ثمّن رؤساء وممثلو عدة أحزاب سياسية مضمون الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع الثورة التحريرية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتوسيع دور المعارضة البرلمانية، في مشروع تعديل الدستور الذي سيتم الإعلان قريبا عنه. وعبّر رؤساء الأحزاب أمس على هامش حفل أقيم بقصر الشعب بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر، عن أملهم في أن يتم تجسيد مضمون الرسالة ميدانيا لإرساء دولة المؤسسات وتكريس الديمقراطية الحقيقية بالجزائر. 

وفي هذا السياق يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن على الأحزاب أن تتفق على تشكيلة ودور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تحدّث عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته. وذكر السيد سعداني بأن حزبه مع وجود شخصيات مستقلة وممثلي الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني في تشكيلة اللجنة، مشيرا إلى أنه يتعين أن تبقى أبواب هذه اللجنة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر. 

ونوّه المتحدث بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوسيع دور المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بشأن مختلف القوانين التي يوافق عليها البرلمان، مشيرا إلى أن السيد بوتفليقة التزم بتعهداته لبناء دولة مدنية. ومن جهته، يرى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الصديق شهاب، أن رئيس الجمهورية منح للمعارضة والأغلبية كل الضمانات لكل واحد منها في موقعه، للتجند قصد خدمة الجزائر. 

وأشار المسؤول إلى أن إحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات يُعد مكسبا ثمينا للديمقراطية في الجزائر، موضحا أن كيفية تشكيلتها خاضعة للنقاش والإثراء من طرف الجميع، وأن مضمون الرسالة هو التزام من الرئيس للمضيّ قدما في بناء جزائر مستقرة وبناء مؤسسات قوية تخدم الديمقراطية؛ مما سيساهم في ربح معركة التنمية. وبدوره، أكد العضو القيادي في حزب الجيل الجديد إسماعيل سعيداني، أن قرار الرئيس بوتفليقة الخاص بإحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات يُعد مكسبا، سيساهم في تجسيد الديمقراطية وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ترجع الكلمة فيها للشعب. وأضاف المتحدث أن قرار إحداث هذه اللجنة يُعد من بين المطالب التي كانت المعارضة تنادي بها، مبرزا في نفس الوقت أهمية تشكيل هذه اللجنة من شخصيات مستقلة وذات كفاءة علمية. 

وبخصوص توسيع دور المعارضة البرلمانية يرى المسؤول بأنه لا بد من خفض عدد النواب الذين يحق لهم إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي يصادق عليها البرلمان. وبدوره، عبّر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام عن اعتقاده بأن رسالة رئيس الجهورية هي رسالة مطمئنة، لكنها تحتاج - كما قال - إلى تجسيد ميداني من خلال إجراءات وممارسات.  وبخصوص إحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات يرى المتحدث أن نجاحها يتطلب وجود إرادة سياسية من السلطة للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على أهمية استقلالية هذه اللجنة عن الإدارة وعن الأحزاب السياسية. 

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في الرسالة التي وجّهها إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع ثورة التحرير، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور، الذي سيساهم - كما قال - في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة. كما أعلن رئيس الدولة عن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكّنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.