تطرق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد، رمطان لعمامرة مع الرئيس السينغالي ماكي سال بداكار، إلى تنفيذ القرارات التي اتخذها الرئيسان بوتفليقة وسال خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس السنيغالي إلى الجزائر في جانفي 2015، واصفا هذه الزيارة "بالناجحة"، كما أكد أنه يحتفظ بذكرى جيدة بخصوصها.

وحسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن السيد لعمامرة أبلغ الرئيس السينغالي الذي أجرى معه محادثات على هامش أشغال المنتدى الدولي لداكار حول السلم والأمن في إفريقيا، التحيات الأخوية وأخلص تمنيات الرئيس بوتفليقة. وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد عرض تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خلال مشاركته في المجموعة رفيعة المستوى التي يترأسها الرئيس السينغالي، ماكي سال. فعلاوة على مساهمته الخطية التي سلمت للمشاركين، أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر "نجحت على الصعيد الاستراتيجي في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي، مدعوما بتجند وعزيمة الشعب الجزائري"، إلى جانب "سياسة اليد الممدودة لأولئك الذين تم تغليطهم" من خلال الوئام المدني الذي تلاه ميثاق المصالحة الوطنية اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد ركز رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود "الدائمة" للجزائر في مجال مكافحة التطرف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لا سيما من خلال الاستثمار في التربية وتكوين الشباب "قصد ترسيخ القيم الحقيقية للإسلام التي تحاول الجماعات الإرهابية تشويهها". 

وفي مداخلته خلال الجلسة العلنية المكرسة للوساطات في إفريقيا، استعرض السيد لعمامرة التجربة الطويلة للجزائر في هذا المجال منذ سنوات السبعينات، حيث كان الرئيس بوتفليقة يقود الدبلوماسية بفعالية، إلى جانب مساهمته في تسوية عدة أزمات ونزاعات على المستويين الإقليمي والدولي. كما عبر في هذا السياق عن الالتزام "الدائم" للجزائر واستعدادها "التام" لجعل القارة تستفيد من هذه التجربة "الغنية". وكان السيد لعمامرة قد أكد أن "المساهمة النوعية التي قدمتها الجزائر للجهود من أجل السلم والمصالحة بدولة مالي تشكل بالتحديد وبمختلف الأوجه إثراء لعقيدة وممارسة الوساطة التي تم تبنيها بعد طلب تقدم به بصفة مباشرة الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كايتا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 18 جانفي 2014". كما أكد الوزير أن الممارسة الإفريقية للوساطة "ارتكزت على مزايا وعوامل متجذرة منذ قرون من الزمن في عادات وتقاليد هذه الشعوب التي تثمن فعالية الأنماط السلمية والعاجلة لتبديد بؤر التوتر والتسوية العادلة للنزاعات ومعالجة الأوضاع المتأزمة".  

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذه "الأنماط التي ترتكز أساسا على هيبة ومكانة كبار شخصيات قارتنا وعلى استقامة واعتدال حكمائها، ساهمت وبقوة في ضبط التفاعلات بين الفئات الاجتماعية وبين المجموعات الإنسانية في إطار ديناميكيات مثمرة للصلح والمصالحة".واعتبر الوزير أن "إدارة وتسوية النزاعات من الناحية النظرية والتطبيقية موسوعة مفتوحة تكتب فصولها تقريبا كل يوم في خضم تجارب جديدة وعلى ضوء إنجازات بالتأكيد غير مكتملة في مواجهة تحديات معقدة". وقال في هذا السياق إن "المساعي الحميدة والوساطة التي تسعى دولنا ومنظمتنا القارية ومجموعاتنا الجهوية إلى ترقيتها نحو الأفضل من الأساس ومن خلال دعم كل من مكونات البنية الإفريقية للسلم والأمن وكذا الأمم المتحدة، تحمل في طياتها وعد بتحقيق المردودية القصوى للعمل الجماعي لقارتنا في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها وكذا تدعيم السلم بعد استتبابه من خلال إعادة البناء والتنمية. وبخصوص الوساطة، يرى الوزير أنه "من الواضح أن ممارسة الوساطة بالمفهوم الواسع هو عمل يتطلب دوما إنجاز المزيد من المكاسب، ملاحظا بأن هذه الممارسة تقوم على سبعة عوامل مضاعفة لتعقيدات متداخلة". 

وتتمثل هذه العوامل المضاعفة للتعقيدات ـ مثلما يرى السيد لعمامرة - في انقطاع الحوار والتواصل وشرخ في الثقة وتزايد في سوء التفاهم والشكوك وشيطنة نوايا الطرف الآخر والمبالغة في حدة وحجم الخلافات والتوتر في المناخ البسيكولوجي مع الميل لروح التصادم والاتجاه لرفض الحلول الوسيطة. وبالتوازي مع ذلك، يرى ممثل الحكومة بأن "الوسيط يجد نفسه في أغلب الأحيان في مجال تحرك ضيق بالنظر للعوائق التي يمكن حصرها في تضاعف عدد الفاعلين وغموض المقاربات وتدخل المساعي وازدواجية الجهود والتوجه نحو استغلال المتدخلين من قبل الأطراف وجمود الإجراءات التعاهدية وبطء وثقل الآليات التقليدية لتسوية الخلافات والنزاعات. وقد تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش الأشغال مع عدة وزراء وشخصيات إفريقية ودولية، كما هو الشأن مع وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لو دريان. ودارت المحادثات "أساسا حول التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا تحسبا لاجتماع اللجنة الحكومية الجزائرية ـ الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى التي من المقرر أن تعقد في فيفري 2016 وحول المواضيع المدرجة في منتدى داكار. 

كما تطرق الوزيران إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مكافحة الإرهاب في إفريقيا والعالم وكذا الملفين المالي والليبي، حسبما أضاف المصدر.وتحادث السيد لعمامرة أيضا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، حمدي مونجي، إذ تمحور اللقاء حول حالة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي. كما تحادث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هرفي لادسوس الذي تطرق معه إلى مواضيع منتدى دكار. وأجرى السيد لعمامرة ـ يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية ـ محادثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي، موسى فكي محمد، وتمحورت حول واقع وآفاق العلاقات الجزائرية التشادية.