أكدت وزارة التربية الوطنية عدم تأجيل امتحان الباكالوريا بسبب التأخر في تقديم الدروس بسبب إضراب الأساتذة لأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث سيتم استدراك الدروس الضائعة وفقا لمخطط يختلف من مؤسسة إلى أخرى، باستغلال صبيحة السبت وأمسية الثلاثاء والأسبوع الأول من العطلة. كما أكدت الوزارة أن مواضيع البكالوريا لن تخرج عن الدروس المقدمة فعلا، مشيرة إلى احتمال إلغاء اختبارات الفصل الثاني في الأقسام النهائية وتعويضها بنقاط الفروض بالمؤسسات التي تضررت كثيرا من الإضراب.

وأمام تمسك تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، الذين خرجوا في إضراب منذ ثلاثة أيام، بمطالبهم ورفضوا العودة إلى مقاعد الدراسة إلى غاية استجابة وزارة التربية لمطالبهم المتمثلة في تحديد عتبة الدروس التي سيمتحنون فيها في البكالوريا وتأجيل تاريخ هذا الامتحان مع عدم إلغاء عطلة الربيع، أصدرت وزارة التربية الوطنية، أمس، بيانا أكدت فيه تمسكها بقراراتها فيما يخص تعويض الدروس التي رفضها التلاميذ بحجة أن طريقة التعويض تتم بطريقة لا تمكنهم من الاستيعاب، رافضين التضحية بالعطلة الربيعية بسبب تعنت النقابات التي دخلت في إضراب طويل تسبب في تأخر الدروس.

وأفادت الوزارة أنه سيتم إعداد مخططات لتعويض الحصص الضائعة واستدراك دروس الفصل الثاني على مستوى كل مؤسسة تربوية متضررة من الإضراب وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطار مجالس تعليم استثنائية وبعد تشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة، مع الحرص على اتباع ما يتلاءم مع متطلبات التنفيذ السليم للبرامج التعليمية، بحيث يراعى في هذا المخطط إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة مع إشراك الأساتذة في وضع هذا المخطط بحضور مندوبي الأقسام، وبنائه على أساس وتيرة دراسية مناسبة للتلاميذ وفق خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم.

وشددت الوزارة على اتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس من خلال استغلال صبيحة يوم السبت وأمسية الثلاثاء لاستدراك بعض الحصص وإمكانية استغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم اختبارات الفصل الثاني.

وأضافت الوزارة أنه يترك المجال لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع اختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي وتكييف طريقة تنظيمها واحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض اختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر.

أما بخصوص الامتحان التجريبي للبكالوريا فسينظم في غضون شهر ماي مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل امتحان البكالوريا وذكرت الوزارة بأن مواضيع البكالوريا لن تخرج عن الدروس المقدمة وبهذه الكيفية يمكن تفادي اللجوء إلى تأجيل الامتحانات الرسمية أو اللجوء إلى تمديد السنة الدراسية كما يطالب به تلاميذ الأقسام النهائية.

وطالبت الوزارة مدراء المؤسسات التربوية بترك أبواب المؤسسات مفتوحة بعد الساعة الخامسة مساء أمام تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لتمكينهم من التعلم ضمن مجموعات أو المراجعة المستمرة للدروس.

وقد اتسعت رقعة إضراب تلاميذ الأقسام النهائية، أمس، إلى عدة ثانويات عبر التراب الوطني، حيث احتج عدد منهم أمام الثانويات ومديريات التربية رافعين شعارات تعبر عن مطالبهم، فيما تجمع حوالي 250 تلميذا من 18 ثانوية بالعاصمة أمام وزارة التربية.

وسجلت معظم الثانويات غيابات كثيرة للتلاميذ الذين صعدوا من احتجاجاتهم ودعوا كلا من وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الإضراب الذي طال أمده واستمر قرابة شهر كامل، والذي يعد السبب الرئيسي في إضراب التلاميذ الآن الذين يطالبون بعدم إلغاء العطلة الربيعية لتعويض الدروس بسبب التأخر في التدريس الذي تسبب فيه الأساتذة المضربون. مقترحين بدل ذلك تحديد عتبة الدروس في امتحان البكالوريا وإلغاء الدروس التي لم تقدم بدل تعويضها.

ويقترح التلاميذ المحتجون أيضا تأخير موعد إجراء امتحانات البكالوريا، كونه امتحانا مصيريا يتطلب الكثير من الوقت والدراسة للتحضير الجيد.

كما هدد التلاميذ بعدم اجتياز اختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق يوم الأحد المقبل بتقديم ورقة بيضاء في جميع المواد عبر كافة الثانويات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما عبر أولياء التلاميذ عن تخوفهم على مصير أبنائهم المقبلين على امتحان مصيري، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع ولائق لهذه المشكلة، مذكرين بأنهم ظلوا دائما يدعون النقابات المحتجة لتوقيف إضرابها واستئناف الدروس خشية الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وقد أكد العديد من أولياء التلاميذ أن استدراك الدروس خلال العطلة الربيعية أو العطلة الأسبوعية ليس حلا، خاصة وأنه تبين في السنوات السابقة أن الأساتذة يقدمون مطويات منسوخة للدروس الضائعة للتلاميذ دون شرح ودون تمارين تطبيقية تمكنهم من الفهم الجيد، وهو ما يحول دون تمكنهم من استيعاب هذه الدروس لتكون الكارثة يوم الامتحان إذا برمجت هذه الدروس في الأسئلة.

ومن جهتها لم تخف نقابات التربية كالاتحاد العام لعمال التربية والتكوين إمكانية لجوء الوزارة لتحديد عتبة الدروس في البكالوريا كخيار وحيد، حيث قالت النقابة إن "العتبة موجودة ضمنيا دون الإعلان عنها".