عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس مشروع قانون المالية لسنة 2016 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه السيد محجوب بدة، رئيس اللجنة وحضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة. وتطرق السيد بن خالفة في بداية عرضه إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2016 والتي "تنحصر في سعر النفط بـ37 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي جبائي وسعر صرف بـ 98 دينارا للدولار الأمريكي الواحد" حسبما أفاد به بيان للمجلس. 

ويتوقع مشروع القانون ارتفاع حجم الواردات السلعية إلى 54.7 مليار دولار وتقلص حجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمئة حسب البيان. أما بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة 2016، سيوجه 4807.3 دج منها مليار لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 فيما سيبلغ إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة بـين 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و55ر1.682 مليار دج للجباية البترولية، حسب نفس المصدر. 

في نفس السياق، أوضح وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية لسنة 2016 يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 18743.5 مليار دينار. وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أكد ممثل الحكومة أنها ترمي إلى تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار وتسهيله، تحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات، تطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص. 

من جهتهم، أثار أعضاء اللجنة مسائل تتعلق بمضمون مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي، يضيف بيان المجلس. من جهته، نوه السيد ولد خليفة خلال الاجتماع الذي حضره أيضا كل من الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحاجي بابا عمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف، بـ"المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترشيد النفقات العمومية ودفع عجلة النمو في شتى المجالات واستغلال كل الطاقات لخلق الثروة". واعتبر قانون المالية بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع القطاعات ويدور حوله اهتمام المواطن الجزائري.