أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أن سنة 2016 ستكون محطة ومنعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة والمهيكلة التي ستعرفها المنظومة الصحية، وهي المرحلة التي تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال التنظيم والتسيير، وفقا لمعايير تحكمها أهداف واضحة ونظرة استشرافية للصحة. وأعلن الوزير عن استلام في شهر مارس القادم، تقارير مفصلة لمعرفة نجاعة تسيير كل الأطقم بعد الانتهاء من تقييم كل مسير وفق قدرته على التغيير الجذري لصورة وأداء المؤسسة التي يديرها كما يراها المرضى والإعلام، بالإضافة إلى تقييم الوزارة الخاص.  

ودعا بوضياف، أمس في اختتام أشغال اللقاء التقييمي للقطاع بولايات الوسط وأقصى الجنوب، إلى تنفيذ جملة من التعليمات والتوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء الهام والتي سيتم الإعتماد على المراقبة والتفتيش لتقييم تنفيذها جميعا على أرض الميدان. وتتمثل هذه التوصيات في وضع شبكات مندمجة للتكفل بالحاجيات الصحية للمواطن في إطار التطبيق الافتراضي للمقاطعة الصحية وعلى أساس المواصلة في تعميم عملية إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة على مستوى العيادات متعددة الخدمات. وستسمح هذه الشبكات بإعادة إرساء مبدأ تسلسل العلاج وتجسيده من خلال إعلام المواطنين ـ حسب الوزير ـ الذي دعا في هذا السياق نساء ورجال الإعلام، ليس فقط لمرافقة هذا المسعى، بل كذلك لمتابعة هذه العملية والسهر على تطبيقها الفعلي.            

كما أوصى أيضا، بإعادة الاعتبار لكل الوظائف المنوطة بمكاتب القبول باعتبارها الأداة المحورية في عملية التعاقد التي أمر بها رئيس الجمهورية والتي ستمكن القطاع من المرور من تمويل جزافي إلى تمويل مبني على تقييم النشاطات، فضلا عن إرساء آليات لتقييم كل النشاطات وفق أهداف مسطرة تخص كل الطواقم الإدارية والطبية وشبه الطبية، مع تحديد وبوضوح المهام والمسؤوليات.     كما توجت الأشغال التي دامت يومين، بقناعة ضرورة إنشاء شبكات معلوماتية داخلية على مستوى كل المؤسسات، تربط مختلف مصالحها الطبية والإدارية مع إبرام عقود مع شركة "موبيليس" في إطار الاتفاقية المذكورة آنفا لربط المرافق الصحية بشبكة "انترانت صحة" بالنسبة للمؤسسات التي لم تستفد من عملية الربط بالشبكة عن طريق الألياف البصرية. وأمر وزير الصحة بالمناسبة، باعتماد آليات العصرنة في التسيير، تقوم على حساب التكاليف وضبط النفقات والتحضير للعمل بالملف الطبي الإلكتروني مع توفير فرص التكوين لجميع الأطراف المعنية وإعادة الاعتبار لدور الأمانة الطبية وتعميم إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الإستشفائية باعتبارها الوسيلة الأمثل للتكفل بالمرضى خارج المستشفيات بهدف ضمان راحة أكبر للمريض وتقليص الضغط على الهياكل الصحية.

كما دعا من جهة أخرى إلى وضع مخططات للتكوين حسب الأهداف وإعادة تنظيم مصلحة الصيدلة لكل المستشفيات بشكل يمكن هذه الأخيرة من تسيير الدواء والمستلزمات الصيدلانية من المخزن إلى فراش المريض لأنه من غير المعقول أن يقتصر دورها على توزيع الدواء دون متابعة استعماله.  واغتنم وزير الصحة فرصة حضور جميع الفاعلين في القطاع التابعين للولايات المعنية باللقاء، لتوجيه تعليمة للصيدلية المركزية للمستشفيات بالتنسيق مع المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، لفتح ملف التحضير الصيدلاني، مشيرا إلى أن هذه التعليمة توجه للمديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية ومديرية التكوين لمرافقة هذه العملية بالنصوص التنظيمية الضرورية وبرامج التكوين اللازمة.

 في مجال التصوير الطبي، وجه وزير الصحة تعليمة لمديري الصحة والسكان لوضع شبكات تعتمد على مصالح مرجعية لتمكين المستشفيات التي لا تتوفر على أجهزة السكانير والتصوير المغنطيسي من الحصول على هذه الكشوفات في إطار منسق يضمن راحة وأمن المريض. على أن تقوم مصالح وزارة الصحة بعمليات تفتيش وتقييم دون سابق إنذار لأنه من غير المقبول والمعقول أن نجد مصالح تتوفر على كل التجهيزات وعلى تأطير كاف تتوقف عن العمل من الظهيرة إلى صبيحة اليوم الموالي يوضح الوزير.                                                                                       

كما تضمنت توصيات وزير الصحة  ايضا ضرورة المواصلة في اعتماد المناولة لكل الوظائف اللوجستيكية لتمكين المستشفى من صب اهتمامه وبصفة حصرية لوظائفه العلاجية والمواصلة في تنفيذ اتفاقيات التوأمة وتوسيع مجالاتها لضمان عدالة أكبر للاستفادة من العلاج وبنفس المستوى لسكان مناطق الجنوب والهضاب العليا. وفي إطار تحضير الشروط العملية الكفيلة بضمان نقل و زرع الأعضاء من الميت دماغيا إلى الحي، أعطى الوزير تعليمة لوضع مخطط محكم يضمن تمكين مصالح الإستعجالات الاستشفائية من إثبات الموت الدماغي وذلك بضمان الأجهزة الضرورية على مدار الساعة وبالتأطير الكافي للأجهزة وتحديد مخابر مرجعية جهوية لضمان تحاليل المطابقة وتحاليل المراقبة البيولوجية والتي يجب أن تعمل دون انقطاع على مدار الساعة لضمان الاستغلال الأنجع للأعضاء والأنسجة المنقولة. 

كما أوصى بإعداد دفتر شروط جديد يحدد حقوق وواجبات القطاع الخاص مع التأكيد على ضرورة حيازة كل مصحة خاصة على مصلحة للصيدلة تسيّر المواد الصيدلانية وفق التنظيم المعمول به مع اعتماد التقييس والعقلنة في مجال تسيير الموارد البشرية، بالاضافة إلى توفير كل الشروط وعلى كل المستويات لضمان نجاح تطبيق البرنامج الوطني الجديد للتلقيح مع التركيز على جوانب التحسيس والإتصال وتحيين معارف المستخدمين. وأكد الوزير من جهة أخرى على ضرورة تعزيز سلك الممارسين المفتشين، حيث تم فتح وتخصيص (283) منصب مالي لهذا الغرض، فضلا عن ضبط قواعد التنسيق بين مصالح حقن الدم لضمان وفرته على جميع الأصعدة وفي كل وقت. والتزم الوزير، بالمناسبة، بالسهر على ضرورة فتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء من النقابات وجمعيات المرضى لضمان مشاركة فعلية وفعّالة لجميع الأطراف في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية.