فتح مجالات التحاور واعتماد الاتصال مع المواطنين والعمل في شفافية تامة لتفادي أخطاء الماضي، وإنجاز المشاريع بمواصفات تقنية قانونية وتفادي إسناد المشاريع للمقاولات غير المؤهلة.

وذكر الوالي في هذا الإطار، بمدى فاعلية البرامج المسجلة التي تعني 379 عملية، رصد لها غلاف مالي قدره 1600 مليار سنتيم، ويتسهر على إنجازها 37 مؤسسة، وهو مؤشر غير إيجابي -في تقدير المسؤول- بعدما سجل نقصا ملحوظا في عدد مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التي تعد هي الأخرى على الأصابع، مبديا عدم رضاه عن تنامي ظاهرة اعتراض المواطنين على إقامة المشاريع والدور السلبي المنتخبين في المسهامة بمبادرات الصلح وإقناع المواطنين بالعدول عن هذه الممارسات والبحث في سبل فض كل الإشكالات العالقة.

كما أضاف الوالي أنه بات من الضروري أيضاً المطالبة بمحاسبة من يعترضون على تنفيذ بعض المشاريع التنموية، على غرار ما تعرفه مشاريع الري والطاقة ويتسببون، على حد قوله، في إيقافها وحرمان الناس من الاستفادة منها. وذكر المسؤول أن عدة قطاعات سبق أن حددت العديد من  الأسباب التي كانت وراء تعثر المشروعات والبرامج، من أبرزها اعتراض المواطنين وملاك الأراضي على مشاريع الري التي رصد لها في البرنامج التكميلي مبلغ 35 مليار سنتيم وبرنامج مسجل سنة 2016 بـ 600 مليار سنتيم وقطاع الطاقة الذي استفاد في مخطط 2010 /2014 من 388 مليار سنتيم، لربط 8431 مسكنا بالكهرباء، و100 مليار سنتيم ضمن البرنامج التكميلي لربط 2441 مسكنا بمجموع 494 مليار سنتيم لربط 11315 مسكنا عبر تراب الولاية.

وحسب السيد سلماني، فإنه سيتم ربط عدة بلديات في ولاية باتنة بمادة الغاز الطبيعي، على مسافة تزيد عن 1500 كلم، ضمن مشروع ضخم استفادت منه ولاية باتنة، لإيصال الغاز إلى البلديات والتوسعات السكنية التي تعاني من انعدام هذه المادة الحيوية، وسينطلق المشروع في مطلع السنة الجديدة 2016، علما أن المناقشات تناولت بإسهاب في هذه الجلسة، تسديد مستحقات المقاولين والمتابعة اليومية لسير عمليات الإنجاز ومحاربة البناءات الفوضوية، كما حرص الوالي على ضرورة استلام مشاريع قطاع التربية في مواعيدها وإنجازها وفق الموصفات القانونية، إذ يرتقب أن يتدعم القطاع خلال الدخول المدرسي 2016 /2017 بـ 04 ثانويات بكل مرافقها نصف داخليات، قاعات رياضية، 05 متوسطات بكل مرافقها، فضلا عن 05 سكنات وظيفية بالشناورة، عزيل قرنيني، تينيباوين، فسديس ووادي الشعبة بباتنة.

إضافة إلى 08 مجمعات مدرسية جار إنجازها بنسب متفاوتة، إلى جانب 03 مطاعم مدرسية. مع الإشارة إلى أن مشاريع التحسين الحضري لمدينة باتنة رصد لها مبلغ يفوق 140 مليار سنتيم في إطار برنامج الخماسي بهدف إعطاء الوجه اللائق للولاية كما أن هذه المبالغ رصدت لتهيئة 22 موقعا بالمدينة على أن تشمل إعادة التأهيل في بدايتها بعض الأحياء المتضررة بنسبة كبيرة، حسب الدراسات التقنية المنجزة، إلى جانب إعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية.