أقرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتوسيع مستوى التمثيل الجغرافي بمجلس رئاسة الدولة الليبي المقترح من قبلها في حكومة الوفاق الوطني إلى 9 أعضاء بدلا عن 6 كما ورد بمسودة الاتفاق الأخيرة.  وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أمس أنها وسعت مجلس الرئاسة بعد إجرائها مشاورات مع الأطراف الليبية على خلفية مطالب بزيادة مستوى التمثيل الجغرافي للمنطقة الشرقية ومدينة بنغازي تحديدا. وأوضحت البعثة أنها ستدرج هذه التغييرات ضمن نص مسودة الاتفاق على أن يضم مجلس الرئاسة كلا من رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب وثلاثة وزراء رئيسيين. 

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، سلم في الحادي عشر من أكتوبر الماضي النسخة السادسة من مسودة الاتفاق السياسي لفريقي حوار مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والتي رفضها الجانبان. ولكن الدبلوماسي الأممي لم يفقد الأمل وواصل مساعيه من أجل إقناع الفرقاء الليبيين بالتوقيع على نص الاتفاق بعدما أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إدراج بعض التعديلات التي تساعد على تليين مواقف الأطراف المتحاربة. وهو ما جعله يعرب عن أمله في توصل أطراف النزاع في هذا البلد إلى توافق حول المقترح الأممي ومنه إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية المستفحلة في البلاد.

ويأتي إقرار البعثة الأممية لهذا التوسيع بالتزامن مع عقد المستشار، عقيله صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا أمس اجتماعا مع عدد من نشطاء المجتمع المدني يندرج في إطار المناقشات حول مقترح الأمم المتحدة لتشكيل الحكومة الانتقالية. وخصص هذا الاجتماع لمناقشة مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية المقدم من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون وما اتخذ بشأنه من قرارات داخل قبة مجلس النواب وما تلاه من حوارات داخل وخارج الوطن". وأضاف أن "نشطاء المجتمع المدني بطبرق أكدوا خلال هذا اللقاء على عدم السماح بالمساس بالقوات الموالية للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب التي يقودها اللواء خليفة حفتر والتي تحارب الإرهاب، معتبرين أن الجيش خط أحمر غير قابل للمساس به".

وكان مجلس نواب طبرق عقد أول أمس اجتماعا آخر من أجل قول كلمته الأخيرة بشأن قبول أو رفض المقترح الأممي ولم ترد إلى حد الآن أي معلومات حول موقفه النهائي من هذا المقترح الذي سبق أن رفضه. وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها للأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا من أجل مضاعفة جهودها لإنجاح الحوار السياسي بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني واستئناف الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الذي لا يزال يبحث عن الأمن والاستقرار منذ الإطاحة بنظامه السابق عام 2011.