سيكون دفتر الشروط الخاص بتنظيم عملية تركيب السيارات بالجزائر، جاهزا قبل نهاية شهر مارس 2016، لضبط وتنظيم نشاط الصناعات الميكانيكية الذي بدأ يرى النور في بلادنا؛ تحضيرا لدخول مصنع "إفيكو" لتركيب المركبات النفعية بالبويرة، حيّز الخدمة في ديسمبر 2016، والذي سيكون ثاني مصنع للتركيب بالجزائر بعد مصنع "رونو" بوهران.

أكد السيد عبد الغني بن مبارك المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم الذي مثل وزير الصناعة خلال الملتقى الذي نظمته مؤسسة "إيفال" صاحبة مشروع "إفيكو" لتركيب السيارات النفعية حول "المناولة في مجال السيارات الصناعية، ومشروع تركيب هذه المركبات بالبويرة" أول أمس بفندق الأوراسي بالجزائر، أن دفتر الشروط الخاص بتنظيم نشاط تركيب السيارات المطروح على طاولة الدراسة لوضع اللمسات الأخيرة من طرف لجنة مختلطة تضم وزارة الصناعة والوزارات المعنية بهذا النشاط، يوجد في مرحلته الأخيرة؛ إذ من المنتظر أن يصدر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2016، لضبط سوق الصناعات الميكانيكية، التي تُعد سوقا جديدة بالجزائر.

وتوقف المتحدث في تصريح للصحافة على هامش الملتقى، عند الأهمية التي توليها الدولة لمواكبة هذا التحول الذي تشهده السوق، وتشجيع دور المناولة ونشاط منتجي قطع الغيار المحليين، مضيفا أن مشروع قانون الاستثمار الذي سيُعرض على البرلمان قريبا وكذا مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطروح على طاولة الحكومة، من شأنهما تحفيز ودعم هذا النشاط من خلال التسهيلات التي يوفّرها للمستثمرين الراغبين في اقتحام عالم الصناعات الميكانيكية وغيره من الميادين الأخرى بتوفير العقار الصناعي وتحفيزات أخر؛ تدعيما لتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، علما أن الجزائر تحصي حاليا حوالي 500 متعامل جزائري في مجال المناولة ينتجون قطع غيار محلية تتطابق مع المقاييس المطلوبة في مجال الكوابل، البطاريات، واقي الصدمات، مبردات محركات السيارات وغيرها.

مصنع "إفيكو" لتركيب المركبات سيعتمد على قطع غيار جزائرية

وفي هذا السياق، أفاد السيد محمد بايري الرئيس المدير العام لمجمع "إيفال" ممثل "إفيكو" بالجزائر، بأن شركته تتفاوض حاليا مع عدد من هؤلاء المناولين لاختيار البعض منهم لتزويد المصنع الذي ستنجزه شركته لتركيب مركبات "إفيكو" بالبويرة؛ إذ من المنتظر أن تخرج أول مركبة نفعية منه في ديسمبر 2016 بعد الانطلاق في إنجاز المصنع بداية السنة، مشيرا إلى أهمية إحداث شبكة متطورة للمناولة لتشجيع الصناعة الميكانيكية والنهوض بالاقتصاد الوطني، والتحضير لمرحلة التصدير، وفقا للاقتراحات التي قدّمها منتدى رؤساء المؤسسات للوزارة الأولى، والقاضية بتطوير صناعة قطع غيار التركيبة الأولى للسيارات والتوجه نحو تصديرها لمصانع السيارات العالمية؛ بهدف تنويع الصادرات خارج المحروقات، وخلق صناعة محلية قوية. كما أعلن المتحدث أن مخطط عمل منتدى رؤساء المؤسسات الرامي إلى تطوير الصناعة الميكانيكية عن طريق المناولة، سيمكّن من تحقيق مداخيل بمليار أورو خلال السنوات المقبلة، مع توفير 1500 إلى 2000 منصب شغل مباشر بفضل المناولة.

وقد حضر هذا الملتقى 52 مناولا من الذين تتفاوض معهم الشركة لتزويدها بقطع غيار محلية، للتخفيف من فاتورة استيراد قطع الغيار التي بلغت أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة. وسيكون مشروع "إفيكو" فرصة للمناولين الجزائريين لدخول عالم الصناعات الميكانيكية من بابه الواسع، بمضاعفة إنتاجهم الذي سيعرف زيادة الطلب عليه. وأضاف المتحدث أن هذا المصنع سيكون برأسمال "إيفال" بنسبة 100 بالمائة، على أن تتم الاستعانة بممثلي العلامة الإيطالية "إفيكو" من الشركة الأم في المرافقة والخبرة فقط وليس في التمويل. وتهدف "إيفال" إلى تركيب 1500 مركبة لـ "إفيكو" سنويا في المرحلة الأولى، على أن توسّع تركيبها ليصل إلى 5 آلاف وحدة بعد خمس سنوات، حيث ستوجَّه هذه المركبات للسوق الوطنية. وسيوفّر مشروع "إفيكو" في مرحلته الأولى، 400 منصب شغل مباشر بمنطقة وادي البردي بالبويرة.