دعا، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رؤساء المجالس القضائية إلى المبادرة بتحريك الدعوى عند تسجيل تفشي أي ظاهرة أو فعل يعاقب عليه القانون في المجتمع، مؤكدا أن المشرع الجزائري أعطى للقضاء الوسيلة القانونية التي يعمل بموجبها على محاربة مختلف الظواهر والآفات، من بينها ظاهرة التسول بالأطفال والقصر. وأكد لوح أن القضاء والمؤسسات الأخرى المعنية بحماية الطفولة مطالبة بأن تلعب دورها وأن يكون التعامل مع الطفولة وفقا للقانون وبكل صرامة. وانتقد لوح، في كلمة ألقاها، خلال اللقاء التقييمي للسنتين الأخيرتين (2014 و2015) حول إصلاح العدالة، الذي حضره رؤساء المجالس القضائية، عدم تحرك هؤلاء وصمتهم أمام ما يقترف من مخالفات في حق الأطفال  حيث أصبحوا يصنعون عناوين الصحافة في الوقت الذي يعاقب القانون على ذلك.

وأكد وزير العدل، أن رئيس المجلس القضائي مسؤول على تنفيذ السياسة الجزائية وفقا للإجراءات الجزائية الجديدة  التي أدرج فيها بند يقضي بإلزامية تقديم النائب العام تقرير دوري عن تنفيذ هذه السياسة على مستوى مجلسه، في حالة تفشي ظاهرة ما أو جرم ما. وقال في هذا السياق إن المصالح الإدارية والاجتماعية والمنتخبين والقضاء كل من جهته مسؤول ومطالب بالوقوف أمام ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، متوعدا بتطبيق إجراءات صارمة ضد كل متخلف عن دوره وواجبه في هذا المجال. ودعا إلى عقد لقاءات بين رؤساء البلديات والضبطية القضائية والتنسيق للقضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية وهي قضية خطيرة ـ يضيف الوزير ـ مثلها مثل الجرائم الأخرى وعليه يجب إعطاؤها كل الاهتمام.

وذكر لوح بأن الدولة، اتخذت إجراءات لمساعدة العائلات الفقيرة، موضحا أنه في حال كان التسول بالأطفال بسبب الفقر والحاجة، فإن ذلك يعالج بتدابير لمساعدة العائلات،  أما إذا كان التسول من أجل جمع الأموال وجعله  كمهنة باستعمال الأطفال، فلا بد من تحريك الدعوى القضائية لمعاقبة المتورطين. وأكد أنه لا تسامح في هذا المجال لمن لا يقوم بدوره من الجهات المعنية لأن الأمر يتعلق بطمأنينة المجتمع. 

وتطرق لوح إلى ظاهرة حمل السيوف من طرف بعض الشباب التي قال إنها أصبحت تمس في بعض الأحيان طمأنينة المجتمع، متوعدا بعقوبات صارمة، مشيرا إلى أن الجزائريين والجزائريات الذين عانوا خلال الثورة وعانوا خلال العشرية السوداء هم في حاجة إلى هذه الطمأنينة والراحة النفسية وعلى المؤسسة أن تقوم بدورها. وبخصوص العصرنة، أكد لوح أن العدالة تعكف على تنفيذ السياسة المعتمدة من طرف الدولة وأنه لا مناص من عصرنة التسيير على جميع المستويات، داعيا الجميع إلى التكيف معها، فيما أكد أن تطور العصرنة هو الذي يطور النجاعة في العمل القضائي وفي محاربة الجريمة وتطبيق السياسة الجزائية تطبيقا سليما.

كما أوضح الوزير، أن أشواطا كبيرة تم قطعها فيما يخص سير المرفق القضائي وعلاقته بتقديم الخدمة العمومية للمواطن، كاستخراج صحيفة السوابق العدلية، الوسيلة الأولى للشباب والوسيلة الثانية مع شهادة الجنسية عن طريق الانترنت. وكشف في هذا السياق عن عدد من مشاريع القوانين منها المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية قائلا إنه يحمي استعمال المعطيات الشخصية حتى لا تستعمل لأغراض أخرى ومشبوهة، وهو على وشك الانتهاء على مستوى وزارة العدل وسيقدم للحكومة بعد دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما كشف عن مشروع قانون يحدد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية "أ- دي- أن"  مذكرا بأنه لا يوجد قانون ينظم استعمالها وبالتالي رؤية القطاع في الإصلاحات تتجه نحو حماية الحريات والحقوق وبناء دولة القانون. و المشروع موجود على مستوى الأمانة  وسيقدم اليوم أمام اجتماع الحكومة.

وزير العدل حافظ الأختام:

اعتداءات باريس تؤكد أن الإرهاب يهدد كيان الدول والمجتمعات كافة

أكد، وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الأحداث المأساوية الأخيرة التي عاشتها العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي، تؤكد مرة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة، مضيفا ـ خلال أشغال الملتقى التقييمي لإصلاحات العدالة ـ أن مواجهة هذه الظاهرة(الإرهاب) معركة طويلة المدى، تقتضي من المجموعة الدولية أن تجند كل طاقاتها وترفع مستوى التنسيق بينها على المستوى السياسي والقضائي والأمني. وقال لوح ، ينبغي أن يكون العمل في إطار محاربة الارهاب، وفق مقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية، مشيرا إلى أن المعركة ضد الإرهاب هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ويلغي كل القيم الإنسانية.

وتابع الوزير بالقول "لا يمكننا أن ننكر بأن البعد العالمي، الذي أصبح يميزه النشاطات الإرهابية، ذو صلة وثيقة بالحروب والنزاعات الدولية الناتجة في بعض الأحيان عن عدم نجاح المجموعة الدولية في بناء وتقديم مشروع السلم والرفاهية للبشرية وتغليب الحلول السلمية والحوار على لغة السلاح والحروب". وذكر هنا أن الجزائر، وخلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وطيلة السنوات الماضية، كانت السبّاقة إلى التنبيه إلى مخاطر الإرهاب، مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة كل العوامل التي تغذي هذه الظاهرة ومنها الجريمة المنظمة بكل أشكالها خصوصا الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة. وقال لوح إن محاربة الإرهاب تقتضي تعاونا دوليا أكثر نجاعة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعاون القضائي لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله ومصدره. 

ودعا السلطة القضائية ـ في ذات الإطار ـ إلى المزيد من اليقظة وتفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة وتمويل النشاطات الإرهابية. كما دعاها إلى توظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنيا حول الشبكات الإرهابية والعمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الإرهابية وتطبيق القانون بصرامة في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات. 

وكشف في هذا السياق، أن مشروع قانون يتعلق بظاهرة الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر إلى دول أخرى للمشاركة أوالتدريب في جرائم الإرهاب وفي بعض الأحيان، تمويل هذا الإرهاب سيعرض على الحكومة خلال اجتماع اليوم. وسيأتي هذا النص القانوني ـ حسب وزير العدل ـ لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، مشيرا إلى ظاهرة انتقال الأشخاص إلى الخارج للمشاركة في الأعمال الإرهابية،  ظاهرة موجودة في كل العالم وهي قليلة جدا في الجزائر إلا أن القانون لا بد أن يكون، لملء الفراغ القانوني وتجريم التمويل أوالتحريض أوالتجنيد عن طريق وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

كما، أعلن عن مشروع قانون يخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية، موضحا بأن النص المتعلق بالمعطيات الشخصية الذي سيعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات. أما النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، فيهدف ـ حسب وزير العدل ـ إلى تدعيم وسائل الإثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري، مشيرا إلى أن النص سيعرض اليوم خلال اجتماع مجلس الحكومة.